دعا النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى استبعاد النائب عن ائتلاف دولة القانون [محمود الحسن] عن الترشح للانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات قد قررت الأحد الماضي الاكتفاء فقط بتغريم المرشح عن ائتلاف دولة القانون [محمود الحسن] دون استبعاده على الرغم من "ابتزازه" الناخبين خلال الحملة الدعائية.

وقال بافي لوكالة كل العراق [أين] "يجب ان يحاسب هذا المرشح من قبل الكيان الذي رشحه ومن قبل مفوضية الانتخابات وكان من المفروض عليها ان تستبعد امثال هؤلاء فلا يمكن ان يكونوا ممثلين للشعب، ورأينا خلال اربع سنوات في البرلمان كثيرا من النواب يمثلون السلطة أكثر من كونهم ممثلين للشعب".

وأضاف "مع الاسف الشديد نرى ان هناك اساليب غير صحية وخارج النطاق الدستور، مارسها الكثير من النواب، ومن وجهة نظري انهم لا يستحقون هذه المناصب، وخلال تواجدنا في البرلمان تولدت لدينا ملاحظات كثيرة حول سلوك العديد من النواب وكان لابد من وجود مدونة عن سلوكهم والالتزام بها".

وأشار النائب الكردي الى ان "بعض النواب جاءوا الى البرلمان وذهبوا الى الكليات والجامعات وسجلوا اسماءهم كطلاب وهم يتابعون دراستهم غير آبهين بمهنتهم البرلمانية وبعض النواب لم يتركوا مناصبهم السابقة وبعضهم غير ملتزم بالدوام اصلا وفي عدة شهور لا وجود لهم في داخل البرلمان ولذلك هم يحاولون بعدة طرق وحيل مختلفة الحصول على أصوات المواطنين ويدلون احيانا بتصريحات غير صحيحة وغير موثوقة".

وكان نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي قال لـ[أين] ان "شكوى ومقطع فيديو قدمت للمجلس على المرشح المذكور وتم تمحيصها وتدقيقها وتقرر فرض غرامة [50] مليون دينار على المرشح لمخالفته قواعد الحملة الانتخابية"، مبينا "اننا في مجلس المفوضين نعمل ضمن الاجراءات المعدة للمفوضية وقانون الانتخابات".

وأكدت اللجنة القانونية النيابية وجوب استبعاد المرشح [الحسن] من الانتخابات والغاء اصواته حيث قال نائب رئيس اللجنة امير الكناني لـ[أين] ان "قانون الانتخابات يستوجب استبعاد أي مرشح يقوم بابتزاز الناخبين وتهديدهم خلال حملته الدعائية".

وبين الكناني ان "المؤكد وجود مخالفة على المرشح الذي يقوم بابتزاز الناخبين وهو مخالف لشروط الحملة الدعائية وطبيعة قانون الانتخابات الذي يوجب استبعاده هو واصواته من الترشيح على اعتبار ان القانون كان واضحا ويمنع بشكل مطلق تقديم الرشى او أي شيء يتم به الوعد للناخبين خارج السياقات القانونية وايضا منع التهديد"، مشيرا الى ان "نظام الحملة الانتخابية اكد هذه المسألة ومنع هكذا سلوكيات واعتبرها موجبة بالاستبعاد".

ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .

فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان "قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمود الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت "خلافا حادا" بين دولة القانون من جهة ومفوضية الانتخابات من جهة اخرى، مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام].

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قد برأ المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احدى المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديوي.

كما اكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه ان "المالكي ليس له علاقة بقضية [محمود الحسن] واذا كان هناك خطأ فليحاسب المخطئ ونحن غير مدافعين عنه".