افاد مصدر في مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، بان مجلس القضاء اصدر مذكرة استقدام لمدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، لاتهامه بقضية فساد مالي في فيلم سينمائي.

وقال المصدر لـ"المسلة"، إن "مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل هلال ابو رغيف، وفق المادة 331 عقوبات، بسبب تجاوز صلاحياته الوظيفية، من خلال طلب نسبة 10% من قيمة عقد ابرم بين دائرة السينما والمسرح والمخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي لبث فيلم (تحت رمال بابل)".

وتنص المادة (331) في قانون العقوبات العراقي، "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".

واتهم المخرج السينمائي العراقي محمد الدراجي مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، في (الـ28 من اذار عام 2014)، بمنع اجازة فيلم يتحدث عن الانتفاضة الشعبانية عام 1991 ، وقيام ابو رغيف بمحاولة ابتزار الشركة المنتجة للفيلم وطلبه منها نسبة 10 % لاجازة الفيلم، فيما تعمدت قناة العراقية وبامر من مديرها الشبوط قطع البث المباشر للكلمة في تواطئ واضح مع ابو رغيف.

وفضح الدراجي مخرج فيلم تحت رمال بابل فضح مدير عام دائرة السينما والمسرح ، في كلمة له بالمسرح الوطني بعد اتهمه بمنع اجازة الفيلم الذي تدور احداثه حول الانتفاضة الشعبانية عام 1991.

واتهم الدراجي، ابو رغيف بابتزاز الشركة المنتجة للفيلم بعد ان طلب منها نسبة 10% من اجل الموافقة على اجازة الفيلم، فيما قطعت قناة العراقية وباوامر من مديرها محمد عبد الجبار الشبوط البث المباشر لكلمة المخرج محمد الدراجي في تواطئ واضح مع ابو رغيف ومحاولة للتستر على تلك الفضيحة.

وفي (الـ 28 من اذار عام 2014)، كشف مصدر مطلع في وزارة الثقافة لـ"المسلة"، ان مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف وحينها كان يتواجد في قطر، كلف بعض من اتباعه بمنع عرض فيلم المخرج محمد الدراجي " تحت رمال بابل " باي ثمن كان ، ومن هذه الطرق تعطيل او محاولة تعطيل اجهزة الصوت ذات التقنية العالية الموجودة في المسرح الوطني ، لكن الدراجي وطاقم الفيلم تنبهوا لهذه المحاولة واستطاعوا تجاوز العقبات التي وضعها ابو رغيف امام عرض الفيلم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته حينها لـ"المسلة" ان "ابو رغيف المتواجد في قطر الان كلف بعض من جماعته في دائرة السينما والمسرح بمنع عرض فيلم تحت رمال بابل باي صورة واي ثمن كان ".

واضاف المصدر ان "تخريبا متعمدا او تعطيلا طال اجهزة الصوت المجسمة 3D المصاحبة للفيلم ، ما اضطر كادر الفيلم والمخرج وبمساعدة مدير العلاقات في وزارة الثافة عقيل المندلاوي الى تجاوز هذا التعطيل الذي كان قد استخدمه ابو رغيف سابقا في منع عرض فيلم انتجته دائرة العلاقات العامة بالوزارة ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة ".

اثر اتهام المخرج العراقي محمد الدراجي وفضحه لمدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف منع اجازة فيلم "تحت رمال بابل"، الذي تدور احداثه حول الانتفاضة الشعبانية عام 1991، حرك ابو رغيف ماكنة علاقاته المدعومة حزبيا لمنع استدعاءه في لجنة الثقافة البرلمانية، في محاولة منه للتهرب من المحاسبة، لاسيما بعد رفض الوزير التوقيع على طلب استدعاءه.

وكشفت لجنة الثقافة والاعلام في مجلس في (الثامن من نيسان/ ابريل المنصرم) النواب عن رفض وزارة الثقافة استدعاء نوفل ابو رغيف اليها، حيث تقول عضو اللجنة ميسون الدملوجي في حديثها لـ"المسلة"، إنه "كان المفروض ان يحضر مدير عام دائرة السينما والمرسح نوفل ابو رغيف الى لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان، لسؤاله عن سبب منع عرض فلم الفنان المبدع العراقي محمد الدراجي، وطلبه رشوى من المخرج الدراجي، لكن يبدو ان وزارة الثقافة رفضت حضور ابو رغيف الى مجلس النواب".

في هذه الاثناء فشل المفتش العام في وزارة الثقافة بالتحقيق في ملف لجان شكلها وزير الثقافة الدليمي والغاها ابو رغيف واعاد تشكيلها برئاسته، والتي شاهدت الأفلام وبتت بعدم صلاحية الغالبية منها.

وافق مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف على قرارات اللجنة من دون الرجوع الى قرارات اللجان المشكّلة من قبل الوزير سعدون الديمي لهذا الغرض.

ونشرت "المسلة" مجموعة من الوثائق التي توضح ان وزير الثقافة سعدون الدليمي اصدر كتابا يثمن فيه عمل (لجنة كتابة الرؤية الاستراتيجية للسينما العراقية)، ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، بهدف تعزيز الثقافة والسينما العراقية، حيث ضمت اللجنة عشرة شخصيات تمثلت بمخرجين ومدراء اقسام انتاج سينمائي وتلفزيوني وخبراء دراما واساتذة في النقد، وترأس اللجنة الدكتور صباح مهدي الموسوي استاذ الاخراج السينمائي في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

لم يرق كتاب الوزير سعدون الدليمي لمدير السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، فعمد رغيف الى الغاء اللجنة وتشكيل اخرى برئاسته، ضمت سبعة اشخاص برئاسته، ويبدو الهدف واضحا في (الوثيقة ادناه)، وهو اعادة فحص الافلام المنتجة، ومنحها فيزا القبول او الرفض عن طريقه فقط.

وسط عمليات الفساد الاداري والمالي التي مارسها (ابو رغيف) والانتقائية في قبول ورفض الافلام، لم يوافق احد المخرجين الاعضاء وهو (فارس طعمة التميمي) على قرار ابو رغيف وقدم استقالته من اللجنة.

إستدعت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء الـ 16/4/2014 المخرج السينمائي والتلفزيوني (فارس طعمة التميمي) لغرض فتح ملف اللجان الفنية التي كانت تشرف على الأفلام السينمائية في مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية.

يُذكر بأن المخرج السينمائي والتلفزيوني (فارس طعمة التميمي) قدّم إستقالته من عضوية اللجنة وكتب على صفحته في الفيس بوك في شهر آذار المنصرم وشهر كانون الاول لعام 2013 العديد من المنشورات مع صوّر للكتب التي تدّعم ما ينشره حيث قال بأن القرارات تؤخذ سلفاً (اي من قبل نوفل ابو رغيف الذي ضرب لجنة فحص الافلام التي شكلها الوزير واثنى على دورها، وشكل لجنة برئاسته لاحكام قبضته على امور فنية تفوق خبرته يحملها اعضاء اللجنة العشرة)، ومن دون الرجوع لقرارات لجنة فحص الأفلام (سواء كتبوا أم لم يكتبو) على حد قوله.

كما كتب المخرج السينمائي والتلفزيوني (فارس طعمة التميمي) في منشور سابق براءته من أغلب الأفلام المنجزة، وكتب ساخراً في منشور أسبق تعليقاً على كتاب موجه من وزير الثقافة سعدون الدليمي الى لجنة كتابة الرؤية الاستراتيجية للسينما العراقية، كتب التالي : (اصدقائي بعد جهد لاكثر من ثلاثة اشهر من لجنة كتابة الرؤية الاستراتيجية للسينما العراقية وبحوث ودراسات كثيرة كرمنا من قبل السيد الوزير بكتاب شكر مع العلم ان هنالك افلام سينمائية (كما يحلو ان يطلقوا عليها افلام) انجزت باسبوع واحد كلفتها مليار دينار عراقي لا تستحق ان تكون تمثيلية تلفزيونية وكلفتها الحقيقيه 100 مليون فقط).