أكدت كتل سياسية أن هناك صعوبات سياسية واجتماعية وفنية تواجه خيار حكومة الأغلبية في البلاد في الوقت الراهن، ولفتوا الى ان هذا الخيار ممكن تطبيقه في بلاد عرفت الديمقراطية منذ عقود وليس في العراق الذي ما زال نظاما ناشئاً، وابدوا مخاوفهم من أن ينتج عنوان الاغلبية السياسية، مضمون اغلبية طائفية من خلال سيادة مكون على باقي المكونات، كما لفتوا الى ان جميع الكتل ترفض اخذ موقف المعارضة لأسباب عدة بينها ان المعارضة التي وقفت بوجه الحكومة الحالية تم تجاهلها وفشلت في استجواب وزير او استدعاء رئيس الحكومة.

وكانت اطراف سياسية ذكرت مؤخرا أن المالكي ارسل برنامج عمل حكومة الاغلبية السياسية التي يسعى الى تشكيلها، الى قادة الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات. وشملت الرسالة 18 نقطة رئيسية لبرنامج الحكومة المقترحة عبر التحالف المنتظر، بينها دعم حقوق المرأة والتوزيع العادل لثروات البلاد ورفض الطائفية.

كما دعا المالكي كذلك، الكيانات المرشحة للتحالف الى دعم اللامركزية وتأييد الإقرار السريع لثلاثة قوانين رئيسية هي الأحزاب السياسية وقطاع الطاقة إضافة الى تشكيل مجلس اتحاد يقره البرلمان.

ويقول المتحدث باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في حديث الى "المدى" إن "نظام الأغلبية السياسية هو اعلى درجات الديمقراطية"، لكن الكتل السياسية في العراق "لا تكتفي بالمشاركة في البرلمان وتريد دورا في العملية التنفيذية".

ويضيف أن "التنوع العرقي والطائفي والقومي في العراق اوجد ما يسمى بالديمقراطية التوافقية التي رسختها الولايات المتحدة بعد الاحتلال، ويعني ايجاد صيغة توافقية بين كل الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب"، لافتا الى ان "التوافقية" تحولت الى ماهو اسوأ، بعد ان صار النظام في العراق "محاصصة سياسية وطائفية..افرزت حاجة الى توسيع الوزارات والمناصب لايجاد حالة من التوازن في المؤسسات التنفيذية".

ويرى الجبوري ان اقحام "الديمقراطية" في العراق بدون "سابق انذار" وبدون تنمية للمفاهيم الديمقراطية، جعلت الجميع يبحث عن "المشاركة في السلطة..ولا احد يرضى الجلوس في مقاعد المعارضة"، مؤكدا ان "نظام التمثيل النسبي وسانت ليغو وعدم حصول اي كتلة انتخابية في العراق على مقاعد النصف زائد واحد يصعب عمليا، اللجوء الى الأغلبية السياسية".

ويشير المتحدث باسم كتلة الأحرار التي حضرت مؤخرا جلسة للتحالف الوطني وحضرها كل ممثلي التحالف ومن ضمن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الى ان "التحالف الوطني يمكن ان يحقق الأغلبية"، وتعني النصف زائدا واحدا "164 مقعداً"، لكنه يقول ان "كتلته على الاقل تنظر الى باقي المكونات والاحزاب التي تريد المشاركة في المؤسسة التنفيذية..ونحن ننظر الى نضال الشركاء الطويل ضد نظام صدام وحقهم في المشاركة في الحكومة"، مرجحا ان "السيناريو المحتمل"، للاغلبية السياسية هو "اغلبية الكتل السياسية، وليس اغلبية كتلة واحدة". وبحسب التسريبات الاعلامية حول النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب، تشير الى عدم قدرة قائمة من القوائم المشاركة في الانتخابات من الظفر بالاغلبية السياسية وتشكيل الحكومة بشكل منفرد.

في غضون ذلك ترى النائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني لـ "المدى" ان "الوقت مازال مبكرا للحديث عن شكل الحكومة المقبلة، قبل ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية"، لكنها تقول ان "الحديث عن الاغلبية السياسية تكرر كثيرا قبل وبعد الانتخابات"، وتعتقد انه "النموذج الافضل لتحريك البرلمان وتفعيل الرقابة التي غابت من مجلس النواب".

بالمقابل تشكك النائبة آلا الطالباني في حديث لـ"المدى" في "شكل الاغلبية السياسية"، فيما لو كانت "أغلبية مكونات" او "أغلبية كتل سياسية تمثل مكونات طائفية وقومية".

وتعتبر الطالباني ان "الاغلبية التي ستشكل من القوائم الفائزة لن تختلف عن حكومة الشراكة الوطنية"، التي شكلت في عام 2010 وفق بنود اتفاق اربيل الذي توافقت عليه كل الكتل، واعترضت الكتل، بعد سنة واحدة على طريقة المالكي في ادارة الدولة وضربه لمقررات "اربيل"، ومن ضمنهم التحالف الوطني الذي رشح اسم "المالكي" لولاية ثانية.

على الرغم من ذلك تقول النائبة الكردية ان "البرلمان عجز خلال السنوات الماضية على اداء دوره الرقابي، بسبب حصول كل كتلة على مناصب في الحكومة، وان نظام الاغلبية، رغم صعوبة تحقيقه، الا انه سيدعم عمل البرلمان".

وكان البرلمان اخفق في اكثر من مرة في الحصول على تفسيرات من رئيس الحكومة على ملفات وازمات نشبت بين اقليم كردستان وبغداد، وصفقة الأسلحة الروسية، والحرب في الأنبار. كما فشل في استجواب القادة الأمنية وعدد من الوزراء لمنع بعض النواب الممثلين للحكومة في البرلمان من إتمام الاستجواب.

الى ذلك يقول النائب حسن الحمداني عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان "قائمته تبحث عن المصالحة الوطنية"، والتي يجزم بانها "لن تتحقق بوجود أغلبية سياسية".

واشار الحمداني في تصريح الى "المدى" ان ائتلاف علاوي يسعى من وراء دخوله الى البرلمان في "تخليص البلد من الازمات المتلاحقة وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية"، مشيرا الى انه يدعم "حكومة وطنية واحدة تمثل كل مكونات الشعب العراقي"، ويعتقد الحمداني ان تحقيق الاغلبية السياسية "أمر ممكن"، لكنه يقول انه "لم يدعم الوحدة الوطنية، وستزيد الخلافات بين الكتل السياسية".