الفقر يفاقم عمالة الأطفال العراقيين في سورية-الأخبار

الفقر يفاقم عمالة الأطفال العراقيين في سورية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 18-12-2009

شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
تعمل اللاجئة العراقية أسيل البالغة من العمر 16 عاماً، وأمها في مشغل للحرف اليدوية في دمشق، ولا تكسبان معاً سوى 174 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يكفي لدفع إيجار منزلهما وشراء احتياجاتهما من الطعام.
وتحدثت أسيل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: «عليّ أن أساعد أمي بعد أن نفدت مدخراتنا. نحن نبدأ في الصباح الباكر ولا ننتهي إلا عند الرابعة مساءً. وأحياناً نأخذ بعض العمل معنا إلى البيت». وكانت أسرة أسيل غادرت العراق إلى مصر العام 2006. وقد اختفى والدها عندما عاد في زيارة قصيرة إلى العراق، وفقدت الأسرة بعدها أي أثر له. وبعد أن نفدت مدخراتها، عادت الأسرة إلى العراق في يناير (كانون الثاني) 2009 على متن إحدى الرحلات الجوية المجانية التي نظمتها الحكومة في محاولة لتشجيع العودة الطوعية. ولكن سرعان ما بدأت الأسرة تتلقى تهديدات بالقتل، ثم تعرض شقيق أسيل البالغ من العمر 12 عاماً للاختطاف والتعذيب. وبعد إطلاق سراحه، قررت الأم الهروب من العراق مرة أخرى، متجهة هذه المرة إلى سورية.
لم تذهب أسيل إلى المدرسة منذ مغادرتها العراق العام 2006، حيث كانت مصاريف المدارس الخاصة في مصر تفوق القدرة المالية للأسرة. وحتى عندما انتقلت إلى سورية، حيث يحصل اللاجئون العراقيون على التعليم بالمجان في المدارس الحكومية، لم تستطع الانتظام في المدرسة لحاجتها إلى المال لمساعدة أسرتها. ووفقاً لمسح صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 عن مؤسسة إبسوس للأبحاث، أفاد 37 % من اللاجئين العراقيين الذين تم استجوابهم أن مدخراتهم تشكل المصدر الرئيس للدخل بالنسبة إليهم، في حين أفاد 24 % بأنهم يعتمدون على التحويلات، و24 % على الأجور التي يتقاضونها. كما أفاد 33 % ممن شملهم المسح بأنهم يتوقعون ألا تدوم أموالهم أكثر من ثلاثة أشهر، في حين لا يدري 53 % كم ستدوم مدخراتهم.

انعدام البيانات حول عمالة الأطفال
لا تتوفر أي بيانات حديثة حول عمالة الأطفال بين مجتمع اللاجئين، غير أن المسؤولين واللاجئين أنفسهم يعتقدون أن العدد في تزايد مستمر. ولا تسمح القوانين السورية للاجئين العراقيين بالعمل بشكل رسمي في البلاد، ما يضطرهم للعمل في الخفاء، والحصول على أجور جد متدنية لا تمكنهم من سد جميع احتياجاتهم، بحسب مسؤولين.
وقد أوضحت سيدة شابة التقتها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في مركز دوما لتسجيل اللاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العديد من الأطفال العراقيين في محيطها لا يرتادون المدارس، بل «يزاولون أعمالاً مختلفة لمساعدة أسرهم على تحمل تكاليف العيش».
وحسب تقديرات المسح الذي أجرته مؤسسة إبسوس، فإن 10 % من الأطفال العراقيين المقيمين في سورية، والذين هم في سن الدراسة يعملون. من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) في إستراتيجيتها لحماية الطفولة لعام 2008 - 2009، نقلاً عن ورقة قدمتها الحكومة السورية في مؤتمر دولي حول اللاجئين العراقيين عقد في جنيف العام 2007، أن عمالة الأطفال بدأت تشكل ظاهرة واسعة الانتشار بين اللاجئين العراقيين.

الانقطاع عن المدرسة
وقالت فرح دخل الله، مسؤولة الإعلام بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدمشق: إن «الأسر استنفدت مدخراتها، وأصبحت تعاني من الفقر بشكل متزايد. وهناك دلائل على أن المزيد من الأطفال ينقطعون عن المدرسة، ويدخلون سوق العمل لمساعدة أسرهم. كما أن الزواج المبكر للفتيات بدأ يشهد بدوره تزايداً مستمراً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة». وأضافت دخل الله: «وفقاً لتقديرات الحكومة، هناك عدد أقل من الأطفال العراقيين المسجلين في المدارس خلال العام الدراسي 2008 - 2009 مقارنة بالعدد المسجل في العام السابق. نحن نعتقد أن هذا مرتبط بشكل أساسي بالصعوبات الاقتصادية، وإعادة التوطين والعودة». من جهتها، أفادت وزارة التعليم بأن هناك 32.425 طالباً عراقياً مسجلاً بشكل رسمي في المدارس خلال العام الدراسي 2008-2009 مقارنة بحوالي 49.132 خلال العام الدراسي 2007-2008.

دراسة حديثة
أطلقت اليونيسف، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، دراسة حول أسوأ أنواع عمالة الأطفال في سورية، حسب تصريح مسؤولة حماية الطفل بالمنظمة ثيودورا تسوفيلي، التي قالت إن «هذه الدراسة ستستغرق ثلاثة أشهر، وستشمل الأطفال السوريين والفلسطينيين والعراقيين... من خلال هذه الدراسة فقط، سنحصل على معلومات حديثة حول هذه الظاهرة. لدينا تقديرات بأن الانقطاع عن المدرسة مرتبط بعمالة الأطفال، ولكننا لا نملك دليلاً على ذلك. نحتاج إلى هذه الدراسة حتى نتمكن من دعم أي استجابة مستقبلية».