أكد نواب عن التحالف الوطني، يوم الثلاثاء، أن الخلافات ما تزال قائمة داخله بشأن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، في ظل إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لدورة ثالثة، وفي حين بينوا أن هنالك يطالب باختيار المرشح بالتوافق في مقابل دعوات لأن يكون ذلك بالتصويت بحسب المقاعد البرلمانية لكل مكون، عدوا أن حسم رئاستي البرلمان والجمهورية سيضع التحالف بمواجهة توقيتات دستورية لا يمكن تعديها.

وقال عضو كتلة الأحرار، رافع عبد الجبار، في حديث مع صحيفة (المدى)، إن "قضية ترشيح رئيس الحكومة داخل التحالف الوطني ما تزال معقدة بسبب اختلاف وجهات النظر بين مكونات التحالف ودولة القانون"، مشيراً إلى أن "التيار الصدري يصر على رفض الولاية الثالثة لرئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ولا يريد أي نقاش في الموضوع".

وأضاف عبد الجبار، أن "رفض كتلة الأحرار التجديد للمالكي، ليس شخصنة للموضوع، بل خشية من ترسيخ مفهوم خاطئ للتفرد في اتخاذ القرار، لذلك تصرّ على مبدأ على الحفاظ  على الديمقراطية"، داعياً ائتلاف دولة القانون، إلى "تقديم مرشح بديل عن المالكي لحل أزمة مرشح رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني".

وأوضح القيادي في كتلة الأحرار، أن هناك "رغبة قوية داخل الائتلاف الوطني لاختيار أحد مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "الترشيح لرئاسة الحكومة يخضع لموافقة الكتل والمكونات خارج التحالف الوطني مما يوجب اختيار مرشح أكثر مقبولية على اعتبار أن التحالف الوطني سيناقش بدوره المرشحين لرئاسة مجلس النواب والجمهورية".

وذكر عبد الجبار، أن "التحالف الوطني لم يحسم أمره بعد بشان من سيشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "ائتلاف دولة القانون غير قادر على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي، في حين يصر الائتلاف الوطني على ذلك".

وتابع عضو كتلة الأحرار، أن "فكرة تقديم التحالف الوطني لأكثر من مرشح على الكتل السياسية والمكونات الأخرى قد رفضت من قبل بعض مكونات التحالف"، معتبراً أن "الطريق أصبحت مسدودة أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي بسبب المشاكل الحالية".

إلى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، هدى سجاد، في حديث مع صحيفة (المدى)، إن "التحالف الوطني غير قادر على اختيار مرشح لرئاسة الحكومة قبل اكتمال الإجراءات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".

ورأت سجاد، أن "الكتل السياسية تحتاج إلى وقت طويل لإنضاج الرؤى والأفكار الخاصة باختيار المرشحين للرئاسات الثلاث"، عادة أن "الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني يحتاج إلى رؤية موحدة".

وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أن "ائتلاف دولة القانون متمسك بترشيح زعيمه، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة الجديدة ولن يقدم بديلاً عنه".

من جهته قال رئيس تجمع كتلة الشراكة الوطنية، بهاء الاعرجي، في حديث مع صحيفة (المدى)، إن من الضروري "حسم موضوع رئاسة مجلس النواب ومن ثم الجمهورية الذي سيكلف الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة".

وذكر الاعرجي، أن "حسم رئاستي البرلمان والجمهورية سيلزم التحالف الوطني تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة خلال 30 يوماً"، مبيناً أن هناك "ترابطاً كبيراً بين مرشحي الرئاسات الثلاث".

واوضح رئيس تجمع كتلة الشراكة الوطنية، أن هناك "خلافات كبيرة داخل التحالف الوطني بشأن المرشح لرئاسة الحكومة"، معرباً عن أمله بأن "يؤدي حسم منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، إلى وضع التحالف الوطني أمام سقوف دستورية لا يستطيع تعديها".

على صعيد متصل قال النائب عن كتلة الفضيلة، عبد الحسين الموسوي، في حديث مع صحيفة (المدى)، إن "الخلافات داخل التحالف الوطني ما تزال قائمة بشأن آلية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف الموسوي، أن هناك "محاولات للاتفاق على تلك الآلية باتفاق مكونات التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن "البعض يريد أن يكون الترشيح على وفق آلية التوافق، في حين يريد الآخر التصويت على المرشح بحسب المقاعد البرلمانية لكل كتلة سياسية".

وكشف النائب عن كتلة الفضيلة، عن "وجود عدة مرشحين لرئاسة الحكومة يتم النقاش بشأنهم داخل التحالف الوطني"، وتابع أن من "بينهم المالكي، لكن أي اتفاق لم يتم بشأنهم حتى الآن".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الثلاثاء،(الأول من تموز 2014)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة اسبوعاً واحداً.

واخفق التحالف الوطني، مساء أمس الاثنين،(الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ"تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة".

يذكر أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).