الشعبأنفقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في العراق، خمسة ملايين دينار عراقي، على لوحات إعلانية تحشد لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، في شوارع العاصمة بغداد.

وقالت بشرى العبيدي، عضو المفوضية لوكالة "دنانير"، إن "المبالغ التي صُرفت على فلكسات، نُصبت في شوارع بغداد وقرب الأبنية الحكومية والمؤسسات، مع مطويات (بروشور)، لمكافحة الاتجار بالبشر، بلغت 5 ملايين دينار عراقي. وبعبارات (أنا لست سلعة)، مع مفردات باللغة الإنكليزية، نُصبت عشرات (الفلكسات) الإعلانية بأنظار نساء غلب على ملامحهن الحزن والشحوب، نظراً لاستهدافهن بالدرجة الأولى على يد المتاجرين بالبشر يليهن الأطفال".

ونوهت العبيدي، إلى أن "كل مؤسسة من الدولة الأعضاء في اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحسب ميزانيتها المُخصصة للتوعية والتثقيف، تصرف مبالغ مُعينة منها على الحملة".

وتابعت عضو المفوضية، كما "تواصل المفوضية العليا لحقوق الإنسان طباعة مطويات (بروشور) أقرب إلى الكتيب، يضم قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومُلخص عن اللجنة وأهدافها".

وزادت العبيدي "يجري طباعة ألف مطوية، على حساب المفوضية، ليتم توزيعها فيما بعد في المؤتمرات، والندوات، وحتى خارج العراق أيضا، وعلى القضاة، والجهات المعنية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وتداركت العبيدي، بالقول "لو كانت الموازنة العامة للعام الحالي، قد أقرت لكانت تخصيصات حملة مكافحة الاتجار بالبشر، أكبر وبفعاليات أوسع وأكثر. ونُفذت حملات التوعية التي تولتها اللجنة المركزية لمُكافحة الاتجار بالبشر، من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية.

ويعرف الاتجار بالبشر عملية توظيف أو انتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأناس بغرض استغلالهم. تتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش.

وغالباً ما يستغل الضحايا بإجبارهم على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسية، أو العبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية. ويقف الهدف المادي "الربح" أولاً وأساساً لممارسات الاتجار بالبشر بصور مُختلفة، وتعتبر ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد المخدرات والسلاح غير المشروع.