دعا ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، اليوم الخميس، وزراء خارجية دول جوار العراق وممثلين عن الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع لبحث المشكلة العراقية، وفيما عزا عدم حضوره جلسة مجلس النواب الأولى إلى "عدم وجود خارطة تشكيل حكومة وحدة وطنية"، اشار إلى انه سيحضر جلسات مجلس النواب المقبلة.

وقال النائب عن ائتلاف الوطنية محمود المشهداني خلال مؤتمر صحافي عقده مع أعضاء الائتلاف في مقر الوطنية، وحضرته (المدى برس)، إن "الائتلاف حذر من أيّ اجتماع لمجلس النواب قبل التوافق على خارطة طريق واضحة نلزم بها تشكيل حكومة وحدة وطنية لهذا لم نحضر إلى الجلسة الأولى"، مبيناً أن "الائتلاف سيحضر الاجتماعات المقبلة لمجلس النواب".

وأضاف المشهداني أن "حل المشكلة لا تكمن بتبديل الوجوه فقط وإنما بوضع خارطة طريق واضحة ومن ثم تسمية حكومة وحدة وطنية يشرف عليها القضاء والأمم المتحدة".

من جانبه دعا عضو ائتلاف الوطنية عبد الله الجبوري خلال المؤتمر، "وزراء خارجية دول جوار العراق ( تركيا وإيران والسعودية والأردن والكويت) والسكرتير العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية وممثل عن دول التعاون الخليجي والكتل السياسية الرئيسة وممثلين عن الحراك الشعبي السلمي إلى عقد اجتماع لمناقشة الازمة التي يمر بها العراق".

وتابع الجبوري أن "أهداف الاجتماع تكون نفسها أهداف مؤتمر شرم الشيخ لمؤتمر جوار العراق"، مؤكداً أن "استقرار العراق يكون عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية".

وكان مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في أيلول من عام 2009 في مدينة شرم الشيخ المصرية لوزراء داخلية دول جوار العراق أدان في بيانه الختامي جميع أنواع الإرهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي، داعيا الى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، الثلاثاء،(الأول من تموز 2014)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة أسبوعا واحداً.

وكان التحالف الوطني، اخفق مساء أمس الأول الاثنين،(الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ"تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة".

يشار إلى أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).