طالب السياسي الكردي الدكتور محمد كياني ائتلاف دولة القانون ببيان موقفهم من تصريحات النائبة حنان الفتلاوي التي اعترفت فيها بأنها تقف وراء عرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور ، مبيناً ان الرد الكردي سيكون حازماً فيما لو كان هذا الكلام صحيحاً .

وقال في بيان صحفي ان النائبة الفتلاوي ليس لها هذا الوزن الذي تعطيه لنفسها من خلال اقرارها خلال لقاء متلفز بأنها هي التي عرقلت اقرار المادة 140 من الدستور ، ولكن اذا كان ما قالته صحيحاً فهذا يضع مصداقية (دولة القانون) على المحك .

واضاف كياني ان تصريحات الفتلاوي تفرض على الكرد ان يكونوا حذرين في التعامل مع كتلة دولة القانون مستقبلا ، وأن يضعوا نصب اعينهم ان كل الاتفاقيات التي تبرم مع هذه الكتلة لاتُطبق ، ولذلك يتوجب على الكرد ان يتوجهوا الى التحالف مع جهات اخرى اكثر مصداقية منها لتشكيل الحكومة .

وبين ان على دولة القانون ان تؤكد او تنفي صحة هذا الكلام ، وإذا كان صحيحاً فسيكون موقف الكرد حازماً.

وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اعترفت بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور لمدة اربع سنوات.

وقالت الفتلاوي في لقاء متلفز مع قناة "دجلة"، انها عندما دخلت اللجنة وجدت انهم قد وصلوا الى مرحلة الاستفتاء، وقد ارسلوا كتابا الى المفوضية لاجراء استفتاء لاعادة كركوك الى اقليم كردستان، لافتة الى انها اوقفت المادة لمدة اربع سنوات.