أعلنت كتلة متحدون للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي، يوم الجمعة، أن سحب ترشيح زعيمها من الترشح لرئاسة البرلمان بادرة حسن نية للاسراع بتشكيل الحكومة، وفيما لفتت ان ترشيح سليم الجبوري لم يحسم بعد داخل تحالف القوى الوطنية، استبعد التحالف الكردستاني ان يؤدي انسحاب النجيفي الى تسريع تشكيل الحكومة بسبب تمسك بدولة القانون بمرشحه نوري المالكي، فيما عدت كتلة المواطن ان انسحاب النجيفي رسالة للاخرين ليبادروا بسحب ترشيحهم".

وقال النائب عن كتلة متحدون، علي جاسم المتيوتي، في حديث الى (المدى)، إن " الغاية الاساسية من سحب ترشيح اسامة النجيفي من منصب رئاسة مجلس النواب هي كبادرة حسن نية من أجل حث الكتل السياسية على الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة لتدراك الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد".

وأضاف المتيوتي أن "ترشيح سليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب لم يحسم بعد داخل اتحاد القوى الوطنية بسبب عدم تسمية مرشح التحالف الوطني لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "تشكيل الحكومة العراقية يخضع لتدخلات من أطراف دولية".

وتابع عضو كتلة متحدون أن "بقاء النجيفي على رأس البرلمان أصبح مصدر ازعاج لبعض اطراف التحالف الوطني التي طالبت ربط سحب ترشيح نوري المالكي بالنجيفي"، مبينا أن "النجيفي قام بسحب ترشحه كبادرة حسن نية مقابل سحب ترشيح المالكي من رئاسة مجلس الوزراء".

وأكد المتيوتي أن "مرشحنا لرئاسة البرلمان سيكون جاهزا وسليم الجبوري هو الاوفر حظا"، مشددا على ان "اي كتلة تبدي تحفظاتها على مرشحنا فسنبادر لتغييره، وهذا ما نرجو من الكتل الاخرى تنفيذه والعمل به ايضا".

من جهته، قال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النائب شيركو ميرزا إن "القضية أكبر من ان تكون شخصية لان العراق يواجه تدهورا امنيا خطيرا".

وأضاف ميرزا في حديث الى (المدى)، أن "الوضع الحالي يحتاج إلى التنسيق مع بعضنا البعض للخروج من الازمة الحالية"، داعيا كل من يؤدي ترشحه لـ"تأزيم الاوضاع الى الانسحاب وفتح المجال أمام غيره من المرشحين".

وبيّن ميرزا أن "سحب النجيفي ترشيحه يعد موقفا ايجابيا  يحسب له"، مستبعدا ان "يؤدي هذا الى تسريع تشكيل الحكومة لان ائتلاف دولة القانون مازال متسمكا بمرشحه نوري المالكي".

ولفت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان "المشكلة أصبحت داخل البيت الشيعي الذي لم يحسم امره باختيار احد مرشحيه مقارنة بالمكون السني الذي حسم مرشحه، وكذلك الحال بالمكون الكردي".

بدوره قال كتلة ائتلاف المواطن، النائب حسن الساري في حديث الى (المدى)، إن "موقف النجيفي وسحب ترشيحه من منصب رئاسة البرلمان، هو رسالة للاخرين ليبادروا بسحب ترشيحهم".

وأضاف الساري أن "موقف النجيفي سيسهل تشكيل الحكومة المقبلة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد ، اليوم الجمعة، انه "لن يتنازل ابدا عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا ان "ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر"، وانه يرفض أي شروط يضعها الشركاء السياسيون، لان هذا سيكون عودة "إلى الديكتاتورية".

وكان رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي اعلن، امس الخميس، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، مؤكدا ان قراره جاء "استجابة لطلبة الشركاء، ومحض لأعذار اللاهثين وراء الكراسي"، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من "رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ"الغريب".

وكان اتحاد القوى الوطنية الذي يضم كتلاً سنية عدة، اعلن في (2 تموز 2014)، أنه حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة على وفق مبدأ الأغلبية والمقبولية من الكتل الأخرى، وفي حين بين أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة، شدد على أنه يقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة باستثناء نوري المالكي.

فيما كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في (1 تموز 2014)، أن رئيس كتلة متحدون أسامة النجيفي رفض ترشيح النائب سليم الجبوري لمنصب رئيس البرلمان بعد توافق الكتل السنية عليه، واكد امتلاكه أصواتاً "كافية" للتصويت على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني سيقدم مرشحه خلال "المدة الدستورية".

وكان التحالف الوطني، اخفق في (الثلاثين من حزيران 2014)، في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في الجلسة الأولى للبرلمان وتبني جدول أعمالها لانتخاب هيئة رئاسة المجلس، والتنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار شخصيات مناسبة تحظى بـ"تأييد الجميع وتمثل مكونات الشعب العراقي كافة".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، في ،(الأول من تموز 2014 الحالي)، الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة برئاسة النائب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، وحضور 255 نائباً ورئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق، أسامة النجيفي، وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، من دون أن يتمكن من اختيار رئيسه ونائبيه، ما اضطره رفع الجلسة اسبوعاً واحداً.

يذكر أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد بعد 15 يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات مع إمكانية تمديد هذه الدعوة لمرة واحدة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين،(16 من حزيران 2014) على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (الثلاثين من نيسان 2014).