الحياة
تتباين الآراء في عقود تطوير الحقول العراقية، وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً عام 2020 مقارنة بنحو 2.50 مليون برميل يومياً حالياً. وأثار عدد من الاقتصاديين العراقيين في الداخل والخارج، من خلال مدونة خاصة بهم، آثار الريع المالي العالي والسريع على اقتصاد البلد، خصوصاً مع تفشي الفساد وغياب التخطيط وانهيار مؤسسات الدولة. وهاجم بعض أعضاء مجلس النواب والخبراء عدم شرعية العقود، كما بادر البعض بمقاضاة وزارة النفط. أما وسائل الإعلام العالمية فاهتمت بغياب الشركات الأميركية، على عكس ما كان متوقعاً ومفاده ان أحد الأسباب الرئيسة وراء الاحتلال تأمين السيطرة الأميركية على النفط العراقي.
تساءل الاقتصاديون العراقيون: لماذا الاعتماد على الشركات الأجنبية في تطوير الحقول المكتشفة؟ كما تساءلوا عن الخطورة في عدم ترك حقول عملاقة لشركات النفط الوطنية للعمل فيها مستقبلاً. وادعى البعض في المقابل انه مع الدمار الذي أصاب البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، ومع الهجرة الواسعة للخبراء، بات العراق يفتقر للكادر الوطني والمؤسسات الناجعة لزيادة الطاقة الإنتاجية. وهنا طرح سؤال مالي: ما هو مصير نحو 200 بليون من الدولارات التي سيجنيها العراق سنوياً بأسعار النفط الحالية من الصادرات الجديدة مقارنة بنحو 70 – 80 بليون دولار سنوياً من الريع النفطي حالياً. وكيف ستستطيع هذه الأموال الإضافية إنقاذ الموقف، بدلاً من تفاقمه، من زيادة الفساد لصالح الحكام بدلاً من منفعة الشعب. وكانت الإجابة: هل من اللازم ان يبقى العراق على وضعه الحالي من دون أي تطوير من أجل انتظار انتهاء الفساد؟ وهل العراق هو البلد النفطي الوحيد الذي يعم فيه الفساد؟ وهل يجب الانتظار إلى ان تنتهي ظاهرة الفساد كي يُعمل بزيادة الطاقة الإنتاجية؟ أليس من الأجدر البدء الآن، خصوصاً ان التطوير الإضافي لهذه الحقول سيأخذ فترة طويلة من الزمن؟
ووُجهت اتهامات لوزارة النفط من قبل بعض النواب والخبراء في الخارج، بخرقها الأصول القانونية، لأنها تنوي فقط الحصول على موافقة مجلس الوزراء على العقود وليس البرلمان، كما رُفعت دعوى ضد الوزارة أمام المحاكم. لكن على رغم كل هذه المحاولات، تنوي وزارة النفط التوقيع على العقود مع الشركات الفائزة في بغداد في الأسبوع الأخير من السنة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
معروف ان إرساء العقود على هذه الشركة أو تلك تم وفقاً لنظام المناقصات العلني، وهو شبيه بالنظام الذي اتبعته السعودية في إرساء عقود استكشاف حقول الغاز الحر وتطويرها، والنظام الذي اتبع في إرساء العقود الليبية أخيراً. يعتمد هذا النظام على وضع الوزارة المعنية معايير اقتصادية وفنية حول ما تتوقعه من الشركات، وتدوّن الشركات عروضها في ملفات مغلقة تُقدم علناً. وتُفتح هذه الظروف أمام شاشات التلفزة ومندوبي الشركات. وتُختار الشركة التي تقدم أكثر العروض ملاءمة لمواصفات الوزارة. ويُعتبر هذا النظام أكثر شفافية من النظام السابق الذي كانت الشركات تُختار فيه نتيجة مفاوضات ثنائية. وكما هو معروف، فازت الشركات الصينية بحصة الأسد، تلتها شركات آسيوية ثم شركات أوروبية. وفازت الشركات الأميركية بعقدين فقط. ويجب التنويه بأن الشركات الصينية دخلت في شراكة مع الأوروبيين في معظم المناقصات من خلال ائتلافات مختلفة.
هناك عدة أسباب لظاهرة المشاركة الصينية الواسعة والإخفاق الأميركي في الفوز، وأحد أهم الأسباب هو ظاهرة جيوسياسية حديثة المعالم، إذ ان الصين هي ثاني أهم مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، وترغب بكين في ان تحصل على وارداتها من النفط والغاز من خلال شركاتها الوطنية بدلاً من الشركات الأجنبية، وذلك كجزء من سياسة الأمن الوطني التي تتبناها وتدعمها بالأموال اللازمة. وليس من باب الصدفة، مثلاً، تواجد رئيس الوزراء الصيني هو جينتاو في كل من كازاخستان وتركمانستان في الفترة ذاتها التي أُرسيت فيها العقود العراقية. وكان الهدف من زيارة دول آسيا الوسطى المشاركة في احتفال تدشين الجزء الكازاخستاني من أنبوب الغاز الذي سيمد الصين بالغاز من وسط آسيا بنحو 40 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 30 سنة. وكانت هذه الإمدادات تُصدر إلى روسيا سابقاً.
ان إحدى سلبيات نظام المناقصات هو تأهيله للشركات الصغيرة نسبياً أو الحديثة العهد في المجال الدولي التي تلتزم بتحمل نفقات أقل من الشركات العملاقة، لكنها تتلكأ في نهاية المطاف في تنفيذ العقود بحسب الاتفاق وفي المواعيد المحددة، وهناك شواهد كثيرة على هذه الظاهرة، كما ان هذه الشركات مستعدة لأن تقبل بنسبة أقل من الأرباح كي تتوسع دولياً في سرعة. وممكن جداً ان تكون هذه العوامل لعبت دوراً في فوز بعض الشركات، ناهيك عن عدم حصول الشركات الأميركية التي تطالب بأرباح عالية ولديها نفقات باهظة على وضع مفضل واستثنائي مع وزارة النفط.
مرات القراءة: 2468 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
آراء متباينة في عقود النفط العراقية
