أكدت مصادر شيعية،  الثلاثاء، أن أطرافاً في ائتلاف دولة القانون قدمت بالفعل ثلاثة مرشحين بدلاً عن رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، في جلسات تفاوض "منفصلة"، وفي حين رجح ائتلاف الحكيم وجود "ضغوط خارجية" وراء التضارب في تحديد موعد الجلسة المقبلة للبرلمان، توقع التحالف الكردستاني تكرار "سيناريو التأجيل" إذا ما عجز التحالف الوطني عن حسم مرشحه لرئاسة الحكومة لأن الكتل السياسية تنتظر ذلك قبل انعقاد أي جلسة، ورأى اتحاد القوى الوطنية إمكانية التوصل لتسوية أزمة تشكيل الحكومة خلال الأيام الأربعة المقبلة، وأن تشهد الجلسة البرلمانية المقبلة طرح أسم سليم الجبوري لرئاسة المجلس.

فقد كشفت مصادر في الائتلاف الوطني، عن "مفاوضات منفصلة، أجريت مؤخراً مع أغلب مكونات ائتلاف دولة القانون وفي مقدمتها كتلتا حسين الشهرستاني وخضير الخزاعي"، مبينة أن "المفاوضات توصلت، خلال اليومين الأخيرين، إلى طرح ثلاثة أسماء بديلة عن المالكي من داخل ائتلاف دولة القانون"، من دون الكشف عنها.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لصحيفة (المدى)، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن "أطرافا في ائتلاف دولة القانون اقتنعت بعدم إمكانية ترشيح المالكي لمدة ثالثة بعد رفضه من قبل غالبية الكتل السياسية لاسيما أن المرجعية الدينية الشيعية دعت لتغيير الحكومة بوجوه جديدة".

وأضافت المصادر المطلعة، أن "بعض مكونات دولة القانون أبلغت المالكي أنها لم تعد تصر على ترشيحه"، معتبرة أن هذه المواقف "تحول يشكل بداية لحل أزمة تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى مساندة من كتل أخرى ستولد في الفترة القليلة المقبلة".

وطالبت كتل سياسية أن يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة كشرط لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الرئاسية الباقية. كما رفضت الكتل السنية والكردية المشاركة في اي حكومة يرأسها المالكي. وطوال الايام الماضية، رد ساسة شيعة بقوة على تمسك المالكي بالسلطة، وطالبوه بالتنحي لإتاحة فرصة للتغيير والاصلاح السياسي، بينما ذكرت اطراف في التحالف الوطني ان مختلف الظروف الداخلية والخارجية، جعلت كتلة المالكي منفتحة اكثر على امكانية استبداله.

يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، جدد الجمعة الماضي،(الرابع من تموز 2014 الحالي)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، وائتلاف المواطن، والتحالف الكردستاني والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.  

وقال النائب حسن الساري، القيادي في ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان يشكل مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية التي قضت في وقت سابق، بألا تكون الجلسة الأولى مفتوحة"، مستغرباً من "تأجيل الجلسة الثانية إلى آب المقبل ثم تقليص المدة إلى الـ13 من تموز الحالي، بعد اعتراض بعض الكتل".

ورأى القيادي بائتلاف المواطن، أن على رئيس السن "توضيح أسباب التأجيل، وما إذا كانت نتيجة ضغوط خارجية أم سياسية"، مشيراً إلى أن "الأسباب المعلنة لتأجيل الجلسة الثانية تعزى لعدم توافق الكتل السياسية على تسمية مرشحيها للرئاسات الثلاث، لكن الواقع يؤكد وجود تدخلات خارجية بهذا الشأن".

وأضاف الساري، أن "التدخلات الخارجية هي من أدت إلى تأجيل الجلسة إلى 12 آب"، مستدركاً "لكن اعتراض الكتل النيابية أدى إلى تقليص المدة إلى الـ13 من تموز الحالي".

وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سناً، مهدي الحافظ، قرر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تقديم موعد عقد جلسة النواب المقرر عقدها الشهر المقبل إلى الأحد المقبل، وأكد أن التأخر في تشكيل الحكومة يعرض العراق "وسياسته الديمقراطية للخطر"، فيما دعا الجميع إلى تجاوز "خلافاتهم"، والإسراع بتشكيل الحكومة والتوافق على "الترشيحات الضرورية".

وجاء قرار الحافظ، بعد يوم واحد من قراره، المثير للجدل، أمس  الاثنين،(السابع من تموز 2014 الحالي)، تأجيل جلسة البرلمان الثانية المقرر عقدها، اليوم، إلى 12 من آب المقبل، بعد فشل الجلسة الأولى باختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

من جانبه عد النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، في حديث إلى صحيفة (المدى)،  أن "الجلسة الأولى لم تنفض لحين تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه لأن الدستور يؤكد على ذلك"، مبيناً أن "تأجيل الجلسة يخالف الدستور".

ورجح السعدون، أن "يتكرر سيناريو التأجيل إذا ما عجز التحالف الوطني عن طرح اسم مرشحه لرئاسة الحكومة"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية تنتظر حسم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة قبل انعقاد أي جلسة".

بدوره رأى عضو اتحاد القوى الوطنية، النائب أحمد الجبوري،، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "الكتل السياسية ستتوصل، خلال الأيام الأربعة المقبلة، إلى تسوية لحل أزمة تشكيل الحكومة"، مرجحاً أن "تشهد جلسة الأحد المقبل طرح أسم سليم الجبوري لرئاسة البرلمان".

وحذر الجبوري، من مغبة "عدم تشكيل الحكومة لما يشكله ذلك من تهديد لأمن المحافظات كلها خصوصا بعد توغل داعش في مناطق عديدة من البلاد".

وكان تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران الحالي)، كما امتد نشاطه عدها إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.

في حين تشهد محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، عمليات عسكرية متواصلة بين القوات الأمنية والمسلحين منذ نهاية سنة 2013 المنصرمة.