اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، السبت، سيطرة قوات البيشمركة على بعض حقول النفط في كركوك مخالفة للدستور وتحرم مكونات المحافظة من الاستفادة المشتركة من الثروة النفطية، مطالبة حكومة إقليم كردستان بإعادة الحقول الى شركة نفط الشمال.

وقالت الجبهة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "سيطرة قوات البيشمركة على بعض الحقول النفطية تعد مخالفة للدستور وتحرم مكونات المحافظة من الاستفادة المشتركة من الثروة النفطية التي هي ملك جميع الكركوكليين"، مؤكدة أن "توافق ومشاركة كل المكونات هو السبيل الوحيد لإدارة المحافظة وحقولها النفطية".

وأضافت الجبهة التركمانية أن "اعمار كركوك وتنميتها تعتمد على وارداتها النفطية التي بلغت عام 2014 خمسة دولارات لكل برميل نفط منتج من حقولها، وبالتالي فإن السيطرة على حقول النفط ستعرقل التنمية وتفاقم أزمة المنتجات النفطية في المحافظة".

ولفتت الى أن "كركوك تعيش وضعا امنيا وإنسانيا حرجا يتطلب من الجميع رص الصفوف للوقوف بوجه المخاطر والتحديات والابتعاد عن كل ما يؤجج الوضع"، معتبرة أن "التركمان ومناطقهم دائما يدفعون ثمن الصراع بين بغداد واربيل وكانوا الضحية الأولى فيه".

وأوضحت أن "سيطرة البيشمركة على محطات الضخ ليست للحفاظ عليها بل لتصدير نفطها، وإلا اذا كان الهدف هو الحماية فلماذا تم الإتيان بموظفين من الإقليم ومنع موظفي شركة نفط الشمال من أداء مهامهم؟".

وكان النائب عن ائتلاف العربية عبد الرحمن اللويزي اعتبر، في وقت سابق من اليوم السبت (12 تموز 2014)، سيطرة قوات البيشمركة الكردية على حقلي نفط في كركوك أمراً "مؤسفاً"، داعيا حكومتي المركز وإقليم كردستان الى حل الخلافات السياسية المتعلقة بالنفط عبر إقرار قانون النفط والغاز في الدورة الجديدة للبرلمان.

واستنكرت وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة (11 تموز 2014)، استيلاء قوات البيشمركة الكردية على محطات إنتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد تفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة إخلاء تلك المواقع فورا.