أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء لن يعتذر في أي حال من الأحوال لإقليم كردستان العراق، مبينا أن اربيل حاضنة للخارجين على القانون فعليا.

وقال النائب عن الائتلاف عبد الاله النائلي‏ في حديث لـ"المسلة" إن "الإقليم يرتكب خروقات دستورية كثيرة، ومنها المتعلقة بالمادة 140 وتجاوزه على المناطق المختلف عليها ودوره في إيواء بعض العناصر الخارجة على القانون"، مضيفاً أنه " لا يجوز لسلطة الإقليم أن تفعل هذا شي وهم شركاء بالبلاد والعملية السياسية وان يكونوا شركاء حقيقيون وليس مزيفون ويعلمون على إضعاف الحكومة الاتحادية وتقوية إقليمهم".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء لم يخطى تجاه إقليم كردستان العراق عندما قال أن اربيل أصبحت ملاذا للخارجين على القانون وتشكل غرفة عمليات لأعداء العراق، لكي قدم اعتذار".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد، في 9 تموز الحالي، أنه لا يمكن السكوت على ان تكون محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق مقرا لعناصر تنظيم "داعش" والبعثيين، مبينا أن "داعش" ركب ظهور تحالف البعثيين و"الطائفيين" وأصبحوا أدوات لجرائمه.

وكان ائتلاف دولة القانون قد أكد، في 8 تموز الحالي، أن اربيل تحتضن عددا من الجهات الخارجة على القانون الأمر الذي حولها إلى محافظة حاضنة للإرهاب.

يشار الى أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال، في الـ25 من حزيران الماضي، إن "هناك غرفة عمليات مشتركة في احدى المدن العراقية تتولى الاشراف على تنظيم وحركة الارهابيين ما يجعلهم اكثر خطراً من الارهابيين انفسهم".