أربيل: شيرزاد شيخاني (الصباح) - اكد وزير الصحة الدكتور مجيد حمد أمين" أن قرار سحب الوزراء من بغداد لم يكن موفقا" معربا عن استغرابه من قرار إعادة النواب الى بغداد وسحب الوزراء منها، اذ أن هذا القرار سيجر معه العديد من الأزمات المتلاحقة.وقال أمين في تصريحات نقلها الموقع الاعلامي لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني أمس:" ان الوزراء الكرد الخمسة التزموا بقرار الانسحاب من بغداد، وكان القرار بالأساس هو لتعليق أعمالنا، لكن يبدو أنه تحول الى الانسحاب، فلو كان القرار لتعليق الاعمال لكان يفترض أن نبقى داخل وزاراتنا ببغداد، وليس العودة الى كردستان". وأشار وزير الصحة الى "أن قرار عودة الوزراء الكرد الى كردستان لم يكن موفقا وكان يفترض التفكير بتداعياته لأن هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية جدا في الشعب، فبعودتنا خلقنا العديد من الأزمات لشعبنا، بالأساس كنا نعاني من العديد من الأزمات الحادة وأضيفت إليها حاليا أزمات أخرى كالدواء والغذاء ومساعدة اللاجئين التي ستتوقف برمتها بسبب انسحاب وزرائها من بغداد، حيث أن هذه الوزارات كانت من الحصة الكردية ووزراؤها منسحبون الآن".

تفاصيل موسعة ..

تتصاعد حدة الخلافات بين قيادات حزب الاتحاد الوطني على خلفية تسمية مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق. فرغم انسحاب الوزراء الكرد من بغداد وتصاعد موقف رئيس الإقليم من الحكومة الاتحادية وتهديده بتنظيم الاستفتاء لإعلان استقلال كردستان، لكن قيادتي الحزبين الكرديين مازالتا تضعان عينيهما على مناصب الدولة السيادية، ففي آخر التطورات المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية تصاعدت حدة الخلافات بين قيادة المكتب السياسي  للاتحاد الوطني حول المرشح المحتمل لتسلم منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس جلال طالباني الذي انتهت فترة رئاسته.وتنحصر المنافسة حاليا بين مرشحين اثنين هما  (الدكتور برهم صالح) نائب الأمين العام للحزب، و(الدكتور نجم الدين كريم) محافظ كركوك الحالي، ويواصل المكتب السياسي مشاوراته واجتماعاته من أجل حسم هذا الموضوع في غضون الأيام القليلة المقبلة.

علاقة متأزمة

وبحسب المصادر السياسية فإن ترشيح برهم صالح للمنصب يحظى بموافقة أغلبية أعضاء المكتب السياسي الى جانب دعم رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي طلب من قيادة الاتحاد ترشيحه للمنصب، فيما تصر عائلة طالباني التي تقود الجناح الأقوى تنظيميا وعسكريا وأمنيا داخل الاتحاد الوطني على  ترشيح كريم للمنصب.

وتقول مصادر من داخل الاتحاد الوطني» ان هنالك علاقة متأزمة بين برهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد التي تقود حاليا جناح زوجها طالباني داخل الاتحاد، حيث حدثت مصادمات عديدة بينهما أدت الى رفض ترشيحه من قبل عائلة طالباني، ولذلك يقوم قباد نجل طالباني حاليا بجهود الوساطة بين والدته  وبرهم من أجل المصالحة والاتفاق على دعم ترشيحه للمنصب، وبحسب المصادر الداخلية  للحزب فإن زوجة طالباني تريد انتزاع اعتراف من برهم صالح يسلمها القيادة والريادة داخل الهرم القيادي للحزب مقابل موافقتها على  ترشيحه، فيما يحاول برهم من خلال تسلم المنصب الى بسط نفوذه وسيطرته الكلية على  الحزب ومفاصله لكي يعيد تنظيمه حسب برنامجه التطويري الذي طرحه لعقد المؤتمر الحزبي الرابع من أجل تجديد وتحديث الحزب.

التغيير والبرلمان

وفي السياق ذاته جددت حركة التغيير الكردية تمسكها بالحصول على منصب نائب رئيس البرلمان العراقي.وقالت النائبة سروة عبد الواحد في تصريح لـ» الصباح» ان الحركة باتت حاليا شريكة بالحكم في إقليم كردستان بعد دخولها الحكومة، ومن حقها أن تحصل على حصتها من المناصب في بغداد كما كانت للأحزاب الأخرى. وبما أننا الكتلة الكردية الثالثة بالبرلمان العراقي فمن حقنا أن نطالب بمنصب نائب رئيس مجلس النواب، فليس من الانصاف والعدل أن تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني ونائب رئيس الوزراء للحزب الديمقراطي ومنصب نائب رئيس مجلس النواب أيضا للحزب الديمقراطي، فلا معنى لاستئثار الحزبين بكل المناصب ببغداد وحرمان الآخرين».ويتوقع أن يحظى مطلب حركة التغيير بالحصول على  منصب نائب رئيس مجلس النواب بدعم من الاتحاد الوطني حيث أنه لا يريد أن يزيد غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني نفوذه ببغداد من خلال احتكار المناصب السيادية والمهمة لنفسه.

سحب الوزراء

وعلى  صعيد ذي صلة صرح وزير الصحة العراقي الدكتور مجيد حمد أمين” أن قرار سحب الوزراء من بغداد لم يكن موفقا” معربا عن استغرابه من قرار إعادة النواب الى بغداد وسحب الوزراء منها، مؤكدا” أن هذا القرار سيجر معه العديد من الأزمات المتلاحقة.وقال حمد أمين في تصريحات نقلها الموقع الاعلامي لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس” ان الوزراء الكرد الخمسة التزموا بقرار الانسحاب من بغداد، وكان القرار بالأساس هو لتعليق أعمالنا، لكن يبدو أنه تحول الى الانسحاب، فلو كان القرار لتعليق الاعمال لكان يفترض أن نبقى داخل وزاراتنا ببغداد، وليس العودة الى كردستان”. وأشار وزير الصحة الى " أن قرار عودة الوزراء الكرد الى كردستان لم يكن موفقا وكان يفترض التفكير بتداعياته لأن هذا القرار ستكون له تأثيرات سلبية جدا على الشعب، فبعودتنا خلقنا العديد من الأزمات لشعبنا، بالأساس كنا نعاني من العديد من الأزمات الحادة وأضيفت إليها حاليا أزمات أخرى كالدواء والغذاء ومساعدة اللاجئين التي ستتوقف برمتها بسبب انسحاب الوزراء من بغداد، إذ أن هذه الوزارات كانت من الحصة الكردية ووزراءها منسحبون الآن”.

الكيل بمكيالين

وبين وزير الصحة " أن انسحابنا كان بقرار من رئيس الإقليم، ولمعالجة مشكلة المواطنين يجب أن يصدر قرار عودتنا الى بغداد من قبله أيضا”. وحول قرار إعادة النواب الكرد للمشاركة بجلسات مجلس النواب العراقي قال مجيد حمد أمين وزير الصحة العراقي” هذه سياسة الكيل بمكيالين، لأنك إذا كنت تريد أن تؤسس دولة كردية فإن قرار سحب الوزراء سيكون أمرا طبيعيا، على شرط ألا ترسل أحدا غيرهم الى بغداد لتشكيل البرلمان والمشاركة بتشكيل الحكومة الاتحادية”. وختم وزير الصحة تصريحه بالقول "ان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على اتصال مستمر مع رئيس الإقليم ويؤكد له دوما الموقف الأميركي الداعي الى المشاركة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالعراق، ولا أدري ما الداعي الى إخلاء الوزارات من الكرد. والوضع الحالي برمته في صالح الحكومة العراقية حيث أن بإمكانها وبسهولة أن تملأ شواغر الوزارات الكردية لتمشية الأعمال، والمتضرر الوحيد من كل هذه العملية هم شعب كردستان الذين توقفت أعمالهم ومعاملاتهم وشؤونهم بسبب هذا القرار”.