بيروت (اكانيوز)
اعتبر معهد "مجلس العلاقات الخارجية" الاميركي للابحاث ان التفجيرات التي يشهدها العراق، تؤكد الحاجة الى نظام محاسبة قضائية فاعل، والى تجنب التعميم في توجيه الاتهامات بما يثير العصبيات العرقية والدينية، مشيرا الى احتمال ان يتسبب تدهور الوضع الامني، الذي يفقد العراقيين ثقتهم باوضاعهم الداخلية وجيرانهم، في خسارة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات البرلمانية المقررة في اذار/مارس 2010.بحسب تقرير للمعهد.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "تفجيرات العراق:التلاعب بالمشهد السياسي"، كتبت راشيل شنيلر التي عملت في العراق مؤخرا عبر وزارة الخارجية الاميركية، ان التفجيرات التي تشهدها بغداد، ارسلت "اشارات تنبيه الى العالم بأن الوضع ما زال سيئاً بعد مرور ست سنوات على الغزو الأميركي ، وعلى الرغم من وضع دستور جديد، واجراء دورتين انتخابيتين (نيابية وانتخابات محافظات) وضعت العراق، نظرياً، على طريق تحوله الى ديموقراطية مستقرة".
وذكر "مجلس العلاقات الخارجية" ان "هجمات الارهابيين تبدو كأنها تستهدف توجيه مسار العملية السياسية بطريقة او بأخرى" مضيفا انه على الرغم من غياب التحقيق الامني الشفاف، فقد تم توجيه اصابع الاتهامات الى اكثر من طرف.
وخصصت الكاتبة جانبا شخصيا في تقريرها قائلة "أتعاطف مع المواطنين العراقيين الذين يستقيظون كل يوم متسائلين اذا كانوا، أو أفراد عائلاتهم، سيتواجدون في المكان الخطأ، وفي التوقيت الخطأ، حين تنفجر القنبلة التالية...وخلال العام الذي امضيته في البصرة، بين العامين 2005 الى 2006، عاملة لمصلحة وزارة الخارجية الأميركية، كنت مذهولة من الايمان والشجاعة التي يتمتع بها العراقيون الذين التقيتهم، اذ سمعت قصصاً من أشخاص عايشوا الحرب الايرانية-العراقية، وحرب الخليج الثانية واعتادوا على اصوات التفجيرات في الشارع، ولم يضطربوا جراء التفجيرات الأخيرة. وتعجبت، واحترمت الشجاعة التي تدفع العراقيين للاستيقاظ في الصباح، والذهاب الى العمل والى السوق، وهي أفعال بسيطة مسلم بها للحياة اليومية التي أعيشها ، لكنها ، بالنسبة الى العراقيين، خطرة وتتطلب ايماناً قوياً بالله".
وبعدما اشار التقرير الى انه "لا يعرف من هم المسؤولون عن الهجمات الأخيرة في بغداد، وان العراقيين اصبحوا، على نحو مفهوم، أكثر توجسا ولا يثقون بجيرانهم في داخل العراق وخارجه"، اضاف ان المالكي يحمل "مسؤولية التفجيرات للبعثيين السابقين وتنظيم القاعدة الذين ينشطون بدعم خارجي".
وفيما اعتبر التقرير انه "من المؤكد أن الهجمات تحمل بعض بصمات تنظيم القاعدة التي تتبع نمط التفجيرات المتعددة والمتزامنة، والانتحاريين، والاهداف الرفيعة المستوى"، الا انه اضاف "حتى الآن، ليس هناك أي دليل قاطع يقدم للشعب، ما يجعل التأكد الكامل من هوية المهاجمين ودوافعهم، مستحيلا".
وحذر التقرير من ان تحميل مجموعة معينة مسؤولية الهجمات "يثير خطر تشدد أكبر في المواقف الشعبية تجاه الأقلية السنية في العراق، وتضخيم التوتر الطائفي في البلاد، في مرحلة ما قبل الانتخابات".
وفيما دعا التقرير الى التنبه الى أن تلك الهجمات تختلف عن اسلوب القاعدة في نواح أساسية عديدةً، والتي كانت تركز عادة في هجماتها على القوات الاميركية والقوات المتحالفة معها، باعتبار انهم غزاة لدولة اسلامية، الا ان التقرير يشير في الوقت نفسه الى انه اذا صح ان القاعدة يستهدف المسلمين بهذا الشكل الكبير، فان ذلك سيمثل "تطوراً مقلقاً" لجهة استهداف المدنيين حتى في دول اخرى تتواجد فيها جماعات تابعة للقاعدة.
لكن التقرير يتساءل عن كيفية "تمكن أفراد القاعدة أو البعثيين من نقل تلك الكمية الكبيرة من المواد المتفجرة عبر بغداد، من غير أن يوقفهم أحد"، مشيرا الى ان العراقيين يعتقدون ان هناك "عملاً داخلياً" في اشارة الى تورط جهات وقوى داخل النظام السياسي والحزبي العراقي في الهجمات.
وحذر التقرير من ان ذلك يؤدي الى "رواج نظريات المؤامرة، ما يعزز مخاوف العراقيين من أنهم مستهدفون من أفراد بسبب انتماءاتهم الاثنية والمذهبية".
وتابع ان قرارات المالكي باجراء تغييرات في المواقع الامنية "لا يبدو انه سيحسن مناخ بغداد الأمني، بشكل فعلي"، مضيفا انه "اذا خسر حزب المالكي الانتخابات الوطنية المحددة في شهر آذار/مارس المقبل، فان جانبا من الخسارة سيكون بسبب الهجمات الأخيرة ورد المالكي غير الفعال".
ومع ذلك، يلفت التقرير الى ان "أي حزب سياسي آخر ، سواء كان شيعيا ام غير ذلك، لم يقدم خطة عمل أمنية أفضل أو خطة أكثر تماسكاً لمنع هجمات ارهابية في المستقبل، وليس واضحاً أن الناخبين العراقيين أمام خيار أفضل من قادتهم السياسيين الراهنين"، مرجحا "أن تزداد الهواجس الأمنية في فترة ما قبل الانتخابات، كما أن هناك احتمالاً بأن يزداد العنف في مرحلة ما بعد الانتخابات المتزامنة مع تشكيل الحكومة".
وخلص الى القول انه "مهما كانت الحكومة التي ستحل محل الحكومة الحالية، فقد تواجه الهواجس الأمنية نفسها التي يواجهها المالكي في الوقت الراهن".
الا ان النقطة المركزية في تقرير "مجلس العلاقات الخارجية" هي فاعلية النظام القضائي في العراق، فبعدما اشار الى انه "لا يهم من يقوم بالتفجيرات في بغداد"، اكد ان "القبض على المسؤولين عن التفجيرات ومحاكمتهم، سيساعد على ايقاف الهجمات، وردع الآخرين".
وذكر بان "الفوضى في النظام القضائي العراقي، تجلت عندما قتل آلاف العراقيون على يد عراقيين آخرين في مجازر وقعت خلال السنوات الست الماضية، ومرت من دون عقاب"، مضيفا ان تطبيق "سلطة القانون يعد حيوياً بالنسبة لأي دولة حديثة، وحالة العراق تدعو الى القلق" حيث هناك ضرورة لمنع المواطنين من الانتقام بشكل فردي وادامة دوامة العنف.
ورأى ان "غياب النظام القضائي المستقل والجهاز الأمني القادر على التحقيق في العراق، يشكل مشكلة بالنسبة الى أمن البلاد والازدهار الاقتصادي".
وبعدما اشار الى ان "العراق يمتلك فعلاً أخصائيين قانونيين متعلمين، وتاريخاً من سلطة قضائية مختصة ويمتاز بأنه لا يحتاج الى تطوير نظام قضائي كامل من نقطة الصفر"، اكد التقرير ان الناخبين العراقيين يمتلكون "حق محاسبة قادتهم لحالة النظام القضائي العراقي".
واوضح ان "العراق، كما في البلقان، تحتاج الجرائم لأن تكون منفصلة عن اثنية المجرم ودينه، وأن يحاكم بحسب القانون، حيث تعد ادانة المجرمين استناداً الى أفعالهم، وليس الى دينهم أو اثنيتهم، قضية مهمة، بغية منع الانتقام من مجموعة كاملة من الناس، ببساطة بسبب انتماءاتهم الدينية والاثنية.
وختم قائلا "سيكون امرا ايجابيا اذا امتنع السياسيون عن وصف الارهابيين بدينهم أو حزبهم السياسي، بغية تهدئة التوترات الطائفية التي تهدد بالفعل تماسك البلاد".
مرات القراءة: 2116 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
تقرير:العنف يفقد العراقيين الثقة باوضاعهم وجيرانهم
