دعوات عراقية لإلغاء اتفاقية الجزائر أو تعديلها.. وإصرار إيراني عليها-الأخبار

دعوات عراقية لإلغاء اتفاقية الجزائر أو تعديلها.. وإصرار إيراني عليها

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 28-12-2009

الشرق الاوسط
اتفاقية الجزائر المبرمة ما بين العراق وإيران عام 1975 عادت إلى الواجهة ثانية بعد تجاوز إيران على أحد آبار حقل الفكة النفطي العراقي، حيث تطالب طهران بتفعيلها فيما تتحفظ بغداد عليها لاستفادة الجانب الإيراني من هذه الاتفاقية على حساب العراق الذي فقد أجزاء كبيرة من أرضه لصالحها.
وتضمنت اتفاقية الجزائر ترسيم الحدود البرية استنادا إلى اتفاقيات سابقة وتقاسم شط العرب (حسب خط التالوك), أعمق نقطة في النهر تعد الفاصل المشترك بين البلدين, بحيث يرفع العلم الإيراني في الجانب الشرقي والعراقي في الجانب الغربي، كما تضمنت النقطة الثالثة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. وسعى النظام العراقي الاسبق آنذاك إلى إبرام الاتفاقية كثمن لضمان وقف الدعم الإيراني للمتمردين الأكراد في شمال العراق. غير أن العراق ألغى العمل بالاتفاقية مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.
وقال الدكتور حميد التميمي معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد إن الاتفاقية «وقعت في دولة الجزائر تحديدا نظرا إلى الدور الذي كانت تلعبه هذه الدولة ممثلة بحكومة هواري بومدين على الصعيد الإقليمي وأيضا كونه قام بدور الوساطة ما بين الدولتين، والتوصل إلى هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي حينها نائب رئيس الجمهورية صدام حسين ونائب شاه إيران».

وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «صدام كان في ذلك الوقت الرجل رقم واحد في هرم السلطة في العراق وكانت الاتفاقية تمثل بداية لحكمه على الصعيدين المحلي والدولي، كما حملت الاتفاقية الجزء الأكبر من طموحه بالهيمنة لكونه وُضع إمام خيارين مهمين: إما الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحركة الكردية ممثلة في مصطفى بارزاني، وإما القضاء على حركتهم المتعاظمة عبر الاتفاق مع إيران التي كانت تؤمّن لهم الدعم الأكبر، وهذا يعني أن الجانب العراقي سيقدم الكثير من التنازلات للطرف الآخر، وفعلا حصلت إيران على نصف شط العرب ومدن وأراضٍ كبيرة جدا منها زين القوس وأجزاء من سواحل العراق على الخليج وأراضٍ داخل عرب ستان وغيرها».
وكشف النائب محمود عثمان (عن التحالف الكردستاني) لـ«الشرق الأوسط» أنه في عام 1975 وبعد توقيع اتفاقية الجزائر التقى شاه إيران محمد رضا بهلوي، وكان بصحبة مصطفى بارزاني زعيم الثورة الكردية.
وقال عثمان إن «الشاه قال بالحرف الواحد حينها إن (اتفاقية الجزائر حققت حلما قديما استمر معي طوال 42 عاما وحققت لإيران الكثير من خلال هذه الاتفاقية، وإن صدام حقق لي حلمي وحتى نوري السعيد -رئيس وزراء في العهد الملكي في العراق- لم يحقق لي ما حققه الأخير)».
وأضاف عثمان أن «إيران تطالب بها بسبب المكاسب التي تحققها لها الاتفاقية ولهذا لا تريد أي تعديل عليها، وهم متمسكون بها رغم أنها وقعت في زمن الشاه، أما الجانب العراقي فيطالب بتعديلها أو إلغائها».
وأضاف عثمان أنه «بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية ظهر صدام على شاشات التلفزيون ومزق الاتفاقية وأعلن عن إلغائه لها، لكن بعد انتهاء الحرب عاد لتفعيلها (بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990) والرئيس الإيراني (آنذاك) أيضا اعترف بأن العراق ألغي الاتفاقية لكنهم الآن متمسكون بها». وقال عثمان إن «الاتفاقية كانت تحمل جانبا أمنيا لأنه في وقتها كانت هناك ثورة مسلحة كردية انتهت حاليا، وأما المراجع الأخرى ضمن الاتفاقية فيتطلب تعديلها، وأنا خلال جلسة استدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري في البرلمان مؤخرا (لبحث الاحتلال الإيراني لبئر في حقل الفكة)، طالبناه في الجلسة المغلقة بدراسة الاتفاقية المذكورة وإعطاء آرائنا ومن ثم مطالبة الحكومة بمفاتحة الجانب الإيراني، لكن زيباري قال بالحرف الواحد: إن الجانب الإيراني رافض أي تعديل».
وأكد عثمان أن «البرلمان لا يملك صلاحية إلغاء اتفاقية معينة، لكن من الممكن أن يعطي رأيه، ومن الممكن إجراء تعديل في حال طلب أحد الإطراف ذلك وبتدخل من الأمم المتحدة».
وأشار عثمان إلى أن «قانون الاتفاقيات يمكن إن يضع حدا لهذه الأمور بأن يعطي فرصة لدراسة أي اتفاقية من قِبل البرلمان وإعطاء صلاحية التعديل، لكن الجانب العراقي لم يطالب بأي شيء والإيرانيون متمسكون بالاتفاقية، ولهذا وبحسب زيباري فإن إيران تتجاوز على العراق منذ عام 2006 وحتى الآن».