وضعت الحكومة الأسترالية إجراءات جديدة أكثر صرامة في إطار مساعيها لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في العراق وسوريا.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستنفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع الجماعات الارهابية.

وفي إطار حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة، قررت الحكومة إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم.

وتعتزم أستراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية.

وقال آبوت إن 60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالي 100 من أثرياء أستراليا، لافتا إلى أن ذلك يعني أن البلاد قد تواجه "مزيدا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى".

واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن المتشدد الأسترالي خالد شروف، وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري.