كشف نائب عن التحالف المدني الديمقراطي ،اليوم الخميس، عن وجود تجار وسماسرة في عدة دول عربية واقليمية يقومون بمحاولة شراء  ذمم السياسيين والضغط عليهم من اجل الحصول على وزارات لتغطية ملفات فساد وسرقات سابقة ، رابطا الحرائق التي تحدث في مؤسسات الدولة بهذه العناصر ووجود عصابات تعمل على اخفاء ملفات الفساد .

وذكر النائب مثال الالوسي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان " تكرار الحرائق في المؤسسات الحكومة يعطي الدليل الواضح على انها بفعل فاعل او ان من يشرف على هذه الدوائر من الوزير الى المدراء العامين والموظفين انهم غير مؤهلين لادارة هذه المؤسسات  لذلك يجب اعادة النظر في هيكلية الوزارات من الوزير والمدراء والموظفين" .

وشدد على ضرورة توجيه الاتهام بالخيانة العظمى  لمن يتورط باعمال الحريق ومن يمارس بيع وشراء الوزارات مشيرا الى ان البرلمان غير قادر على اي اجراء سوى تشكيل لجنة تحقيقة مع المعنيين ومن ثم يتم تزوير الحقائق ولن يخرج بنتيجة".

واكد على ضرورة ايجاد جهاز مخابرات عراقي وتحريات جنائية تستطيع ان تكشف هذه الامور بالتعاون مع الخبراء في العالم .

وتابع "علينا ان نبدأ برأس الدولة وكيف تجري الامور والسياقات وتوجيه الاوامر لانه لايمكن ان يكون هناك خلل عفوي من دون وجود فاعل مشيرا الى وجود شبكة من العصابات تعمل على هذه  الحرائق والجرائم ونحن بحاجة الى خبرات من شركات دولية لدراسة الحسابات ونكون تحت حيادية الشركات والمحاسبين القانونيين مؤكدا ان اكبر الحكومات في العام تتعامل مع هذه الشركات بكشف الحسابات .

وعد الالوسي المصالحة الوطنية ليست مع السراق خصوصا وهناك تجار وسماسرة في عدة دول عربية واقليمية لشراء ذمم السياسيين او الضغط عليهم من اجل الحصول على وزارات معينة  وهذا الامر ليس من اجل استمرار السرقات وانما للتغطية على السرقات السابقة ".

وطالب جهاز المخابرات العراقية بالاتصال بعدة حكومات عربية واقليمية  ومطالبتهم بطرد السماسرة كونهم خطر  من عصابات داعش ويمارسون الارهاب الفعلي".

يذكر ان العشرات من مؤسسات الدولة قد تعرضت لحرائق في دوائر حساسة خلال الاشهر والسنوات الماضية وكانت نتائج التحقيق ان الاسباب هو تماس كهربائي في حين يشكك مختصون بهذه التحقيقات و عدوها في خانة اخفاء الحقائق.

وكان اخر تلك الحرائق هو حريق نشب امس في  الطابق الثالث بوزارة الداخلية وقد سبقه حريقان في الوزارة نفسها عام 2011

وتبحث الكتل السياسية تشكيل الحكومة المقبلة ويجري الحديث عن حصة كل  تحالف من الوزارات وتوزيعها عليهم بحسب نقاط المقاعد فيما شددت عدة اطراف والمرجعية الدينية على ضرورة اختيار وزراء على مبدأ النزاهة والكفاءة لتشكيل حكومة قادة على النهوض بواقع البلد".