قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استقالتها، مساء الخميس، إلى مجلس النواب الليبي في طبرق.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة أن رئيس الوزراء عبدالله الثني استقال هو وحكومته لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في حزيران.

وكانت الحكومة قد استهلت بيانها، الأربعاء، بإعرابها عن استغرابها واستنكارها لما آلت إليه الأمور والأوضاع في مدينة طرابلس من حيث انتهاك الحرمات وحرق البيوت والاعتداء على سكانها وتشريدهم.

وكان 6 وزراء في الحكومة الليبية المؤقتة قد قدمت استقالتهم احتجاجا على أداء الحكومة، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري، في كلمته أمام مجلس الأمن إلى التدخل الدولي، كاشفا عن تقارير موثقة تؤكد وجود حالات إعدام خارج إطار القانون.

وتواجه ليبيا خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية بعد أن أقامت جماعات متنافسة برلمانا بديلا هذا الأسبوع.

وأشاع وجود برلمانين متنافسين والاقتتال بين المتمردين السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 حالة من عدم اليقين والفوضى في ليبيا.

وقالت حكومة الثني إنها استقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع، إذ تولى الثني منصبه في مارس الماضي.

وقال عضو بالبرلمان: "هذه مجرد خطوة روتينية. لا يوجد صراع بين الثني ومجلس النواب.. الثني مرشح لتشكيل الحكومة القادمة".

وكان مجلس النواب والحكومة انتقلا إلى طبرق في أقصى الشرق هربا من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة طرابلس حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة في الشمال الغربي فصيلا منافسا من مدينة الزنتان في نفس المنطقة.

وتسيطر الجماعة التي تقودها كتائب مصراتة حاليا على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام.