تظاهر العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظة النجف ،اليوم الجمعة، دعما لضحايا حادثة سبايكر ولتشكيل "ورقة ضغط" تدفع الحكومة العراقية والبرلمان "لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين" ،فيما اكد مكتب وزارة حقوق الانسان تثبيت 127 حالة من النجف لضحايا سبايكر وبادوش وتوثيقها رسميا عبر الشهود ،أشارت نائبة في البرلمان الى تشكيل لجان سيتم من خلالها استدعاء بعض القيادات المتورطة للتحقيق.

وقال الناشط المدني علي حسين عبود في حديث الى (المدى برس) ان "منظمات المجتمع المدني نظمت تظاهرة لتشكيل ورقة ضغط على الحكومة العراقية من اجل دفعها الى محاسبة المقصرين في هذه الحادثة كون الغموض لا زال يكتنفها" .

وأضاف عبود "لازال موقف الجانب الحكومي ضعيفا تجاه هذه الحادثة ونطالب البرلمان بوقفة جادة ومحاسبة كل من تسبب بهذا الحادث الذي راح ضحيته اكثر من 1700 شاب لازال مصير معظمهم مجهول ويجب تقصي الحقائق ومعرفة من وقف وراء قتلهم بدم بارد" .

من جانبه قال مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في النجف المحامي كريم بلال ان "الحادثة سجلت كعملية ابادة جماعية في اروقة المنظمات الدولية" ، مشيرا الى ان "الوزارة بعد سماع وتوثيق شهادات ممن نجوا من الحادث عرضتها دوليا وان هناك فريق من المحامين شكل لمساعدة ذوي الضحايا ممن يرغبون باقامة دعاوى بحق الجناة او المقصرين" .

وتابع بلال "مكتب حقوق الانسان في النجف سجل لحد الان 127 قضية لضحايا في قاعدة سبايكر وسجن بادوش" ، مبينا ان "العدد في تزايد وان هناك عملية ابادة جماعية ارتكبت بحقهم ولابد ان ينال الجناة عقابهم" .

من جهتها اكدت عضوة مجلس النواب عن كتلة المواطن بان دوش في حديث الى (المدى برس) ان "هناك اليات تتخذ حاليا في البرلمان لمعرفة حقيقة الموضوع ".

واوضحت دوش "بالرغم من تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق عن الحادث الا ان المجلس لم تكن لديه الصورة الواضحة عن ماجرى في سبايكر الا بعد تظاهر ذوي الضحايا امام مبنى البرلمان ، اذ تم استضافتهم وسماع شهادات خطيرة من قبل ذوي الضحايا عندها اكتملت لدى المجلس الصورة الحقيقية وفيها اسماء قادة وضباط متورطون ، وتم تشكيل لجنة على اثرها سيتم استدعاء بعض القيادات والتحقيق معها " .

بدوره قال احد ذوي الضحايا محمد فاضل في حديث الى (المدى برس) ، ان "ماقدمته الحكومة العراقية في هذه القضية ضعيف ولا يرتقي الى خطورة الحادث"، مطالبا الجهات المسؤولة "بالسماح لهم بالذهاب الى محافظة صلاح الدين والبحث عن ابناءهم ان كانت الدولة عاجزة عن ذلك" .

وعقد مجلس النواب العراقي، السبت،( 23 اب 2014)، جلسته التاسعة من الدورة البرلمانية الثالثة لمناقشة حادثة قاعدة سبايكر، فيما قرر خلالها إحالة ملف الحادثة وإعدام طلاب القوة الجوية إلى لجنة الأمن والدفاع .

وكان تنظيم (داعش) أعدم، يوم الأحد (15 حزيران2014)، العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر اخرى.

يذكر أن تنظيم (داعش)، فرض في (11 حزيران 2014)، سيطرته بشكل كامل على مدينة تكريت،( 170 كم شمال بغداد)، وقضاء الدور، شرقي المدينة، مسقط رأس نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وقضاء الشرقاط، (120 كم شمال تكريت)، من دون قتال، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية،( 100 كم جنوب تكريت).