يبدو أن لقاء وفدي التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية، اليوم السبت انتهى بتوتر وصفه البعض بأنه "انهيار للمفاوضات"، في حين عده نائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح بأنه وصول إلى "عقبة مخيبة"، متوقعاً عودة الطرفان لطاولة الحوار، بناءً على رغبة داخلية وضغوط دولية حريصة على تشكيل الحكومة، وهو ما أكده لاحقا مؤتمر صحافي مشترك جمع رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، خلص إلى استمرار المفاوضات، ودعا الأطراف كلها لإجاد حلول لخلافاتها التي تركزت، كما يبدو، على موضوع العفو عن المعتقلين، والموقف من المنتمين لحزب البعث المنحل.

وكشف اتحاد القوى العراقية، عن تحفظه على بعض بنود الورقة التي قدمها التحالف الوطني من 18 بنداً، مطالباً بتضمينها مشروع المصالحة الوطنية مع الفصائل المسلحة، وقانون العفو العام وتعديل المساءلة والعدالة، في حين ربط التحالف الشيعي تشريع تلك القوانين بإقرار قانون "تجريم" حزب البعث.

وأكد رئيس ائتلاف المواطن، عمار الحكيم، أن مباحثات تشكيل الحكومة "ما تزال مستمرة"، مبيناً أن الأطراف المعنية "ترغب بتشكيل الحكومة بصورة سريعة"، في حين أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، على "احترام دعوات المرجعية التي دلت خلال المدة السابقة على أنها حكيمة"، عاداً أن هناك "إرادة للكتل السياسية على تشكيل حكومة فاعلة ضمن المهلة الدستورية"، كما جاء في مؤتمر صحافي مشترك لهما، كان من الواضح أنه محاولة لنفي انهيار المباحثات، ومنح المتفاوضين فرصة إضافية.

وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية، علي جاسم المتيوتي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الاتحاد رفض العديد من البنود الـ18 التي قدمها التحالف الوطني لاسيما تسويتهم المقترحة لمراجعة وضع المنتمين لحزب البعث، ومفهوم العفو العام، والمصالحة ذات الصلة بالجماعات المسلحة، وحتى تفاصيل تتعلق بالمحكمة الاتحادية".

وأضاف المتيوتي، أن "الخيبة حصلت في اجتماع عقد، صباح اليوم، برغم أن لقاء وفد الاتحاد المفاوض مع رئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، مساء أمس الجمعة،(الـ29 من آب 2014 الحالي)، كان ايجابياً".

وأضاف النائب عن اتحاد القوى العراقية، أن "جولة المحادثات وصلت إلى طريق مسدود لأن وفد التحالف الوطني قدم صيغة حل أقل من توقعنا بنحو ملحوظ"، متوقعاً أن "أطرافاً شيعية والعبادي نفسه، حريصون على التعاطي بإيجابية مع الشركاء، وأن رغبة دولية كبيرة لدفع التصالح العراقي، ستؤدي إلى العودة لطاولة المفاوضات، والتوصل لضمانات وتسويات سياسية تليق بحكومة يمكن المراهنة على نجاحها".

إلى ذلك اعتبر رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، ضياء الأسدي، تحفظات اتحاد القوى العراقية على بعض بنود الورقة الوطنية التي قدمها التحالف الوطني "أمراً طبيعياً قابلاً للتفاوض والنقاش".

وقال الأسدي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن هناك "رغبة كبيرة من قبل جميع الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة"، معتبراً أن "التحفظات على بعض النقاط الخلافية بالورقة الوطنية، ممكن إرجاعها للدستور، وهي خطوة ليست نهائية ممكن التفاوض بشأنها للوصول إلى قناعات مشتركة".

وأوضح رئيس كتلة الأحرار الصدرية، أن "النقاط الخلافية ممكن أرجاؤها إلى ما بعد تشكيل الحكومة وطرحها من قبل اتحاد القوى العراقية كمشاريع قوانين لمناقشتها داخل مجلس النواب"، مرجحاً "حرص الجميع على ألا تؤثر تلك الخلافات على إجراءات تشكيل الحكومة".

وتابع الأسدي، أن "أبرز مشاريع القوانين المختلف عليها هي المساءلة والعدالة وتشكيل الأقاليم وتنفيذ المادة (140) والموازنة الاتحادية وبعض المشاريع الأخرى التي توجد إشكالية على إجراءات تنفيذها".

من جهته قال النائب عن اتحاد القوى العراقية، عبد الرحمن اللويزي، في حديث لصحيفة (المدى)، إن "اعتراض الاتحاد على الورقة الوطنية التي قدمها التحالف الوطني، ناجم عن عدم وجود ضمانات لتطبيق فقراتها ضمن السقوف المحدد لها،" مضيفاً أن ذلك "ما يطالب بهِ التحالف الكردستاني أيضاً".

وأوضح اللويزي، أن "الورقة تتضمن سقوفاً زمنية لتنفيذ المطالب، تتراوح من شهر إلى سنة كحد أعلى"، مبيناً أن "التحالف الوطني أبدى استجابة للكثير من بنود الورقة التفاوضية التي قدمت من قبل اتحاد القوى العراقية، كتشريع القوانين التي تهم المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتأسيس هيئة لضمان حقوقها في إدارة مؤسسات الدولة وتوزيع الواردات الاتحادية".

وذكر النائب عن اتحاد القوى العراقية، أن من "ضمن القضايا التي لم يتم درجها في الورقة الوطنية، المصالحة التي تشمل أكثر من محور أو ملف، كتشريع قانون العفو العام والمساءلة والعدالة"، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني ربط موضوع تحقيق المصالحة الوطنية بجميع ملفاتها، كقانون العفو والمساءلة والعدالة، بتشريع قانون تجريم حزب البعث، وهو ما أثار قلق الكتل السنية التي تخشى من خرج قانون اجتثاث البعث من الباب ليعود من الشباك".

وتابع اللويزي، أن "الكتل تطلب كذلك ضمانات تنفيذ، من قبيل التصويت على المنهاج الوزاري في البرلمان، ليكون رئيس الحكومة الجديد ملزماً بتطبيقه على وفق السقوف الدستورية المرسوم لها"، مستطرداً أنه في "حال عدم الالتزام بالمنهاج، سيعرّض العبادي نفسه للمساءلة القانونية بحسب الدستور، أي الاستجواب وطرح الثقة".