بعد تسرب أنباء أمس عن قرب التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة العراقية، انقلب الوضع عندما أعلنت في المساء مجموعة القوى السنية في البرلمان انهيار مفاوضاتها مع كتلة «التحالف الشيعي» إثر خلافات في شأن نسبة مشاركة السنة في الحكومة وفي مؤسسات الدولة، فيما شنت قوات الجيش عملية عسكرية كبيرة بدأتها أمس لفك الحصار عن بلدة آمرلي التركمانية الشيعية التي تحاصرها قوات «الدولة الإسلامية» (داعش)، بينما أكدت مصادر «البيشمركة» سيطرتها، بغطاء جوي أميركي، على بلدة زمار الاستراتيجية. (للمزيد)

وقال رئيس الوفد السني المفاوض سلمان الجميلي، في بيان صدر عن مكتبه أمس، إن «المفاوضات بين الطرفين الخاصة بتشكيل الحكومة انهارت بسبب إصرار بعض مكوّنات التحالف الوطني على المنهج السابق الذي أوصل العراق إلى ما هو عليه اليوم». وأضاف أن «بعض قوى التحالف الوطني لم تع الواقع الذي تعيشه بعض المحافظات ولا تريد التعامل بمنهج جديد يعيد الأمن والاستقرار إلى تلك المحافظات».

من جانبها، أكدت مصادر شيعية لـ «الحياة» أن الخلافات الأخيرة بين الجانبين تركزت على مجموعة قضايا أبرزها مطالبة السنة تحديد نسبة 40 في المئة من كل مؤسسات الدولة للمكوّن السني. وقالت المصادر ذاتها إن هذا المطلب رُفض من قبل معظم القوى الشيعية، التي حددت نسبة 30 في المئة للمكوّن السني، و17 في المئة للمكوّن الكردي.

وأشار مصدر إلى أن اجتماعات عقدت مساء أمس بين زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم وقيادات سنية للتوصل إلى حل لهذه المشكلة، مشيراً إلى استغراب كتلة «التحالف الوطني» الإعلان عن انهيار المفاوضات التي قطعت أشواطاً مهمة. وكانت مصادر شيعية سربت أمس ورقة تفاوض قدمتها كتلة «التحالف الوطني» للأطراف الأخرى تشكّل جوهر البرنامج الحكومي، وتتكوّن من 20 بنداً بسقوف زمنية لتحقيقها. وتضمن الورقة سقفاً زمنياً مدته ستة أشهر لإعادة النظر في إدارة الملف الأمني في العراق، و «تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية. وكذلك تشكيل منظومة الحرس الوطني كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة يهدف إلى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات، على أن يشرّع هذا بقانون في أمد أقصاه ثلاثة أشهر»، بالإضاف إلى تعهدات تمرير سلسلة قوانين وتحقيق التوازن في الوظائف وتشكيل مجلس الخدمة، وتنظيم العلاقة بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان. وأيضاً التزام الحكومة إنهاء الخلافات حول استخراج النفط والآليات الدستورية في استثماره وتصديره وتشريع قانون النفط والغاز خلال فترة ستة أشهر، وإيجاد الحلول لمشكلة المناطق المتنازع عليها، منها كركوك، في إطار المادة 140، خلال عام واحد.

وكان عضو اتحاد القوى السنية طلال الزوبعي، قال لـ «الحياة» إن «الأجواء لا تزال إيجابية والمفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح وهناك مواقفة مبدئية على ورقة المقترحات التي قدمناها وُقّعت بالأحرف الأولى، وتتضمن وقف القصف على المناطق السكنية وإعادة المهجرين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانوني الاجتثاث والإرهاب وتعديل مواد في الدستور، منها 76 و88».

إلى ذلك، أكد الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة، أن «عمليات فك الحصار انطلقت، وأن الطيران يساند القوات الأمنية»، مشيراً إلى أن «داعش» يفر من أرض المعركة و «قواتنا تتقدم، وسوف ننتصر عليهم». وأشار إلى أن «معركة آمرلي انطلقت من ثلاثة محاور، هي الطوز صوب قرية السلام وبسطاملي (شمالاً) ومحور كفري آمرلي (شرقاً) ومحور العظيم انجانه (جنوباً)». وبيّن أن «قوات الجيش تهاجم من جنوب آمرلي فيما يهاجم الحشد الشعبي من كفري وتهاجم من محور ثالث قوات البيشمركة والحشد الشعبي».