طالب ناشطون مدنيون بصريون، اليوم الاحد، بتدويل "جريمة" قاعدة سبايكر واعتبارها "إبادة جماعية"، داعين لكشف "الحقائق" عنها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين من تشرين الأول المقبل وعدم "تسويفها"، في حين طالب ذوو ضحايا الحكومة بأن تكون "أكثر جدية" في محاسبة "الخونة والمتواطئين" وكشف مصير الضحايا أو أن تترك الأمر للعشائر وذويهم لمعالجة الموضوع.

جاء ذلك خلال تظاهرة جرت مساء امس، بمشاركة 200 من المواطنين والناشطين المدنيين، امام مبنى محافظة البصرة، وسط المدينة، رافعين لافتات تدين "جريمة" سبايكر، منها (سبايكر 1700 مجزرة لن تنسى)، و(نطالب بتدويل مجزرة سبايكر فهي جريمة العصر)، و(لسنا خرافا عراقية مستساغ لحمها ليذبحنا الاعراب والاغراب)، وحضرتها (المدى برس).

وقال الناشط المدني عصام الربيعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المتظاهرين طالبوا بـ11 مطلباً موجهاً إلى البرلمان والحكومة العراقية والمجتمع الدولي"، مبينا أن "المشاركين طالبوا باعتبار الجريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية وتدويلها".

ودعا الربيعي إلى ضرورة "محاسبة السياسيين الذين يعتبرون القتلة من تنظيم (داعش) ثواراً كونهم مشاركين في الجرائم التي يرتكبها ذلك التنظيم، والتحقيق بمقتل 1700 جندي من قاعدة سبايكر، وكشف الحقائق عن الجريمة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين من تشرين الأول المقبل وعدم تسويفها".

من جانبه قال احد ذوي ضحايا قاعدة سبايكر، يدعى عودة مخيلف في حديث إلى (المدى برس)، إن "مصير أبني الذي التحق بقاعدة سبايكر غيب مع 1700 جندي آخر ولا نعلم اي شيء عنه"، مشيراً إلى أن "الاتصال قطع مع ابني ظهر يوم الجريمة".

وطالب مخيلف بـ"محاسبة مرتكبي تلك الجريمة المروعة وانزال القصاص العادل بحقهم وكشف النقاب عن الخائنين والمتواطئين معهم ومحاسبتهم أيضاً"، داعياً الحكومة إلى "اخذ دورها بنحو أكثر جدية للكشف عن مصير الضحايا أو أن تترك الأمر للعشائر وذويهم".

وكان العشرات من ذوي ضحايا قاعدة سبايكر، قد اعتصموا أمام البرلمان، في "الـ25 من آب الجاري)، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، فيما منع المتظاهرون الصحافيين والموظفين من دخول المبنى، بالتزامن مع عقد الجلسة العاشرة للمجلس.

واعدم تنظيم (داعش)، في،(الـ15 من حزيران 2014)، العشرات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، بعد أيام على تسليم انفسهم، وفيما أكد أنه افرج عن 800 من الطلبة بـ"أمر من ابي بكر البغدادي"، نشر صوراً لعملية الإعدام، ولم يتسن لـ"المدى" التأكد من صحة المعلومة من مصادر اخرى.

وكان مجلس النواب العراقي، ناقش، في(الـ23 من آب 2014 الحالي)، خلال جلسته التاسعة من الدورة البرلمانية الثالثة، حادثة قاعدة سبايكر، بحضور القادة الأمنيين، وقرر إحالة ملفها إلى لجنة الأمن والدفاع البرلماينة.

يذكر أن تنظيم (داعش)، فرض في (11 حزيران 2014)، سيطرته الكاملة على مدينة تكريت،(170 كم شمال العاصمة بغداد)، وقضاء الدور، شرقي المدينة، مسقط رأس نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري، وقضاء الشرقاط، (120 كم شمال تكريت)، من دون قتال، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية،(100 كم جنوب تكريت).