برلمانيون يجمعون على عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب بالدورة الحالية ويختلفون في الأسباب-الأخبار

برلمانيون يجمعون على عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب بالدورة الحالية ويختلفون في الأسباب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 30-12-2009

بغداد/ أصوات العراق
أجمع برلمانيون من مختلف الكتل السياسية، الثلاثاء، على عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب خلال الدورة التشريعية الحالية، لكنهم اختلفوا في تحديد من الذي يتحمل مسؤولية ذلك ففي حين حمل بعضهم الحكومة مسوؤلية التأخير رأى البعض الآخر أن الأحزاب والكتل السياسية هي السبب.
وقال البرلمانيون لوكالة (أصوات العراق) إن هنالك كتل سياسية “غير راغبة بالقانون كانت وراء عدم إقراره كونه يضع القيود على نشاطها ويحجم من إمكانياتها الانتخابية”، وبينوا أن معالم القانون “غير واضحة بدقة لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مره في ظل غياب تعامل جدي من قبل الرئاسة بشأنه”.
وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري لوكالة (أصوات العراق) إن هنالك “أطرافا وكتلا سياسية غير راغبة بإيجاد هذا القانون وبالتالي فانها مسؤولية عن عدم تمريره”، مضيفا “لأنه يضع من القيود والضوابط ما قد يحجم من إمكانيتها الانتخابية”.
وأوضح أن الوقت المتبقي من عمر الدورة التشريعية “لا يتسع لمناقشة هذا القانون”، منوها إلى أن “إقراره قد يؤثر على أداء مفوضية الانتخابات بتثبيت من له حق التنافس من الذي لا يحق له ذلك”.
وتابع أن هناك “أكثر من نسخة للقانون حتى الآن”، وأردف “لم يحصل استقرار تام على النسخة التي يمكن من اعتمادها بشكل نهائي من قبل الكتل السياسية”.
من جانبه أعرب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير لوكالة (أصوات العراق) عن اعتقاده بـ”عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب خلال الدورة الحالية لمجلس النواب بسبب عدم طرحة إلى الآن على المجلس بصورة جدية”، مضيفا “كما لا توجد لدينا صورة واضحة عن هذا القانون لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مرة لذلك كما أن رئاسة البرلمان لم تتعامل مع الموضوع بجدية”.
إلى ذلك حملت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت “الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون مسؤولية عدم إقراره”، مبدية أسفها لوكالة (أصوات العراق) لعدم “مناقشة القانون مع أنه أهم القوانين التي كان يجب أن نمررها خلال الدورة البرلمانية الحالية”، بحسب تعبيرها.
واتهمت النائبة طلعت الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون بـ”التلكؤ والتسويف الذي ركن مشروع قانون الأحزاب على الرف وفي أرشيف مكاتب اللجان المتخصصة دون أن يرى النور”.
على صعيد متصل قال النائب حميد معلة الساعدي لوكالة (أصوات العراق) إن القانون “عرض على مجلس النواب وأعيد لإجراء تعديلات عليه ثم لم يعد إلينا مرة أخرى”، مبينا أن المدة الزمنية المتبقية “ربما لا تتيح مناقشة مثل هذا القانون الذي يحتاج إلى مناقشات جادة وفاعلة”.
وتابع أن مشروع القانون “عرض على جدول الأعمال وقرأته الكتل السياسية فوجدت أنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة كونه كتب بصيغة تصلح للدول غير الديمقراطية التي لا تسمح بنشوء أحزاب”.