نتابع باهتمام مع سائر ابناء شعبنا اللقاءات والمداولات، الجارية في اطار الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف الدكتور حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة .

وفي ضوء ما يتوفر من معلومات ومعطيات بخصوص مجريات هذه العملية، نجد واجبا التشديد على ضرورة التعامل بايجابية مع دروس التجربة الماضية، والابتعاد عن النهج والآليات التي لا تنسجم مع تطلعات شعبنا، ولا تتسق مع ما تقتضيه متطلبات مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالوطن، والحاجة الى تصويب مسار العملية السياسية، واخراج البلاد من ازماتها ووضعها على السكة المفضية إلى القضاء على الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والاعمار والازدهار.

ففي الوقت الذي يجري فيه التأكيد في العلن على تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة جامعة، نرى ان دائرة التفاوض والتشاور تقتصر على اطراف محدودة، كما نلاحظ تجاذبات بين الاطراف المذكورة وفي داخلها حول تقاسم الحصص والمناصب. ويعكس هذا وذاك اصرارا على نهج المحاصصة الطائفية - الاثنية من قبل تلك الأطراف، رغم اتساع المطالبات الشعبية بالتخلي عن هذا النهج. علما ان ابناء شعبنا يجري حشرهم قسرا ضمن المكونات المحددة المعروفة، ويعهد بتمثيل هذه المكونات الى كتل وشخصيات بعينها .

ان استمرار ادارة عملية تشكيل الحكومة على هذا النحو، لن ينتج عنه سوى حكومة محاصصة لا تختلف في الكثير عن سابقاتها، وتنطوي على بذور ضعف الأداء والاستعصاءات ذاتها، التي قادت إلى الفشل في الدورات الماضية. وهذا يظهر حقيقة عدم الاعتبار بتجربة السنوات الماضية، وما انتجت من ازمات متتالية ومن فشل في عموم الانجاز وفي بناء الدولة ومؤسساتها، اوصل البلاد إلى ما تئن اليوم تحت وطأته.

اننا في الحزب الشيوعي العراقي، وكما جاء في المذكرة التي وجهناها يوم 25 آب الماضي الى رئيس الوزراء المكلف، نكرر دعوتنا للاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية جامعة فعلا، تقوم على اساس توجهات واضحة ملموسة ومتوافق بشأنها، يجري اعتمادها كبرنامج للحكومة القادمة. على أن يتم في سياق تشكيلها اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة، والاخلاص للعملية السياسية وللنظام الديمقراطي الاتحادي، والتوجه الجدي نحو تحقيق الاصلاحات المطلوبة في بناء الدولة والاقتصاد، والنهوض بواقع الخدمات العامة وبمستوى حياة الفئات الشعبية ، والعمل على احلال وتكريس نهج المواطنة في بناء الدولة وفي آليات عملها وتشريعاتها.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

4/9/2014