في جلسة ساخنة استغرقت نحو ساعتين، صوت البرلمان مساء اليوم الاثنين، على منح الثقة لحكومة حيدر العبادي وبرنامجه الوزاري وما رافقه من اتفاق سياسي، حيث ادى 24 وزيرا القسم، بينما بقيت وزارتا الداخلية والدفاع وحقائب اخرى، تدار بالوكالة، وتعهد رئيس مجلس الوزراء بحسمها خلال اسبوع.

كما صوت النواب على 3 نواب لرئيس الجمهورية، هم نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي.

وفضلا عن اعتراضات كبيرة للتحالف الكردستاني، الذي شارك في الحكومة ودعمها واضعا ستة شروط، فقد شهدت الجلسة الخاصة اعتراضات عديدة، من الاقليات، وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني، الذي حصل على ثقة البرلمان لكنه غاب ولم يؤدي القسم وزيرا للتعليم العالي، حيث تؤكد كتلته انه انسحب معترضا، كما انسحب الدكتور احمد الجلبي.

وبينما صوت البرلمان على نواب رئيس الوزراء وهم: صالح المطلك، وهوشيار زيباري، وبهاء الاعرجي، جاء الوزراء الاخرون كالتالي: ابراهيم الجعفري للخارجية، وروز نوري شاويس للمالية، وعادل عبد المهدي للنفط، وباقر الزبيدي للنقل، وسلمان الجميلي للتخطيط.

كما استوزر حيدر الزاملي للعدل، ومحمد مهدي البياتي لحقوق الانسان، وفلاح حسن زيدان للزراعة، ونصير العيساوي للصناعة، وقاسم الفهداوي للكهرباء، وطارق الخيكاني للاعمار، وكاظم الراشد للاتصالات، وعبد الكريم يونس للبلديات، والاخيران من البصرة التي كانت تطالب بحقائب ومناصب سيادية وتحتج بقوة على تهميش دورها السياسي.

كما اصبح محمد شياع السوداني وزيرا للعمل، وعديلة محمود للصحة، وقتيبة الجبوري للبيئة، ومحمد اقبال للتربية، وملاس الكسنزاني للتجارة، وفارس ججو للعلوم، وفرياد راوندوزي للثقافة، وعبدالحسين عبطان للشباب، واحمد الجبوري لوزارتين هما شؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، فيما تبقت بضع حقائب شاغرة، بانتظار حسمها.

وقرأ العبادي منهاجا وزاريا مطولا تحدث فيه عن "خطة ستراتيجية شاملة تمتد إلى عام 2018 وتمس كل القطاعات وتصاغ على ايدي خبراء ومستشارين"، وتعهد ب"تفعيل الادارة اللامركزية على المستويين الاداري والاقتصادي واعادة رسم العلاقة بين مؤسسات الدولة"،  و"الانطلاق بثورة ادارية لاعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والامنية ونظام خدمة كفوء وتطبيق الحكومة الالكترونية"، و"تعظيم الموارد المالية والاستخدام الامثل لها ونظام الموازنة العامة"