الجزائري يدعو إلى رفع فقرة حكومة تصريف الأعمال
لتمرير قانون السلوك الانتخابي
أبدى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى اعتراضه على القراءة الأولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، معربا عن استغرابه لتغيير النص الأصلي لمشروع القانون المرسل من قبل مجلس الوزراء والمتضمن شمول السجناء السياسيين لعام 1963.
وقال موسى خلال جلسة مجلس النواب أمس الأول إن "مجلس الوزراء كان قد أرسل صيغة قانون أخرى غير الذي تم توزيعها علينا"، وان الصيغة السابقة "حظيت بموافقة مجلس شورى الدولة وتتضمن الإشارة إلى الضحايا الذين تضرروا من الأنظمة السابقة ومنذ عام 1963 وهو ينصف شريحة واسعة من المواطنين".
وقال موسى مخاطبا اللجنة البرلمانية المختصة: "لماذا غيرتم النص الأصلي وجئتم بنص جديد، ولماذا لا يقرأ النص الذي أرسل من مجلس الوزراء وهو أعدل وأشمل".
وفي شان آخر، دعا عضو المكتب السياسي للحزب، مفيد الجزائري، إلى إلغاء المادة التي تتعلق بجعل الحكومة حكومة تصريف أعمال في مشروع قانون السلوك الانتخابي لكي يمرر المشروع.
وقال الجزائري لوكالة أنباء نينا: "ان مشروع قانون السلوك الانتخابي قانون جيد في رأينا والبلاد بحاجة اليه في حال الغيت بعض مواده التي تتعارض مع الدستور".
وأضاف: "ان أهمية هذا القانون تبرز ارتباطا بعدم وجود أي قانون ينظم عمل الأحزاب ويمكن ان يحل قانون السلوك الانتخابي العديد من المسائل التي من المفترض ان تكون موجودة في قانون الأحزاب ويسد النقص الحاصل نتيجة لذلك".
وأشار الجزائري إلى "ان قانون السلوك الانتخابي سيحد من تدخل المؤسسات الحكومية في الانتخابات النيابية المقبلة وفيه العديد من الجوانب الايجابية".
يذكر ان مشروع قانون السلوك الانتخابي أرسل من مجلس رئاسة الجمهورية إلى البرلمان وشهد سجالا واسعا، اذ تؤيده بعض الكتل النيابية بينما ترفضه أخرى وتعده غير دستوري. ويقضي المشروع بجعل الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال خلال فترة الانتخابات المقبلة.
على صعيد أخر، دعا حميد مجيد موسى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ان تبذل كل جهودها من اجل عدم تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة من خروقات.
وكانت بعض الكتل والشخصيات السياسية ومن خلال بياناتها وتصريحاتها الصحفية قد اتهمت المفوضية العليا بعدم كشف الكثير من عمليات الخرق والتزوير الذي حدثت في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وقال موسى في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة يوم الأربعاء 6 / 1 / 2010 "ان من واجب المفوضية ان تستعين بمؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدتها في تجنب الوقوع بأخطاء الماضي في الانتخابات النيابية المقبلة".
وطالب موسى المفوضية ان تتعض بما حدث سابقا، مشددا على أنها "تستطيع ان تمنع حدوث ذلك اذا توفرت لديها الإرادة لتطبيق القوانين والتعليمات".
مرات القراءة: 2093 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
حميد مجيد موسى يعارض استبعاد ضحايا انقلاب شباط
