أكد  باحثون وخبراء ميسانيون، اليوم الاثنين، وجود أكثر من 400 موقع آثاري في المحافظة،(390 كم جنوب العاصمة بغداد)، أغلبها مهددة بالاندثار و"السرقة" نتيجة "الإهمال" الحكومي، في حين أقرت رئاسة مجلس المحافظة، بعدم إيلاء الحكومات المحلية المتعاقبة ذلك الملف ما يستحق من اهتمام برغم أن ميسان "مملكة أثرية"، مطالباً برصد أموال مناسبة لقطاع السياحة والآثار في المحافظة سواء من موازنتها أم من برنامج البترودولار.

وقال الباحث والخبير في الآثار والتراث، محمد سعيد المرشدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ميسان تزخر بالمواقع الأثرية التي تشكل ثروة وطنية لا تقدر بثمن برغم أن غالبيتها غير مكتشفة"، مشيراً إلى أن "ميسان تضم أكثر من 400 موقع أثري لم يتم التنقيب في غالبيتها".

وأضاف المرشدي، أن "الكثير من تلك المواقع مهددة بالاندثار بسب الإهمال"، مبيناً أن "العديد من الباحثين أرادوا الوصل إلى تلك المواقع إلا أنها بقيت مجهولة لحد الآن".

بدورة قال المهتم بالشؤون السياحية والأثرية، معتز محمود، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم الاهتمام الحكومي أدى إلى تدهور واقع السياحة في المحافظة"، مضيفاً أن "المواقع الأثرية باتت عرضة للسرقة والاندثار والأهوار أصبحت مستنقعات صغيرة".

ورأى محمود، أن "ميسان تضم العديد من المواقع التي كان يمكن أن تدرج على لائحة التراث العالمي لو اهتمت الحكومات المتعاقبة بها"، لافتاً إلى أن "المحافظة تضم مواقع أثرية مهمة وكثيرة جداً منها تل الواجف والعزيزة وام الديري وشلال وايشان ابو الذهب ايشان ام الهند، وتل العكر وتل ابو شذر وكنوز الحفيظ وتل محمد السلمان والسلالي , تل ابو شيجة في منطقة الطيب،وتل الكبان في منطقة البتيرة، فضلاً عن الأهوار التي لم تعرف لحد الآن".

من جانبه قال الخبير بدائرة آثار ميسان، عدنان الهاشمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أغلب آثار ميسان تعاني الإهمال وعدم جدية الاهتمام بها، وقلة التخصيصات لها"، محذراً من مغبة "اندثار تلك الآثار وسرقتها نتيجة النبش العشوائي من قبل بعض ضعاف النفوس الذين يتاجرون بالقطع الأثرية النادرة والثمينة".

وأوضح الهاشمي، أن "علماء الآثار يؤكدون أن الآثار الموجودة في ميسان نادرة ونفيسة ويرجع تاريخها إلى مهد الحضارة الإنسانية"، مستغرباً من "ترك أغلب المناطق الأثرية بدون حراسة ما سهل على اللصوص سرقتها والمتاجرة بها برغم أنها تمثل جزءاً مهما من حضارة العراق"، كاشفاً عن "وصول الكثير من القطع الاثارية العراقية لبعض المتاحف العالمية عن طريق التهريب".

على صعيد متصل قال رئيس مجلس محافظة ميسان، منذر رحيم خلف الشواي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس وعلى مدى دوراته السابقة كما الحالية، لم يول الاهتمام اللازم بقطاع السياحة بالمحافظة برغم كونها مملكة أثرية"، عاداً أن من "الضروري التنقيب في المواقع الأثرية غير المستكشفة بالمحافظة وكشف ما تضمه من كنوز تاريخية وعلمية للإنسانية، وتأمين الحماية لها خشية استمرار تعرضها للسرقة".

ودعا الشواي، إلى "رصد أموال مناسبة لقطاع السياحة والآثار في ميسان سواء من موازنة المحافظة أم من برنامج البترودولار"، لافتاً إلى أن "مجلس المحافظة لم يتمكن من تحقيق خطوة باتجاه هذا الموضوع".

وأوضح رئيس مجلس محافظة ميسان، أن "مديرية أثار ميسان اقترحت رصد 250 مليون دينار للتنقيب في أحد المواقع الأثرية، لكن أعضاء المجلس رفضوا ذلك، بالرغم من وجود أموال فائضة يمكن توظيفها لذلك".

وتضم محافظة ميسان، مركزها مدينة العمارة، مئات المواقع الأثرية التي تعود إلى الحضارات الرافدينية القديمة، ومنها السومرية، وصولاً إلى العصر الإسلامي، لكن أغلبها ما يزال مطموراً لم تصله يد التنقيب، في حين يقوم بعض لصوص الآثار بنبش تلك المواقع وسرقة ما تضمه من كنوز وتهريبها للخارج، لعدم وجود حماية لها.

وتعرضت الآثار العراقية لأوسع عملية نهب في سنة 2003 وما تلاها، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى في أنحاء البلاد، واستعاد العراق مطلع 2010 نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية كانت ضمن قطع كثيرة هربت في أوقات مختلفة، وتم بيع اسطوانات تعود للحضارة السومرية في مزاد (كريستي) العلني في مدينة نيويورك بعد أن سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، كما أن عمليات سرقة الآثار ما تزال قائمة لا سيما في المناطق النائية التي تكثر فيها التلال الأثرية وتفتقر إلى الحماية الأمنية.