رحبت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة [يونسكو] اليوم بقرار اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس بهدف تعزيز حماية التراث الثقافي في العراق وسوريا واتخاذ تدابير ملزمة قانونا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية والممتلكات الثقافية القادمة من البلدين.

وقالت المديرة العامة للمنظمة ايرينا بوكوفا في بيان لها ان "اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2199 أمس يعد خطوة حاسمة في اطار تعزيز حماية التراث الثقافي في العراق وسوريا".

ووصفت القرار بأنه "يرمي الى منع الاتجار بالممتلكات الثقافية في سوريا مثلما هو الحال فيما يتعلق بالعراق منذ عام 2003 "مشيرة الى ان" القرار ينص على أن ممارسات النهب والسلب والتدمير والاتجار غير المشروع التي يتعرض لها التراث الثقافي "لا تمثل مأساة ثقافية فحسب بل إن الأمر يتعلق أيضا بضرورة اتخاذ تدابير سياسية وأمنية عاجلة في كافة الجهود الرامية الى احلال السلام".

واعتبرت بوكوفا ان" ممارسات تدمير التراث الثقافي في العراق وسوريا ونهبه بلغت مستويات غير مسبوقة "محذرة من" أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من شأنه زيادة حدة النزاع في هذين البلدين إذ انه يوفر أموالا للجماعات المسلحة وللارهابيين".

واكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو ان "قرار مجلس الامن يسلم بأن التراث الثقافي إنما يقع في الخطوط الأمامية للنزاعات الدائرة اليوم كما أنه يضطلع بدور أساسي في استعادة الأمن وايجاد حل سياسي للأزمة الحالية".

ورحبت بوكوفا بالنداء الموجه إلى كافة الأطراف المشاركة في النزاع بالتحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي كما اشادت بالدعم القوي الذي قدمه أعضاء مجلس الأمن من أجل اعتماد القرار.

وقالت ان "حماية التراث الثقافي في سوريا والعراق تنطوي على تبعات استراتيجية ذات أبعاد واسعة النطاق إذ انها تعتبر عاملا أساسيا لهوية جميع المواطنين العراقيين والسوريين ولتماسكهم الاجتماعي فضلا عن كونها شرطا لا غنى عنه لبناء السلام والمستقبل في هذين البلدين".

وأكدت مجددا التزام اليونسكو بدعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بضمان الاحترام الكامل لاتفاقية المنظمة لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

وشددت المديرة العامة لمنظمة يونسكو على أن "تدمير التراث الثقافي في سوريا والعراق إنما يمثل خسارة للانسانية جمعاء ومن ثم فإن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نقف صفا واحدا من أجل حماية هذا التراث".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.

ويطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من داعش وأيضا من جماعة جبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

فيما بين مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم ان "القرار اتخذ تحت بند الفصل السابع من العقوبات الدولية وهو ملزم لجميع الدول وجزء منه هو منع بيع وشراء الاثار المهربة من قبل الارهابيين سواء برا او بحرا او جوا".