كشفت مديرية آثار محافظة كربلاء، اليوم الأحد، عن توقف أعمال التنقيب في موقع "كنيسة القصير" في الصحراء الغربية من المحافظة لعدم توفر التخصيصات المالية، وفيما أكدت أن أعمال التنقيب بينت إن الكنيسة تعود إلى القرن السادس الميلادي، أشارت إلى أنها سلمت الآثار التي عثرت عليها إلى المتحف العراقي، لفت ممثل الأمم المتحدة في المحافظة إلى أن العراق لم يوقع حتى الآن على الاتفاقية الدولية للآثار خشية "فقدان سيادته".

وقال مدير آثار محافظة كربلاء، حسين ياسر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أعمال التنقيب في موقع كنيسة القصير في صحراء كربلاء الغربية أظهرت نتائج جيدة وحددت المخطط الكامل للكنيسة"، مبيناً أن "الآثار التي كشف عنها تشير إلى إنها تعود إلى بداية القرن السادس الميلادي وتعود إلى مملكة المناذرة والحيرة وجزء من مستوطنة مشيدة على مساحة نحو 800 دونم مربع".

وأشار ياسر، إلى أن "أعمال التنقيب كان من المفترض أن تستمر ولكن عدم توفر الأموال أوقف أعمال التنقيب"، لافتا الى أن "القطع الأثرية التي عثر عليها سلمت إلى المتحف العراقي وعرضت فيه".

من جانبه قال ممثل بعثة الأمم المتحدة في كربلاء، علي كمونه، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الآثار العراقية خرجت من لائحة التراث العالمي في فترة حكم النظام السابق وهناك مساع مع منظمة اليونسكو لإعادتها مرة أخرى"، مبينا أن "وفداً من اليونسكو زار في وقت سابق موقع آثار كنيسة القصير وقد وقع مذكرة تفاهم مع حكومة كربلاء لإعادتها إلى لائحة التراث العالمي".

وأضاف كمونه، إن "هناك اتفاقيات دولية بشأن الآثار لا تجيز للدول التي توقع عليها إجراء أي أعمال في مواقعها الأثرية إلا بموافقة اليونسكو وحضور خبراء دوليين مختصين"، مشيراً إلى أن "العراق لم يوقع على الاتفاقية الدولية لغاية الآن خشية فقدان سيادته بحسب وجهة نظر الجهات الحكومية العراقية".

يذكر إن آثار "كنيسة القُصير" تقع في الصحراء الغربية (60 كم غربي محافظة كربلاء)، ومساحتها نحو 1170 م مربع وهي جزء من مستوطنة مسيحية تقع على أرض مساحتها أكثر من 800 دونم مربع بحسب تقديرات المختصين بالآثار، ويؤكد الآثاريون أن القطع الأثرية التي عثروا عليها في موقع كنيسة القصير تشير إلى إنها تعود إلى بداية القرن السادس الميلادي وسنوات حكم مملكة المناذرة والحيرة.