" ذات مرة وصلتني رسالة عبر الواتسب من رقم مجهول تحتوي رابطا. ضغطت عليه ولم اكن اعلم ان مجرد ضغطي عليه هو فخ لتصويري دون علمي. بعدها بساعات معدودة، اتصل الرقم ذاته وكان المتصل شابا قال لي انه قام بتصويري وانه اذا لم ابعث له رصيدا للهاتف بمبلغ 50 دوﻻرا سيقوم بنشر الصورة على اليوتيوب. لم اصدق الموضوع في البداية ، لكنه بعد ساعة بعث لي رابط اليوتيوب الذي يحتوي على الصورة، فأصبت بصدمة، ثم اضطررت الى تحويل الرصيد المطلوب اليه، فقام بحذفها " تروي سرى بأسف.

اما عبير، موظفة فتقول: "لقد اصبحت لدي عقدة نفسية من الهاتف المحمول، ففي احد اﻻيام كنت جالسة مع عائلتي في احد المتنزهات وكانت هناك مجموعة من الشباب جالسين امامنا. فجأة توجه احدهم بهاتفه المحمول باتجاهنا. شككت بانه يصورنا ولكن لم اهتم في البداية. بعد ذلك ﻻحضت انه مستمر بنفس الفعل، فاخبرت اخي بذلك وبعد شجار بينه وبين الشاب واخذ الهاتف منه. تبين ان هذا الاخير التقط صور لي بالفعل".

تطورت اساليب التحرش بتطور التكنلوجيا العصرية فأصبح "البلوتوث" وسيلة لترقيم الفتيات اوارسال الصور الغير اخلاقية لهن وكذلك مواقع التواصل اﻻجتماعي ومواقع الاختراق "الهكر" والهواتف وسيلة للتحرش، فضلا عن المضايقات الناتجة عن كاميرات المحمول، حيث اغلب الفتيات يبدين خوفهن من الشباب المستعملين للهواتف ذات كاميرات وخصوصا في اﻻماكن العامة. يعود ذلك الى  ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل اﻻجتماعي من صور لفتيات وهن يمارسن حياتهن اليومية بشكل طبيعي، بغية تشويه سمعتهن. وتستمر هذه الممارسات في غياب الرادع القانوني للحد منها.

تنوع اشكال التحرش

يعمد الشبان الى استخدام كل التكنلوجيات والوسائل الحديثة المتاحة للتحرش بالفتيات. فهناك من يستغل تقنية "البلوتوث" لارسال صور غير محتشمة اليهن وهذا ما حصل مع  رقية التي تروي انها تلقت بينما كانت جالسة في كافتريا الجامعة مع صديقتها رسالة عن طريق "البلوتوث" تحتوي على رقم هاتف وعبارة اتصلي بي. "بعد ذلك مباشرة وصلتني صورة غير اخلاقية مما جعلني اطفئ البلوتوث بشكل سريع".

هناك ايضا من الشباب من يضايق النساء باستعمال الهاتف عبر تكرار المكالمات . تقول عذراء "اتصل بي ذات مرة رقم مجهول فقمت باﻻجابة عليه وكان المتصل رجلا طلب اسما معينا، فقلت له بان الرقم خاطئ. ولكن بعد ساعات عاود اﻻتصال وطلبت منه بلطف ان يتوقف عن ذلك ولكنه لم يهتم واستمر بازعاجي بالمكالمات ورسائل الغزل. طلبت من والدي اﻻجابة عليه فلم يرد، كما ادخلت رقمه ضمن القائمة السوداء (اﻻقام المحظورة). رغم ذلك استمر الرجل بالاتصال بي من ارقام مختلفة فاضطررت اخيرا الي تغيير رقم هاتفي".

الفايسبوك هو ايضا من اكثر الوسائل استعمالا للتحرث بالبنات. رؤى تحكي تجربتها قائلة: "في يوم من الايام وصلتني رسالة عن طريق الفيسبوك من شاب يريد التعرف علي فلم أجبه. استمر في ارسال رسائل مغازلة فقمت بحظره ولكنه لم يتوقف ودخل الى حسابي مستعملا اسم انثى .حين علمت بأنه ذات الشاب، قمت بتغيير صفحتي الخاصة".

أزمة أخلاقية

تعتبر اﻻخصائية اﻻجتماعية، نورا مصطفى أن التحرش بالنساء "يعبر عن ازمة اخلاقية في المجتمع ويمثل شكلا من اشكال العنف اﻻجتماعي الذي انتشر بصورة كبيرة في البلدان العربية واﻻسلامية، كما انه يعكس نظرة دونية للمرأة".

وتضيف ان اعمال التحرش تنامت لتأخذ اشكالا جديدة في ظل اﻻمكانيات المتطورة ومنها الهواتف النقالة واﻻنترنت ومواقع التواصل اﻻجتماعي فأضحت وسائل للتحرش بالمرأة عن بعد. لذلك فهي تنصح الفتيات "بتجنب الرسائل والمكالمات المجهولة قدر الامكان لتفادي تعرضهن للتحرش"، كما تؤكد على "ضرورة وضع قوانين تحد من هذه الظاهرة ومعاقبة المتحرشين ".

وعن اسباب التحرش تبين الباحثة "ان تعرض الفرد لسوء معاملة في الطفولة يؤثر بشكل سلبي عليه ويدفعه للتحرش عند التقدم بالعمر، كما ان هذه المشكلة تزيد عند الشخصيات المنغلقة على نفسها والتي ﻻ تتمتع بالحريات. من جهة اخرى، فإن استعمال الفتيات ﻻسماء مثيرة على مواقع التواصل، يزيد من احتمال تعرضهن للتحرش، باﻻضافة الى غرف الدردشة التي تتكون من عوالم وهمية من الاثارة و الجنس.

غياب الرادع القانوني

تفسر الاخصائية ان هناك عدة انواع من المتحرشين "منهم من يخشى من مواجهة الجنس اﻻخر ويجد صعوبة في ذلك، فيلجأ الى اقامة الصداقات والعلاقات عبر الهاتف، ومنهم من يسعد بالنصب على اﻻخرين واستغفالهم، ومنهم من يشعر بلذة لمجرد استعمال كلمات فيها ايحاءات جنسية في الهاتف. ولا يزيده الرفض والاهانة من قبل البنت الا اصرارا على مواصلة مضايقاته".  وتشير ايضا الى ان هناك بعض الفتيات اللواتي يبدين قبولهن عند تعرضهن للتحرش، مما يجعل بعض المتحرشين يظنون بأن معظم البنت يتقبلن مثل هذه التصرفات فيستمرون على هذا المنوال.

لكن كيف يمكن معاقبة المتحرشين عبر الهواتف الذكية والانترنات؟ و هل هناك قانون يحمي الفتيات من هذه الممارسات؟

ترى المحامية لميس اللامي أن المنظومة القانونية تفتقر الى مادة قانونية تعاقب المتحرشين بالمرأة سواء في العمل او في الشارع او عن طريق الهاتف والانترنات فيضيع حقها، كما ان التحرش عن طريق مواقع التواصل اﻻجتماعي ﻻ يعد دليلا قاطعا على هوية المتحرش بسبب استعمال البعض لأسماء وهمية. من هنا "تاتي الحاجة الى وضع قوانين تثبت حق المرأة المتعرضة للتحرش للحد من هذه الظاهرة بكافة انواعها".