في الناصرية وتحديداً شارع الحبوبي والشوارع المتفرعة منه ثمة ظاهرة أخذت تنتشر بشكل واسع جداً، ألا وهي البسطيات التي غزت الأرصفة من قبل بعض الناس بينهم فقراء وطلاب مدارس وجامعات وغيرهم من شرائح تبحث عن قوت عوائلهم اليومي. يُضاف إلى ذلك تجاوز الكثير من أصحاب المحال على الرصيف سواء كان بعرض بضائعهم أو من خلال تأجيره لأصحاب البسطيات. وسط كل هذا تقف مديرية البلدية موقف المتفرج مدعية أن هناك ضغوطاً وتدخلات سياسية تمنع إزالة هذه البسطيات التي امتدت الى المناطق السكنية من خلال التجاوز على طريق المارة والسابلة وتحويله إلى مرائب أو مخازن خاصة!

أسباب الظاهرة والسلطات البلدية

ثمة أسباب تقف وراء نشوء هذه الظاهرة إذ يقول المواطن كرار عبدالحسين الخفاجي لـ(المدى) إن التجاوز على الأرصفة سلوك غير حضاري وغير مدني لأنه يُعيق حركة المارة ويشوّه جماليات الطرق ويزيد من انتشار النفايات، مبيناً: أما على المستوى الأمني فله اضرار واضحة كانتشار حالات السرقة والتحرُّش وغير ذلك.

وعن اسباب انتشار البسطيات والتجاوز على الأرصفة قال الخفاجي: من أسباب نشوء هذه الظاهرة ازدياد البطالة، والعمل المؤقت الذي يقوم به طلبة المدارس او طلبة الجامعات أثناء العُطل أو بعد انتهاء الدوام اليومي، مشيراً: كما برزت ظاهرة التجاوز على الأرصفة من قبل أصحاب المحال الكبيرة من خلال تأجير الأرصفة أمام محالهم، متسائلا عن دور السلطات البلدية وما هي واجباتها؟

ظاهرة غير حضارية

التجاوز على الأرصفة كما يقول عقيد الشرطة أسعد حلو صالح لـ(المدى) ظاهرة غير حضارية باعتبارها انتهاكاً لحقوق الآخرين، مضيفاً: لقد شكلنا في المحافظة مفارز خاصة لرفع التجاوزات وتمكنا من رفعها مرات ومرات لكن سرعان ما تعود الظاهرة لتبرز مرة أخرى. معتقداً: أن معالجة هذه التجاوزات ليس من اختصاص القضاء، بل من اختصاص الحكومات والإدارات المحلية لكن هذه السلطات كانت ولا تزال ضعيفة وغير حازمة بسبب المحسوبية والمنسوبية على حساب المواطن وحقوقه وحرياته.

التدخلات السياسية

عضو المجلس المحلي لمحافظة ذي قار شهيد الغالبي أوضح لـ(المدى) أن التدخلات من بعض المسؤولين والسياسيين تمنع رفع التجاوزات عن الأرصفة التي وصلت حسب قوله إلى أكثر من (60%) مشيراً إلى وجود تنسيق بين بلدية المحافظة ومديرية شرطة ذي قار لرفع التجاوزات، إلا أن هناك جانباً من التردد في اتخاذ الإجراء القانوني لوجود التدخل السياسي من قبل الكتل!

وأضاف الغالبي: إن زيادة التجاوزات جاء لتدهور الوضع الاقتصادي في المحافظة مما دفع المواطن إلى فتح اكشاك ومحال متنقلة على الأرصفة لتداول البيع والشراء، مبينا: أن محافظة ذي قار تعمل على إيجاد الفرص الملائمة للمتجاوزين وإيجاد أماكن تجارية لنقلهم إليها.

بوسترات ويافظات

المواطن جاسم العبودي يقول لـ(المدى) من ناحية قانونية هي مخالفة ومن الناحية الشرعية تعد تعدياً على الحق العام ومن ناحية الذوق العام هي غير لائقة لا تنم عن امتلاك من يتجاوزون على الأرصفة الذوق العام، مضيفاً: ومن ناحية السلامة هي إضرار بالمواطن الذي يضطر للعبور والمشي والسير عبر الشوارع وليس الأرصفة فقط، مقترحاً: نشر ملصقات وبوسترات ويافطات تبيـِّن سلبية هذه الظاهرة ليتعرف المواطنون على طبيعة هذه التجاوزات ولكي ينتهي عن التجاوز على الأرصفة ويحترم النظام والذوق العام.

البحث عن الحــل

اما المواطن مناف العميري فقد أوضح أن إيجاد الحل لمشكلة التجاوز على النظام العام ومنها التجاوز على الأرصفة يقع على عاتق السلطات البلدية، مستطرداً: اما المواطن فحدود مسؤوليته تقع ضمن إطار التعاون فقط فهو لا يملك السلطة لكي يمنع المواطن المتجاوز من التجاوز.

أما المواطن أحمد شريف فقد ذكر لا شك أنها ظاهرة غير قانونية فأقترح تخصيص ساحات وأماكن للباعة حتى يتم الانتهاء من هذه المشكلة.

عدم تفعيل الإجراءات

ثمة إجراءات قانونية رادعة تملكها السلطات المعنية لكن ما السبب وراء عدم تفعيلها؟ عن ذلك يقول عضو المجلس البلدي في قضاء الرفاعي هادي سلمان الركابي لـ(المدى): إن إشغال الأرصفة مخالفة قانونية وشرعية فلا يحق لصاحب المحل او السكن استخدام الأرصفة او استغلالها بأي حال من الأحوال، موضحاً: في الدول المتقدمة تتم محاسبة المتجاوزين وفق نظام الغرامات، لافتاً: اما مشكلتنا فالسلطات البلدية تملك هذه الإجراءات لكنها معطلة معنى ذلك أن الدوائر البلدية تُسهم عبر تقاعسها في توسع هذه الظاهرة، متمنياً: أن تعي هذه الدوائر مسؤوليتها وتبادر إلى تفعيل الإجراءات الحاسمة لأن المشكلة تفاقمت جداً.

غياب الدور الحكومي

سبق وأن قامت بلدية ناحية الفهود بفرض غرامات مالية بحق (10) من المتجاوزين على الأرصفة والشوارع في الناحية، بموجب قانون وزارة البلديات المرقم 296 لسنة 1990، وتتراوح الغرامات من 100 إلى 500 الف دينار.

المواطن صادق لفتة يقول: ان حجز الأرصفة تجاوز على الحق العام وللأسف أصبح سلوكاً طائشاً لغياب تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الحكومية مع غياب الرادع القانوني من خلال فرض الغرامات على المتجاوزين، مستدركاً: لكن للأسف أخذت هذه الظاهرة تتمادى وتنتشر بمساعدة بعض المواطنين في تفعيلها، معتقداً: أن الحل يأتي عبر فرض غرامات تصاعدية على المخالفين فما عاد الإرشاد والنصح مفيدين ومجديين.

إعالة عوائلنا والعـــوز

اصحاب المهن البسيطة والباعة المتجولون في شارع الحبوبي يعانون من مضايقات كثيرة تقوم بها البلدية التي تعد ذلك تجاوزاً على أملاكها متسائلين عن كيفية إعالة عوائلهم وسط تفشي البطالة؟

يقول أحد أصحاب البسطيات في ساحة الحبوبي سجاد الشويلي: إن بلدية الناصرية لم تفكر فينا ولا كيف نعيش؟ مبيناً: إنهم لم يجربوا الفقر والعوز الذي أجبر الكثير منا على فرش بضاعته وسط الشارع.

فيما أوضح عباس عبدالحسن صاحب بسطية أخرى: نعاني من كثرة المضايقات من قبل افراد الشرطة بسبب قرار بلدية الناصرية رفع وإزالة البسطيات التي تعيل عوائلنا.

تعاون المواطن والسلطات

المواطن هاني نسيم شدد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية والمواطنين لمعالجة هذه المشكلة، مبدياً أسفه لعدم وجود تعاون بهذا الشان ولا بوادر لذلك التعاون. داعيا: الى ضرورة تفعيل الإجراءات الرادعة بحق المخالفين. أما المواطن أبو محمد الموسوي فيقول: التجاوز على الأرصفة كالتجاوز على المال العام من هنا يجدر بالسلطات المسؤولة إيجاد حل لهذه المشكلة عبر القيام بمسؤوليتها وعدم غض النظر لأن إيجاد الحل هو من صميم واجباتها.

ثقافة الفوضى

يقول المواطن كاظم الكعبي لـ(المدى): التجاوز على الأرصفة من الظواهر السلبية الشائعة في العراق ويعود بروز هذه الظاهرة الى اسباب متعددة، منها غياب القانون الذي أدى لشيوع ثقافة الفوضى والتعدي على الاملاك العامة. مستطردا: وغياب البديل لدى المتجاوز، مع التوسع السكاني الذي لم تأخذه المؤسسات المعنية بعين الاعتبار.

وأضاف الكعبي: كما ان غياب التخطيط خلف مشاكل متراكمة استفحلت وتحولت الى آفة تفتك بما حولها، موضحا: ان الغبن والحرمان وغياب العدالة الاجتماعية؛ جعلت البعض يتصرف بطريقة عشوائية فيتجاوز على الأرصفة والطرق من دون أن تبادر الجهات المعنية لإيقافه عند حـــدّه.

من رصيف إلى مرآب

حين نجد تجاوزاً على الأرصفة في الأسواق والساحات العامة وتحويل البعض منها الى اسواق متحركة ربما نجد او يجد المعنيون مبرراً للأمر، لكن ان يتحول الرصيف في المناطق السكنية الى مرآب خاص لوقوف السيارات او لخزن بعض البضائع فهذا امر آخر، اذ يقول المهندس وسام الغزي لـ(المدى) مع كل حملة لرفع التجاوز نصطدم ببعض العبقات منها ضعف الحماية وتدخل بعض الشخصيات السياسية والدينية لتأجيل الأمر. مضيفا: ربما تكون هناك اسباب في الاسواق لكن المشكلة التي تصادفنا الآن في الأحياء السكنية، إذ استغل البعض من الناس الرصيف وحوّله الى مرآب او مخزن، مسترسلا: في إحدى المرات حين ابلغنا احد الاشخاص بضرورة رفع السياج الذي حوّط بـه الرصيف هددنا بإشهار السلاح! ولكم أن تتصوروا الأمر بعد ذلك.

السلطات والمواطنون

لم تعــد السلطات البلدية في محافظة ذي قار فاعلة بالنسبة لتفعيل العديد من الإجراءات التي تحول دون التجاوز على النظام العام والآداب العامة ومنها التجاوز على الأرصفة والطرق والشوارع، بالمستوى الذي يتجاوز بعض المواطنين على الأرصفة والطرق بهدف الانتفاع منها من دون النظر بما يشكله هذا التجاوز من تمادٍ والتسبب بإلحاق الضرر بعموم المواطنين، أليس من حق المواطن استخدام الرصيف للمرور؟ فكيف ومتى تبادر السلطات المسؤولة في محافظة ذي قار إلى إيجاد الحلول عبر تفريغ الأرصفة وتأهيلها لكي يتمتع المواطنون بفرصة الاستفادة منها لأنها ملك عام وليس ملكاً خاصاً كما يراه البعض من المواطنين ممن لا يبالون بالأضرار التي تصيب الآخرين نتيجة حجز الأرصفة، وهل تحولت مدن ذي قار بسبب التجاوز على الأرصفة إلى ميادين تشبه الفوضى؟!