رؤى نسوية عن واقع المجتمع المدني بعد التغيير.. تحولات مابعد الشمولية-الأخبار

رؤى نسوية عن واقع المجتمع المدني بعد التغيير.. تحولات مابعد الشمولية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 12-04-2009

بغداد - رند طلال- الصباح
كان المجتمع في ظل النظام الشمولي مجتمعا احاديا محكوما بمنظومة من القوانين والقيود التي فرضتها الدكتاتورية الحاكمة التي لاتؤمن ولاتعترف بالاخر بل بذوبان الكل في واحد واذا ماوجدت هناك منظمات يمكن ان تعد ضمن مظاهر الديمقراطية او المدنية فانها مؤسسات واتحادات ونقابات خاضعة لسلطة الدولة
تمثل فكرها ومعتقدها ومروجة لفكرها الشمولي الاستبدادي الاحادي والذي لايؤمن بالحريات والحقوق ولايتقبل الاخر المختلف كونه يشكل في اعتقاده تهديدا على مصالحه ما ادى الى بناء مجتمع هش تهاوى في ايام قليلة واذا ما قورن بالمجتمع المدني بعد التغيير وما حملته الديمقراطية الحديثة من مفاهيم وقيم لحياة مدنية تحترم حقوق الانسان نجد ان هناك الكثير من تلك المظاهر منها منظمات المجتمع المدني ومؤسساته التي عنت بترويج ونشر مفاهيم الديمقراطية من حقوق الانسان وتقبل الاخر المختلف واحترام الرأي والتعايش السلمي وغيرها من المظاهر المرافقة للتغيير على الرغم من خطواتها المتعثرة في بداياتها الاولى اذ كانت البلاد لاتعرف ماهية مفهوم المجتمع المدني لانها كانت ترزح تحت وطأة حكم ديكتاتوري احادي لايسمح لاحد بالانفلات من قبضته. استطلعنا اراء المختصات والعاملات في المجتمع المدني بشان التغييرفي واقع الحياة المدنية في البلاد.

تغيير قوانين وتشريعات
تحدثت مستشارة شؤون المراة لرئاسة الجمهورية سلمى جبو مشيرة الى انه في ظل النظام الشمولي لم تكن هناك صورة واضحة المعالم ومفهوم حقيقي لمنظمات المجتمع المدني قبل العام 2003 ولاسيما اننا نعلم ان النظام السابق كان مصادرا للحريات ومسالة التنظيم ولدور المنظمات المستقلة الاتحت وصايته وكل المنظمات والمؤسسات المعنية كانت تحت اليد ولاتتمكن من الحركة الاباذنه وتحت حراسة ودراية امنية واستخباراتية لكن عند بدء التغيير والانفتاح الذي حدث في البلاد ظهرت الكثير من المنظمات على الساحة في البداية وكانت تعمل كمنظمات اغاثية الا البعض منها والتي لديها تاريخ من الخبرة ومفهوم واضح لمعنى المجتمع المدني لذلك فان هناك العشرات من المنظمات بل المئات حسب الاحصائيات تعنى بالعديد من المحاور منها المراة والطفل والمعوقين والرعاية الصحية والتي كان ولازال المجتمع العراقي بحاجة الى عملها ودعمها المتواصل لان ماحصل بعد التغيير وانهيار الدولة لم تكن المؤسسات قادرة على تقديم الخدمات الضرورية للمجتمع وقد عملت هذه المنظمات بشكل دؤوب وبنزاهة وببرامج ناجحة لتوعية وتثقيف المجتمع عموما بكل فئاته المهمشة ولاسيما المراة كما دأبت على المناصرة والضغط للعمل على تغيير القوانين والتشريعات التي تمس المراة واثبات المصداقية على ارض الواقع عبر العمل المتواصل والمثابرة وبالرغم من من فقدان الامن والارهاب لكن يحسب للمنظمات العمل على الساحة لمساعدة المجتمع العراقي وتنفيذ برامجها في هذا المجال وبالتعاون مع منظمات الامم المتحدة التي انسحبت من العراق بعد استهداف مقر الامم المتحدة وتفجيره لكن هناك عدد كبير منها عمل فقط للمصلحة الشخصية والاستفادة المادية ولم يكن هناك رقابة ومحاسبة ونامل من المؤسسات المعنية بهذا الجانب ان تسهم في اصدار وتنظيم عمل المنظمات وتوجيهها كي يستفد المجتمع منها ولاسيما المراة والفئات الاخرى.

حرية التعبير والتفكير
واكدت الناشطة هناء ادور ان اهم تغيير حدث على واقع المجتمع المدني العراقي هو قدرة المواطن على التعبير والتفكير فضلا عن حرية التنظيم اذ استطاع المجتمع العراقي ان يستعيد بعض من حيويته كجماعات متعددة ليس عن طريق وحدة واحدة وانما عبر تشكيلات جديدة لها تماس مباشر بهموم المواطنين واحتياجاتهم والتعبير عن مطالبهم امام السلطات المعنية وصناع القرار وهذه مسالة في غاية الحيوية بالانتقال من نظام شمولي لحزب ولمنظمات مؤطرة وموجه لحزب واحد الى نظام تعددي في الراي والتنظيم ويؤمن ويحاول بناء اسس الديمقراطية في العراق اذ ان التعددية تعد ظاهرة صحية حتى لو كانت المنظمات المدنية بالالاف كونها تعمل مع ملايين من الناس ونحن بامس الحاجة الى هذه التعددية والى استنهاض فئات جديدة من المجتمع لخوض هذه التجربة والانغمار في منظمات المجتمع المدني بغية اشراك الفئات الاخرى في حركة التطور والبناء الديمقراطي والمجتمع المدني لتنمو وتتبلور عبر هذه الفترة ان عمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية متوازي ويعمل بالشراكة مع مؤسسات الدولة وفي المجالات كافة بدءاً من عملية صنع القرار وتشريعه الى تنفيذه الى تقييمه لذلك فان عملها ليس مجرد ملء لفراغ او عمل تكميلي وانما رقابي ايضا .

صوت فاعل
فيما عدت القانونية د. بشرى العبيدي ان المجتمع المدني بعد العام 2003 مجتمعا فعالا وله اثر وواقع اما قبله لم يكن بامكان المجتمع العراقي الاعتراف بوجود مؤسسات مجتمع مدني كما هو عليه الحال الان اذ كان الحديث في هذا الامر يعد خرقا للنظام وما كان من مؤسسات بسيطة متمثلة بالنقابات المهنية والاتحادات الاخرى كاتحاد نساء العراق صورة للنظام وصوتا ناطق باسمه لكن الان بعد 2003 ظهر مفهوم فاعل ومؤثر ومؤسسات واسعة النطاق ومتنوعة النشاطات احدثت تاثيرا في المجتمع العراقي لكن لايجب ان نجزم بهذ الامر وناخذ به اذ ان هناك العديد من هذه المؤسسات لم تمثل مفهوم المجتمع المدني كما هو عليه وكما يجب من حيث التطوعية والعمل الخيري والهدف الانساني البحت والرقابة الفاعلة على عمل الحكومة ومدى تاثيرهذه على افراد الدولة اذ قد سجلت مثل هذه القلة من المنظمات مفهوما مخالفا لذلك كله اذ ان البعض منها عدها مصدرا للرزق او انه كان صورة لمنظمات مجتمع مدني ولكنه اصلا واجهة سياسية لحزب معين او كتلة سياسية وهذا كله يعد مخالفاً لمفهوم المجتمع المدني لكننا نفخر بما موجود من منظمات ومؤسسات جسدت وبشكل حقيقي العمل الانساني ومعنى المجتمع المدني عبر المفهوم الديمقراطي اذ انها احدثت تاثيرا وصوتا فاعلا في العديد من القضايا الانسانية واسهمت بشكل فاعل بمعالجة او الحد من تاثيرات انتهاكات حقوق الانسان في العراق وعلينا كمثقفين وفاعلين ان نقف الى جانب هذه المنظمات كي تكون الاساس الفاعل والوجه المنير لحركة المجتمع المدني في العراق واشارت الى ان الكثير من المنظمات الدولية المعروفة ابتدات بمنظمات محلية لكن عملها الانساني الصادق والمجرد وغير الانحيازي الا للقضية الانسانية اوصلها الى ماهي عليه اليوم من سمعة دولية وسمعة طيبة في مجال المجتمع المدني وهذا مايجب ان نعتمده من سلوك في اسناد ودعم لمؤسساتنا المعروف عنها انها تجسد المفهوم الحقيقي والوجه المشرق لمنظمات المجتمع العراقي كي نصــل الى مستوى العالمية.
مراحل متعددة في الشان نفسه اكدت الناشطة امال كاشف الغطاء ان الواقع بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني يقسم الى ثلاث مراحل فمثلا مرحلة 2003- 2006 كانت البدايات قوية جدا ووصلت الى ابعد المناطق في المجتمع العراقي وشملت قطاعات واسعة ومختلفة ومتباينة واستطاعت ان تحقق نجاحاً كبيراً في الانتخابات الاولى بالتوعية الانتخابية والديمقراطية وحقوق الانسان وكذلك التوعية في الدستور الذي اقر من قبل الشعب وهذه تعد نقاطاً بارزة في نشاط المنظمات اما الجانب الاخر فانها تمكنت من التوعية بمفاهيم المجتمع المدني كالتفاوض وتقبل الاخر والتعايش السلمي والتشبيك وبالفعل فان هناك منظمات توحدت مع بعضها وعملت سويا اما المرحلة الثانية الممتدة من عام 2006-2008 فان منظمات المجتمع المدني فقدت فعاليتها نتيجة تدهور الوضع الامني وعدم قدرة المجتمع على المشاركة في نشاطاتها وحتى عندما تكون هناك نشاطات معينة فانها تقام في مناطق يسودها الامن النسبي كانت تفقد الجانب العملي في نهايات العام 2008 فان المنظمات تمكنت من استعادة دورها مرة اخرى اذ انها تحاول ان تمارس نشاطاتها من جديد ومع تحسن الوضع الامني ولكن الصعوبة التي تواجهها في الوقت الحاضر هي الابتعاد عن المجتمع اذ انها يجب ان تعيد ثقتها بالمجتمع وتتواصل معه علما انه ينتظرها في الوقت الحاضر دور كبير ومهم وتقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة اذ يجب معرفة كيفية التعامل مع اشكاليات كثيرة ومتعددة منها مشكلة المهجرين بجوانبها كافة والعنف المستفحل ومكشلة المعتقلين واثارها فضلا عن الارهاب وكل تلك المشاكل فضلا عن المشاكل المتراكمة السابقة وعلينا ان نعود للخطوط الاولى للعام 2003 ويعود المجتمع للتعامل بسلام.