الكويت: تشديد العقوبات بحق مُستغلي الأطفال وحبس الوالدين إذا أهملا الرعاية-الأخبار

الكويت: تشديد العقوبات بحق مُستغلي الأطفال وحبس الوالدين إذا أهملا الرعاية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 15-04-2009

في إطار الجهود الرامية الى النهوض بالمجتمع، وحماية حقوق الطفولة، وإعداد الأجيال الصاعدة بصورة تؤهلهم، ليصبحوا قادة المستقبل، أعد قطاع التنمية والعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون لمنع العنف ضد الأطفال، وحمايتهم من الاستغلال والانتهاكات الجسدية والنفسية والتحرشات الجنسية، وتجريم تشغيلهم والمتاجرة بهم ومنتهكي براءتهم.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت «القبس» على نسخة منه ان الكويت حريصة على تنفيذ الاتفاقات الدولية، بشأن حماية الأطفال واقرار حقوقهم كافة، واستُنبطت مواد هذا المشروع من أحكام الشريعة الاسلامية ودستور الكويت.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع ان دولة الكويت ومنذ القدم حرصت على تنشئة الطفل وحمايته، باعتباره لبنة من لبنات المجتمع، فالأطفال أعمدة المستقبل وهم رجال الكويت الذين تفتخر بهم الدولة مستقبلاً، وقد نص دستور البلاد على هذه السياسة مستوحياً ذلك من احكام الشريعة الاسلامية السمحاء، وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الكويت مع المنظمات الدولية.
واحتوى المشروع على العديد من المواد والنصوص التي تكفل حماية الطفل، مشفوعة بأخرى اكثر اهتماماً بالمرأة، حيث نصت المادة الاولى على ان كل طفل ممن لم يتجاوزوا الثامنة عشرة على الدولة ان تتكفل بحمايته وحماية امومته، والالتزام بتعاليم الدين الاسلامي ونصوص الدستور، والاتفاقية الدولية والعمل على تمتعه بكامل حقوقه واحقية النسب الى امه وابيه.

عقوبات مشددة
ونص القانون على انه لكل طفل الحق في ان ينسب النسب الثابت الصحيح الى والديه، ولا يجوز ان ينسب الى غيرهما، ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالغرامة كل من عثر على لقيط ولم يخطر به السلطات المختصة، ويعاقب ايضاً بالحبس لمدة لا تقل عن عامين كل من أقدم عمداً على اعاقة التعرف على هوية طفل، ومن اقدم على بيعه او اخفائه او استبدال طفل مكان آخر، وتقديمه على انه ابن امرأة لم تلده.
وشدد القانون على أن الدولة تتكفل بتزويد جميع قطاعات المجتمع، لاسيما الاسرة والطفل بالمعلومات الاساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومبادئ حفظ الصحة والصحة البيئية والوقاية من الحوادث المنزلية وغيرها، كما تكفل الدولة تطوير نظم وامكانات الصحة الوقائية للطفل، والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بصحة الاطفال.
ونص على أنه لا يجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اي اضافات غذائية الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والاطفال، الا اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مع حظر الاعلان عن هذه الاغذية والمستحضرات الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

حقوق الرضع
ويجب ان تكون أغذية الرضع والاطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
وركزت المادة العاشرة من القانون على تعليم الطفل، مؤكدة انه يهدف الى تكوينه علمياً وثقافياً وروحياً وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها، بقصد اعداده كانسان مؤمن بربه ووطنه ويقيم الخير والحق والانسانية، وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه الى وطنه والاسهام بكفاءة في مجالات الانتاج والخدمات، وتنمية البيئة الطبيعية وحمايتها، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص.
وتكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة ومعلومات، وربطها بقيم المجتمع في اطار من التراث الانساني والتقدم العلمي والتقني الحديث.
كما تكفل حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الالعاب المناسبة لسنه، فضلاً عن المشاركة في الحياة الثقافية والفنون كما تكفل حق الطفل في التعبير عن آرائه، وتكفل الدولة حماية الطفل من مخاطر اللعب، غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والثقافية، ووضع معايير جودة شاملة للعب.
وحظر مشروع القانون نشر او عرض او تداول اي مطبوعات او مصنفات فنية مرئية او مسموعة مخلة بأخلاق الطفل، او تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، او يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف، ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالغرامة، ويجب الحكم بمصادرة المطبوعات او المصنفات الفنية المخالفة.

تدابير وقائية
ونص على أنه يجري مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية الاطفال من حوادث المرور ومخاطر الطرق، خصوصا:
1_ وضع اشارات المرور اللازمة، ومعابر المشاة ووضع اشارات عند مدخل أي مدرسة او حضانة او روضة او ناد او اي مكان تجمع للاطفال.
2_ انشاء الحدائق العامة والملاعب للاطفال في كل منطقة سكنية حماية لهم من اللعب في الطرق.
3_ منع الاطفال من اللعب في الشوارع، خصوصا من هم دون سن السابعة، ويعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة او بكلتا العقوبتين والد الطفل او من يقومون بتربيته في حال التعرض لحادث نتيجة اهمالهم اضافة الى عقوبة الفاعل المحددة في القوانين الوطنية.
4_ تقوم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع مناهج تعليمية وارشادية للتعريف بقانون السير والحماية من حوادث المرور ومخاطر الطرق ضمن المناهج المدرسية وعرض البرامج التلفزيونية التي تهدف الى التوعية المرورية.

الأطـفـال أولاً
نص القانون في مادته السادسة عشرة على انه يكون للأطفال - في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة - أولوية الحفاظ على حقوقهم بما في ذلك المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية وغير ذلك من معونات.
ويكون للأطفال في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والإغاثة.

الأطـفـال المـعـاقـون
شددت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة على حماية الطفل من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو الاضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي.
وأكدت ان للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع.

رعاية الطفولة والأمومة
نص القانون على ان الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة والأسرة ورعاية الأطفال وتنميتهم، وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في اطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية، وفي بيئة صحية آمنة.

لا للقسوة والرق
نص القانون على أن الدولة تكفل حماية الطفل من جميع صور العنف والإساءة البدنية والنفسية والاهمال والقسوة والاستغلال، وتحظر الاتجار به أو استرقاقه أو إكراهه على العمل، أو استغلاله بأي صورة وبأي شكل ولأي غرض، وتلاحق مرتكبي تلك الأفعال بعقوبات رادعة، كما تتخذ التدابير التشريعية والإدارية