الحكومة العراقية تنتقد تقارير اممية تشير إلى تدهور الاقتصاد في البلاد-الأخبار

الحكومة العراقية تنتقد تقارير اممية تشير إلى تدهور الاقتصاد في البلاد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 18-08-2010

(آكانيوز) - انتقد مستشار في الحكومة العراقية المنتهية ولايتها اليوم ، الثلاثاء ، التقارير الاممية التي تشير إلى تزايد الفقر في العراق .

وقال أحمد رشيد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن " الحكومة العراقية ترى في التقارير الاممية التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي والغذائي للعراقيين مبالغ فيها " .

واضاف أن" أغلب تلك التقارير لم تصدر عن لجان اممية عاملة في العراق وأنما تعتمد على منظمات محلية غير متخصصة الامر الذي يزيد من تعقيد المشكلة " .

واوضح ان" قيمة دخل الفرد العراقي ارتفعت بحسب تقرير للجنة الاقتصادية في الحكومة ، بنسبة 1.8 عن العام السابق ، الامر الذي يؤكد أن القدرة الاقتصادية للعراقيين في نمو متزايد وإن كان ضعيفا " .

وتشير تقديرات مسح اجري عام 2008 أن 930 ألفاً من العراقيين يعانون من انعدام الامن الغذائى، فيما يتعرض 6.4 مليون شخص لخطر إنعدام الأمن الغذائي فى حالة غياب نظام التوزيع العام للمواد الغذائية.

وذكر خبير اقتصادي عراقي أن نسبة الدخل المالية للفرد العراقي ارتفعت بحدود 1.8 بعد الانفتاح الاقتصادي الذي خلفه التحسن الامني في البلاد .

وقال عبد الاله صمد لـ(آكانيوز) أن " القدرة المالية للفرد العراقي ارتفعت بنسبة 1.8 عن السابق لاأكثر من 55%من العراقيين " .

واشار ان " النسبة تاتي على خلفية التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد بعد انخفاض عمليات العنف في العامين الاخيرين وانتهاء العنف الطائفي " .

واوضح ان " الدراسات الاولية تشير إلى استمرار انخفاض الفقر في البلاد بالرغم من استمرار تعليق التوظيف الحكومي لحين تشكيل مجلس خدمة اتحادي " .

وتابع صمد قائلا ان " الامر اثر بشكل كبير على دخل الفرد العراقي لكنه لم يعيق نموه بسبب اعتماد اغلب العراقيين على الوظائف والمشاريع الخاصة في مدخولاتهم المالية".

وكان مجلس النواب العراقي بدورته الاولى قــد صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي.
ويعد مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية أول قانون يتم التصويت عليه بعد ثلاثة أشهر من استقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من منصبه .

وجاء التصويت على القانون بعد ان اجازت المحكمة الاتحادية التصديق على القوانين.