يوفر سكان مدينة بغداد الكتل السياسية العراقية من غضبهم على تردي الخدمات خصوصا ما يعانوه جراء الاختناق السكاني المتزامن مع انفجار مطرد في عديد النفوس.وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى حالة تذمر عارمة جراء اخفاق الكتل السياسية العراقية في انهاء ازمة تشكيل الحكومة، في وقت تستفحل فيه ازمات ومعضلات خدمية واجتماعية، ومنها ازمة السكن.
ويقول مسؤولون في محافظة بغداد ان حل ازمة السكن في بغداد اصطدم بالسياسات الخاطئة التي تتبعها الاجهزة التنفيذية.
"هناك موافقات رسمية على مشاريع اسكانية مختلفة لكنها لا تجد طريقها، في النهاية، نحو التنفيذ". يقول محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد في تصريح لـ(المدى) امس الاربعاء. ويرى ان العراق افتقر الى التنمية المستدامة لوجود ما اسماها بـ"السياسة الفاشلة".
وبحسب احصاءات غير رسمية فان معدل النمو السكاني في البلاد يصل الى 3 بالمئة، تضاف اليها النسبة الحاصلة جراء نزوح سكان المناطق الطرفية نحو مراكز المدن.
وفي مدينة الصدر، مثلا، يرجح ان تكون أكثر مساكن مدينة الصدر تكاد تنفجر على من فيها بسبب النمو السكاني الكبير الذي شهدته خلال السنوات الاخيرة، فيما تعجز العوائل الجديدة الانشطار عن ذويهم لأسباب اقتصادية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن عدد سكان مدينة الصدر في الوقت الحالي يبلغ مليونين و500 ألف شخص ثلثاهم من الأطفال طبقا لنظام البطاقة التموينية.
وتضاعف عديد السكان بشكل كبير خلال الأعوام الماضية بسبب ارتفاع نسبة الإنجاب بينهم مترافقا مع انتشار الأمية والفقر، ما تسبب في أزمة كبيرة في السكن، إذ ان آلاف العائلات الكبيرة، التي يصل عدد أفراد كل واحدة منها ما بين 15 و35 شخصاً، تعيش في منازل مساحتها (نحو 70 مترا).
إحصائيات وزارة الإسكان تشير إلى الحاجة إلى قرابة 2.5 مليون وحدة سكنية، إلا أن واقع الحال يشير إلى أكثر من ذلك. إذ لم تتضمن الإحصاءات سوى من لا يملك منزلاً يسكن فيه وليس من يسكن في ظروف أخرى، أي من يسكنون في العشوائيات.
وكانت محافظة بغداد وامانتها عاينت مطلع الاسبوع الجاري ازمة السكن، وبحثت في امكانية تخصيص الأراضي لإقامة المشاريع السكنية عليها. بيد ان مواطنين اعربوا لـ(المدى) عن خيبة املهم من خطط ومشاريع لم تجد طريقها نحو التنفيذ، وانتقدوا التجاذبات السياسية التي "اجهضت" – بحسبهم – آمال التنمية في البلاد.
ويقول خبراء في مجال التنمية تحدثت معهم المدى امس ان اصل الازمة السكانية يكمن في الازدياد الكبير بعديد السكان، وتراجع معدلات التنمية التي لا تتساوق مع الزيادة المذكورة.
وبحسب معلومات جمعتها (المدى) مؤخرا فان أسعار المساكن وصلت إلى أرقام خيالية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الإسكان في العراق.
ويختنق سكان بغداد في منازلهم بسبب الانشطار الاسري داخل المنزل الواحد، وبلغ معدل الساكنين في الغرفة الواحدة ثمانية أفراد، وبلغت حصة الفرد مترين مربعين من السكن.
وتقابل هذه الازمة توقف الدولة عن توزيع قطع الأرض للمستحقين، وعدم شمول جميع فئات المجتمع، وارتفاع أسعار مواد البناء وانعدام خطط البناء العمودي وبطء أو انعدام مشاريع الإسكان التعاونية والحكومية.
"الحكومة المقبلة، فيما لو تشكلت، لا تمتلك عصا سحرية لحل الازمة". يقول محمد الربيعي، ويشدد على ان "الاستثمار" هو الذي ينهي ازمة الاسكان في العراق.
ولطالما اقر مسؤولون في وزارة الاسكان والاعمار باستفحال الازمة، وشكوا، مرارا، من قلة التخصيصات.
يشار إلى أن العراق لم يشهد بناء مجمعات سكنية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي على الرغم من الزيادة الكبيرة في نفوس السكان، وخاصة في العاصمة بغداد.
"الحكومات السابقة اهملت حق الفرد في السكن بسبب التركيز على قضايا الامن والدفاع". تقول عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان السابق شذى العبوسي للمدى أمس الاربعاء. وتساءلت عن الاموال الكبيرة التي قدمتها الدول المانحة خصوصا لقطاع الاسكان. غير انها حملت الكتل السياسية مسؤولية تفاقم الازمات الخدمية :"العديد من مشاريع الامم المتحدة والدول المانحة تنتظر تشكيل الحكومة". لكن لا يبدو، في ظل تعقد المشهد السياسي بين الفرقاء، ان احدا يعرف على وجه التحديد متى سيصل العراقيون الى نهاية نفق الحكومة.
مرات القراءة: 2016 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
متران لكل فرد.. عراقيون يختنقون فـي منازلهم
