قانوني يقاضي فؤاد معصوم بالمحكمة الاتحادية لـ”خرقه الدستور-الأخبار

قانوني يقاضي فؤاد معصوم بالمحكمة الاتحادية لـ”خرقه الدستور

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 22-08-2010

واسط/ أصوات العراق
قال معاون محافظ واسط للشؤون القانونية، السبت، إنه رفع دعوى قضائية بـصفة “شخصية” للمحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب الجديد فؤاد معصوم وذلك لـ “خرقه” الدستور العراقي.
وقال المحامي إسماعيل علوان التميمي لوكالة (أصوات العراق) “تقدمت بدعوى قضائية بشكل شخصي بعيدا عن منصبي الوظيفي ضد النائب فؤاد معصوم رئيس جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد لخرقه إحدى فقرات الدستور العراقي”، مشيرا إلى أن الدعوى “أخذت تسلسلا في المحكمة الاتحادية العليا وسيتم النظر بها حسب القانون العراقي”.
وعن أسباب رفع الدعوى قال التميمي إن معصوم “اتخذ قرارا بتاريخ 14-6-2010 بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى وحدد يوم 27 من شهر تموز الماضي موعدا لاستئنافها”، وتابع “وفي هذا التاريخ قرر معصوم تأجيل استئنافها وهو مخالفة للدستور وتسببت في تأخير إكمال إجراءات تشكيل الحكومة لفترة طويلة مما الحق ضررا مباشرا في مصالح المواطنين عموما”.
وكان رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم أعلن في الـ27/7/2010، عن تأجيل الجلسة البرلمانية المفتوحة بسبب عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للبرلمان، وينص الدستور العراقي على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.
وأوضح التميمي “باعتباري احد المواطنين المتضررين من هذا الإجراء واستنادا إلى أحكام المادة 93 ثالثا من الدستور التي كفلت للأفراد حق الطعن المباشر لدى المحكمة الاتحادية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر بكل الدعاوى التي تتعلق بالدستور، تقدمت بهذه الدعوى”.
وأضاف التميمي أن معصوم “إضافة لوظيفته اتخذ قراره بإبقاء الجلسة مفتوحة إلى اجل غير مسمى مع انه غير مخول باتخاذ أي قرار لان اختصاصه محدد في الدستور على سبيل الحصر وهو ترؤس الجلسة وإدارة عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فقط ولا يتعداه إلى أي اختصاص آخر كما نصت على ذلك المادتان 54 و55 من الدستور”، مبينا أن قرار تأجيل الجلسة “تسبب في تأخير تشكيل الحكومة لفترة طويلة جدا قد يعرض البلاد إلى مشاكل أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة في ظل استمرار غياب السلطة التشريعية”.
وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الرئيسية الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية.