بغداد توافق مبدئيا على تطوير القطاع المصرفي العراقي من قبل شركات صينية-الأخبار

بغداد توافق مبدئيا على تطوير القطاع المصرفي العراقي من قبل شركات صينية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 27-08-2010

بغداد (آكانيوز)
كشف مستشار للحكومة العراقية المنتهية ولايتها ،اليوم الجمعة ، أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على عقد اتفاقية طويلة الامد مع عدد من الشركات الصينية الحكومية لتطويرعمل المصارف و البنوك العراقية.
وقال أحمد رشيد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)أن "الحكومة العراقية وافقت على توقيع اتفاقية مهمة مع شركات صينية لتطويرعمل المصارف الحكومية وآلية التبادل المالي بينها وبين بقية مصارف دول العالم".
وكان مستشار وزارة المالية العراقية ضياء الخيون قد انتقد في تصريح لـ(اكانيوز) قبل ثلاثة اسابيع عمل المصارف و البنوك العراقية الحكومية و الاهلية ، واشار (ضياء الخيون) الى ان"العمل المصرفي في العراق يعاني من مشاكل عديدة ابرزها تخلف الاداء المصرفي العراقي في التعامل مع البنوك الدولية فضلاً عن عدم وجود اليات حديثة و متطورة في التعامل بين المصارف العراقية الحكومية و الاهلية العاملة في البلاد".
واوضح رشيد ان " الاتفاقية التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي و المقرر ابرامها مع عدد من أبرز الشركات الصينية المعنية بتمويل الاقتصاد ، ستعزز العمل المصرفي العراقي بشكل واضح خلال الفترة المقبلة ".
وتابع بالقول ان "الشركات الصينية التي سيبرم معها الاتفاق ملزمة بتقديم دراسة شاملة لبغداد بشأن أهم الاصلاحات التي يحتاجها القطاع المصرفي في البلاد".مبينا ان " العمل المصرفي في العراق يبدو مترهلاً ويحتاج إلى المزيد من التعديلات المهمة".
يذكر أن العراق لديه سبعة بنوك حكومية فضلا عن 36 بنكا اهليا ، و كان البنك المركزي العراقي طلب من البنوك الاهلية المحلية التي ليس لها تعاملات مع بنوك عالمية، زيادة رأسمالها الى 250 مليار دينار (214 مليون دولار) بحلول 2013 بهدف ايجاد بنوك محلية أكثر قدرة على المنافسة.
وابدت الصين ايضا رغبتها في اعادة تأهيل و تطوير القطاع الصناعي العراقي ، و عرضت مقترحاً على الحكومة العراقية المنتهية ولايتها ، لاعادة تأهيل 12 مجمعا صناعيا عراقيا ، و قال المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية سلام القريشي لـ(اكانيوز) في 19 اب/ اغسطس الجاري ان العراق طلب من الشركات الصينية تقديم دراسة موسعة عن اعتزامها تأهيل القطاع الصناعي في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها قد ابرمت اكثر من 320 اتفاقية اقتصادية مهمة في السنوات الاربعة الماضية ، فيما يتخوف مستشاروها من الغاء اكثر من 50 اتفاقية بسبب التأخير الحاصل في تشكيل المحكمة الجديدة.