بريمر: يجب على الولايات المتحدة عدم التخلي عن العراق-الأخبار

بريمر: يجب على الولايات المتحدة عدم التخلي عن العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 28-08-2010

BBC
شغل بول بريمر منصب الحاكم الاداري الامريكي للعراق في الفترة المحصورة بين الحادي عشر من مايو / ايار 2003 والثامن والعشرين من ابريل نيسان 2004 عندما "اعيدت السيادة" للحكومة العراقية الانتقالية. يقول بريمر في مقال خص به الاذاعة الرابعة لبي بي سي إنه - بالرغم مما يصفه بالعمل الجيد الذي قام به الامريكيون في العراق الى الآن - من الضروري ان يواصل المسؤولون الامريكيون الاضطلاع بدور في العراق لترسيخ الديمقراطية فيه.

يقول بريمر في مقاله:

بينما تنهي القوات الامريكية مهماتها القتالية في العراق، يمكن للامريكيين ومواطني الامم التي حاربت الى جانبنا لتحرير العراق الشعور بقدر من الفخر بالتقدم الذي انجز في تلك البلاد.

مما لا شك فيه ان المتطرفين المعادين للديمقراطية ما زالوا ينفذون هجماتهم، وان العراقيين ما زالوا يجاهدون في سبيل تشكيل حكومة جديدة وتوفير الخدمات الاساسية كالكهرباء لشعبهم.

ولكن اجد من الضروري ان نحتفظ بقدر معقول من الموضوعية وسط التعليقات النارية التي تملأ الاثير هذه الايام.

لقد خسرت الكثير من اصدقائي الامريكيين والعراقيين في هذه الحرب، ولذا فاني متيقن تماما الى ان مقتل كل انسان يسبب الما شديدا.

مع ذلك، فانه من المفيد ان نتذكر بأن عدد الخسائر بين الامريكيين والعراقيين قد انخفض بنسبة 95 في المئة عما كان عليه منذ ثلاث سنوات، بينما ارتفع انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المئة عما كان عليه قبل اندلاع الحرب - رغم ان ذلك لا يزال لا يلبي الطلب.

وعلينا نحن الامريكيين بوجه الخصوص ان نخفف من انتقادنا لطول الفترة التي تستغرقها عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. علينا ان نتذكر اننا حاربنا لسبع سنوات لننال استقلالنا، وان عملية سن الدستور الامريكي استغرقت 12 سنة. كما اننا انتظرنا 20 عاما قبل ان تتأسس اولى الاحزاب السياسية في بلادنا.

ان ترسيخ الديمقراطية في العراق ليس بالعمل الهين، ولن يكون بالتأكيد ايسر مما كان في امريكا ذاتها. ولكن هناك فرق بين ان نقول ان عملا ما شاق وان نقول إنه مستحيل او غير مرغوب فيه.

ان الصورة الاعم تؤكد لنا بلا ادنى شك بأن الغالبية العظمى من العراقيين يرغبون في ان تحكم بلادهم من قبل حكومة يختارها الشعب، وليس من قبل طغاة كما كان العراق يحكم حتى عام 2003.

ففي السنوات الخمس الماضية، تحدى ملايين العراقيين الارهابيين وتهديداتهم وادلوا باصواتهم في اربع انتخابات واستفتاء واحد صدقوا فيه على اكثر دستور تقدمية في سائر العالم العربي في التاريخ يعترف بحقوق الانسان الاساسية والمساواة بين الجنسين وحرية العبادة كما يكرس حكم القانون ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.

الا ان الدستور بطبيعة الحال هو محض وثيقة، لن تؤتي اكلها الا بالتطبيق العملي. ومع ذلك، ففي المحصلة النهائية اصبح العراقيون اليوم ولأول مرة في تاريخ بلدهم مواطنون بدل ان يكونوا تابعين لحكامهم.

اصدر بريمر في 23 مايو 2003 امره الشهير بحل الجيش العراقي
ان التأخير في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة امر محبط ومخيب للآمال، ولكن النقاشات الحامية الدائرة في العراق حول هذا الامر الحيوي تعتبر بحد ذاتها امرا جديدا يثير الارتياح، كما تؤشر الى مدى التقدم الذي احرز الى الآن. ففي عهد صدام حسين، كان الخوض في نقاشات كهذه تودي باصحابها الى غياهب السجون والى الموت المحقق.

ولا يوجد اليوم اي بلد عربي آخر يشجع او حتى يتسامح مع هكذا نقاشات كالتي نشهدها في العراق.

هذا لوحده يؤكد عظم المهمة التي تقع على عاتق العراقيين.

فلو تمكنت ارض ما بين النهرين العريقة من تأسيس حكومة تمثل شعبها بصدق، حكومة تقودها مبادء دستورية معاصرة، فإن هذا النموذج سيثبت بأن الدول العربية المسلمة الاخرى يمكن ان تحكم بواسطة شعوبها.

كما ان ترسيخ الديمقراطية في بلد عربي رئيسي كالعراق سيدحض الادعاء الذي يدفع به الاسلامويون المتطرفون بأن الاسلام يتناقض تناقضا كاملا مع العالم الحديث ويجب ان يشن الحرب ضد هذا العالم.

يجب على امريكا عدم التخلي عن النجاح المحدود الذي حققته في العراق. فالعراق تحيط به المخاطر من طل جانب، لاسيما من جهة الشرق حيث يمثل الحدود القديمة بين الحضارتين العربية والفارسية.

لن يتمكن العراق بملايينه الثلاثين ان يواجه بالوسائل التقليدية ايران التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان العراق، كما ان حصول ايران على القدرة النووية - وهو امر اعتبرته الادارة الامريكية "غير مقبول" وهي محقة في ذلك - سيهدد العراق والمنطقة باسرها علاوة على المصالح الامريكية الحيوية.

لذا فإن لامريكا مصلحة مستمرة في نجاح العراق واستقراره.

تنص المعاهدة الامنية التي ابرمناها مع العراق على انسحاب كافة القوات الامريكية من تلك البلاد بحلول نهاية السنة المقبلة. ولكن المعاهدة تنص كذلك على قيام البلدين "بالتشاور الاستراتيجي" حول كيفية الدفاع عن العراق ضد التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهه.

على الحكومة الامريكية ان تشرع قريبا بالتحدث بهدوء مع العراقيين حول الكيفية التي سنتمكن بها - بعد انسحاب قواتنا - من دعم
العراق وهو يسير على الطريق الصعب المؤدي الى تأسيس مجتمع ديمقراطي منفتح