بادرت نخبة من النساء العراقيات التقدميات في آذار – 1952 الى تأسيس منظمة نسائية جماهيرية ديمقراطية تضم في صفوقها النساء العراقيات من كافة الانتماءات والفئات الاجتماعية بأسم ( رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ) . وقد جرى تغيير اسم المنظمة في المؤتمر الثاني الذي عقد في بغداد عام 1959 إلى ( رابطة المرأة العراقية ) . وكانت اول منظمة نسائية تجمع في اهدافها النضال من اجل التحرر الوطني والديمقراطية والسلام الى جانب النضال من اجل حقوق المرأة وحماية الامومة والطفولة . وكان للرابطة مساهمتها في وضع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 . والى جانب دورها الوطني والمطلبي في المجتمع العراقي ، لعبت الرابطة منذ تأسيسها دوراً مهماً في النضال من اجل وحدة الحركة النسوية الديمقراطية العربية والعالمية من خلال انضمامها الى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1952 والى الاتحاد النسائي العربي منذ تأسيسه . كما وقفت الى جانب حركات المرأة التحررية في الجزائر وفلسطين ومصر وكل نضالات المرأة في الدول العربية .ومازالت عضواً في محكمة النساء العربيات . وشاركت الرابطة في كافة المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة التي عقدت برعاية الامم المتحدة .
بادرت الرابطة الى تشكيل فروع لها في كردستان العراق منذ عام 1953 من اجل حقوق المرأة والحريات الديمقراطية العامة للشعب الكردي تحت اسم رابطة نساء كردستان ومنذ عام 1991 اقرت برنامجاً ونظاماً داخلياً خاصاً بها ، وتربطها برابطة المرأة العراقية علاقات متميزة وجرى إقرار عضويتها في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بدعم واسناد رابطة المرأة العراقية .
وتناضل الرابطة في الظروف الحالية ، مستلهمة خبرتها وتجاربها ، من اجل ضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في اطار النظام الديمقراطي .
الباب الاول : اسم المنظمة وتعريفها ومقرها
المادة الاولى :
الاسم :- رابطة المرأة العراقية
المادة الثانية : التعريف :- منظمة نسوية وطنية – اجتماعية ديمقراطية جماهيرية .. تضم كافة نساء العراق اللائي تنطبق عليهن شروط العضوية .
المادة الثالثة :المقر الرئيسي :- بغداد .. ولها فروع في كافة المحافظات وخارج العراق .
الباب الثاني : اهداف الرابطة
المادة الرابعة : الاهداف الانية
تناضل الرابطة من اجل تحقيق الاهداف الملموسة والآنية التالية :-
1. إقامة نظام ديمقراطي دستوري تسود فيه العدالة والمساواة ، وبناء دولة المؤسسات والمجتمع المدني ، واحترام حقوق الانسان .
2. الاعتراف بالحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية للمرأة ، وتثبيت ذلك في الدستور العراقي ، ومتابعة تطبيق كل القوانين التي تضمن وتحمي حقوق المرأة والطفل في الواقع العملي .
3. ضمان المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار على مستوى الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات وكافة مؤسسات الدولة .. والسعي من اجل تطبيق النسبة 25% في كافة المستويات ، والعمل من اجل زيادتها بما يتناسب ودورها في المجتمع على صعيد مؤسسات الدولة كافة وكذلك في مجالس المحافظات .
4. العمل على تطوير قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 بما ينسجم مع التطورات الداخلية والعالمية ووفق المواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة والاسرة ورفض كافة القوانين والمواد التي تتعارض مع جوهر هذا القانون .
5. نشر وتعميق الوعي بقضية المرأة في المجتمع ، ومكافحة الافكار والممارسات التي تقف حائلاً امام تطور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية للمجتمع .
6. مناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والطفل ، وإلغاء قوانين العقوبات والتشريعات العراقية التي تحط من مكانة المرأة العراقية وكرامتها ، والتي تبيح ممارسة العنف والاضطهاد إزاء المرأة والطفل .
7. تشريع قانون خاص لتجريم مرتكبي العنف ضد المرأة تحت اية مسميات كانت .
8. التضامن مع النساء سواء في المحيط العربي والاقليمي والعالمي .. في نضالهن ضد الفقر والجهل والعنف والتخلف ، وضد النتائج السلبية للعولمة المتوحشة .
9. الاهتمام بالمرأة الريفية والمرأة العاملة ، ومعاملتها وفق قوانين العمل وبما يصون استحقاقها ، ويعزز كرامتها وتهيئة المستلزمات المادية وخصوصاً الإعداد المهني والدعم الاقتصادي للمشاريع الريفية .
10. المساهمة في إعداد البحوث المكرسة لدراسة وضع المرأة والطفل ، وبأسلوب علمي في المجتمع العراقي ، من جوانبه المتعددة ، والتعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الانسانية التي لها علاقة بالامومة والطفولة ، والاستفادة من خدماتها لتلبية الحاجات الملحة للمرأة والطفل في العراق .
المادة الخامسة : الرعاية الاجتماعية
1. تعزيز قانون الرعاية الاجتماعية ، بما يكفل حياة كريمة للمرأة العراقية والعمل مع الجهات المختصة ( وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان ووزارة الصحة ووزارة المرأة ومجالس المحافظات ) على تأسيس وفتح مراكز للمعنفات والاهتمام بالارامل بشكل خاص والعمل على تأهيلهن ومساعدتهن للدخول الى سوق العمل .
2. العمل على إصدار قانون للضمان الاجتماعي يكفل حق العيش الكريم للمرأة والرجل والاسرة العراقية .. في السكن اللائق والمأكل والمشرب والملبس والتأمين الصحي .
3. العمل على إصدار قانون يضمن الحياة الكريمة للأرامل وللأطفال الأيتام والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة واطفال الشوارع وضمان تأهيلهم الدراسي والعملي ، واحترام اختياراتهم المستقبلية ، سواء على صعيد العمل والنشاط الاقتصادي او النشاط العملي .
المادة السادسة : الحقوق الثقافية
1. القضاء على الامية بين النساء
2. العمل على تحقيق ديمقراطية التعليم وتطبيق مبدأ التعليم الإلزامي ولكافة المراحل .
3. ضمان الحق المتكافئ للفتيات في التعليم بجميع مراحله وفروعه بما فيه التعليم المهني وفي البعثات والزمالات الدراسية دون تمييز بسبب الجنس او القومية والانتماءات السياسية والمعتقدات الدينية .
4. تطوير دور المرأة في الحياة الثقافية بكافة مجالاتها وخاصة دورها في الحركة الادبية والفنية وتنمية اهتماماتها بالادب والفنون الشعبية العربية والكردية وثقافات القوميات والشعوب الاخرى . وتشجيع النساء على التأليف والمشاركة البناءة في الحركة الثقافية بنشر انتاجاتهن كلما توفرت الظروف وإبراز دور المرأة وتكريمها
5. توجيه المناهج الدراسية ووسائل الاعلام الجماهيرية لتثبيت المفاهيم الصحيحة عن دور المرأة في المجتمع ومكافحة كل مايسيء الى قضيتها . وإبراز الدور الفاعل للمرأة على صعيد مؤسسات الدولة والمجتمع والاسرة .
المادة السابعة : الحقوق الصحية
1. العمل على تأمين الضمانات وتوسيع الخدمات الصحية ومستشفيات الولادة المجانية لاسيما في المناطق الشعبية في المدينة والريف .
2. نشر الثقافة الصحية بين جماهير النساء وإدخالها في برامج وسائل الإعلام والاهتمام بالطب الوقائي والاساليب الصحية .
3. توسيع مراكز رعاية الامومة والطفولة ومساعدة المرأة في تخطيط الاسرة .
المادة الثامنة : الحقوق الاقتصادية
1. اطلاق مساهمة المرأة في عملية التنمية ومكافحة الافكار التي تحد من دورها في العمل خارج المنزل .
2. ضمان تكافؤ الفرص امام المرأة في العمل في كافة الميادين .
3. ضمان حق المرأة في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي .
4. فتح مراكز للتدريب المهني لرفع مستوى التأهيل للمرأة للعمل ، والعمل على تكافؤ فرص التدريب والتأهيل المهني في المؤسسات العامة للنساء في المدينة والريف .
المادة التاسعة : الحقوق السياسية
1. ضمان ممارسة المرأة حقها في النشاط السياسي في البلاد وممارستها للحقوق الديمقراطية في التعبير عن رأيها وإرادتها وفي تبني المواقف السياسية التي تخدم تطور البلاد الوطني والتقدم الاجتماعي .
2. الحفاظ على الحقوق المكتسبة للنساء والمطالبة بتغيير كل مايمس تلك الحقوق .
المادة العاشرة : الحقوق الاجتماعية
1. حل ازمة السكن وتوفير المساكن الصحية ورفع مستوى معيشة العائلة بما يضمن لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
2. تأسيس النوادي الثقافية والرياضية وتشجيع الشابات والفتيات على ارتيادها .
3. رعاية المسنين والعاجزين والأرامل والمطلقات بما يكفل لهم ظروف حياتية سليمة .
4. العناية بوضع النساء المشردات والسجينات والتأكيد على دور الباحثة الاجتماعية في هذا المجال .
المادة الحادية عشر : حماية الطفولة
1. تثبيت وحماية حقوق الطفل في الدستور والعمل على إصدار قانون خاص بحقوقه ينسجم مع أهداف الإعلان العالمي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل .
2. توفير العناية الصحية للاطفال والإكثار من مستشفيات الأطفال ومؤسسات الصحة المدرسية وتعميم الأغذية المدرسية والأدوية المجانية للأطفال وتلقيحهم ضد الامراض السارية .
3. نشر دور الحضانة ورياض الأطفال والحدائق والملاعب للأطفال في المناطق السكنية في المدينة والريف من قبل الدولة والمؤسسات الاجتماعية .
4. تطوير مؤسسات رعاية الأحداث ومكافحة اسباب التشرد وجنوح الأحداث والعمل على تأهيل الكادر المتخصص لإدارتها .
5. فتح دورات ومدارس داخلية للأطفال الذين لم تتوفر لهم التربية العائلية في جميع المراحل وتضمن لهم الاستقرار والمستقبل كمواطنين فعالين في المجتمع .
6. الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توسيع وتطوير معدل تأهيلهم .
7. التطبيق الحازم لقانون تشغيل الأطفال وفرض الرقابة على تشغيل الأحداث .
8. العمل على فرض رقابة حازمة على المناهج الدراسية والكتب والمجلات وبرامج التلفزيون والافلام التي من شأنها التأثير على تربية الطفل .
9. رعاية منظمات الأطفال والاهتمام بأدب الأطفال وتطوير الإعلام وتوجيهها وجهة وطنية ديمقراطية والعناية بتربيتهم الفكرية في المدرسة والبيت وبث أفكار حب الوطن والشعب في نفوسهم وترسيخ روح التآخي بين العرب والأكراد وسائر القوميات وروح السلام والصداقة والتضامن بين الشعوب .
10. الاحتفال رسمياً بيوم الطفل العالمي في الاول من حزيران .
الباب الثالث :
المادة الثانية عشر : وسائل عمل الرابطة
تعمل الرابطة على تحقيق اهدافها من خلال :
1. العمل الاجتماعي اليومي عبر توثيق علاقة عضو الرابطة بالجماهير العراقية عموماً، والنسوية خصوصاً والذي توليه الرابطة اهتماماً خاصاً .
2. إقامة الندوات والحلقات الدراسية وإلقاء المحاضرات التخصصية والعامة .
3. فتح دورات لإعداد الكوادر النسوية لمختلف اوجه النشاطات الاجتماعية والثقافية والمهنية .
4. الاهتمام بنشرة نضال المرأة ، وتطوير موقع الرابطة على الانترنيت ، والمساهمة الفعالة في النشاطات العراقية والعربية والإقليمية والعالمية النسوية التي تعزز عمل الرابطة وتجسد اهدافها وبرامج عملها .
5. المشاركة في كافة أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية .
الباب الرابع : الانتساب الى الرابطة وحقوق الاعضاء
المادة الثالثة عشر :
لكل مواطنة عراقية لايقل عمرها عن الثامنة عشر الحق في الانضمام الى رابطة المرأة العراقية إذا وافقت على أهداف الرابطة .
المادة الرابعة عشر :
يتم الانتساب الى الرابطة بملء استمارة طلب الانتساب الخاصة بالرابطة .
المادة الخامسة عشر :
حقوق العضو وواجباته :
• يحق لعضو الرابطة أن تنتخب وتُنتخب في كافة الهيئات .
• أن تسهم ضمن هيئتها في رسم ومناقشة برنامج عمل الرابطة ونشاطاتها وتقديم المقترحات لتطوير عملها .
• الإسهام في اجتماعات هيئات الرابطة وفعالياتها الجماهيرية وتعمل على توسيع صفوفها .
الباب الخامس : هيئات الرابطة واختصاصها
المادة السادسة عشر :
المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في الرابطة يتكون من أعضاء السكرتارية واللجنة التنفيذية واعضاء لجان الفروع ومن مندوبات يتم انتخابهن في الفروع . ويتم النصاب بحضور اكثر من نصف عدد العضوات وينعقد كل سنتين كما يمكن أن ينعقد بشكل استثنائي بدعوة من اللجنة التنفيذية بقرار ثلثي الأعضاء .
المادة السابعة عشر : مهام المؤتمر
• مناقشة تقارير عمل السكرتارية واللجنة التنفيذية واقرارها .
• إقرار برنامج عمل الرابطة والقرارات والتوصيات اللازمة .
• مناقشة وإقرار النظام الداخلي وتعديلاته .
• مناقشة التقرير المالي واقراره .
• تتخذ القرارات بالأغلبية .
• انتخاب اللجنة التنفيذية والسكرتارية .
المادة الثامنة عشر :
اللجنة التنفيذية : وهي الهيئة القيادية بين مؤتمرين .
• تنتخب من بين أعضائها السكرتيرة ونائبة السكرتيرة ومكتب السكرتارية المؤلف من عدد مناسب من الاعضاء .
• رسم خطة عمل على ضوء برنامج وقرارات المؤتمر العام .
• تتخذ قراراتها بالاغلبية .
المادة التاسعة عشر :لجان الاختصاص
أ. السكرتيرة : ترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية وتمثل الرابطة امام الجهات والمحافل الوطنية والاقليمية والدولية .
ب. تنوب نائبة السكرتيرة عن السكرتيرة عند غيابها لاي سبب كان .
ت. تشكل من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لجان الاختصاص التالية :
1. لجنة مكافحة الأمية .
2. لجنة الطفولة .
3. لجنة العلاقات الداخلية والخارجية .
4. لجنة مشاكل المرأة .
5. اللجنة الثقافية والتي تعمل على :
• العمل على إصدار جريدة نضال المرأة ونشرات دعائية وثقافية .
• فتح دورات مهنية لرفع مستوى تأهيل المرأة .
• فتح دورات للمساهمة في مكافحة الأمية والاستفادة من المنظمات الدولية والمتخصصة بشؤون المرأة عامة والطفل خاصة في هذه المجالات
6. اللجنة المالية :
المادة العشرون : لجان الفروع
لجنة الفرع : وهي هيئة منتخبة من قبل مؤتمر الفرع المتكون من مجموعة أعضائه وتشرف على تنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة التنفيذية في الفرع وتنتخب سكرتيرة لها .
المادة الحادية والعشرون : لجان الاحياء السكنية
لجان الأحياء : وتتكون في الأحياء السكنية لتنسيق عمل الرابطة وتعمل على تعبئة الجماهير النسائية حول أهداف ونشاطات الرابطة وتنفيذ برامجها .
الباب السادس : مالية الرابطة وسجلاتها
المادة الثانية والعشرون :مالية الرابطة
1. تتكون مالية الرابطة من :
• الاشتراكات الشهرية .
• التبرعات وريع المشاريع والمعارض والاسواق الخيرية التي تنظمها الرابطة .
2. لكل فرع مالية مستقلة تخصص نسبة تحددها اللجنة التنفيذية من مالية الفرع الى المالية العامة .
المادة الثالثة والعشرون : سجلات الرابطة ( في المركز والفروع )
سجل خاص بأسماء عضوات الرابطة .
• سجل خاص بالمالية .
• سجل لكتابة المحاضر .
مرات القراءة: 18944 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
الاهداف و النظام الداخلي لرابطة المرأة العراقية
