صيد ليات الرصيف موت يباع على الطرقات امام صمت الجميع !-الأخبار

صيد ليات الرصيف موت يباع على الطرقات امام صمت الجميع !

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 02-09-2010

واع /بغداد / احمد رحيم

علي غرار أسواق الملابس التي تباع على الرصيف تحولت أرصفة شوارع بغداد إلى صيدليات مفتوحة يبتاعون منها الادوية على مدار الساعة تحتوي علي جميع أنواع الأدوية تنافس الصيدليات من جهتي العرض والاسعار حيث نجد أقراص وزجاجات الدواء تفترش الأرض بشكل عشوائي وعلى الراغب في دواء معين أن يبحث عنه وسط أكوام الأدوية . فهذا للصداع وذاك لتقوية الاعصاب وآخر للتقلصات المعوية وهلم جرا ، والغريب أنها معرضة لأشعة الشمس طيلة فترة عرضها وتعاني هذه الادوية المسكينة التي فقدت مفعولها من سوء الخزن . أسئلة كثيرة محيرة لا نجد من يجيب عليها، وأشد ما نخشاه استمرار وبقاء تلك الاكوام من السموم الطبية التي تعانق الارصفة في اسواق افتقدت لابسط المستلزمات كي نطلق عليها اسواق حتى صار الباعة والبائعات (صيدلانين بالعفرته)و من ذوي المهن الطبية لأن فترة ممارستهم للمهنة مضى عليها اعوام وليالي لعدم وجود الرقيب وفي حالة وجوده فسرعان مايرشى وتقيد الدعوة ضد مجهول اذن من الذي يمنع هولاء الذين اغلبهم من الفتية ويتمكن من محاسبتهم ومن المتاجرة بارواح الناس والاغرب في ذلك نجد المواطن يساهم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تفاقم هذه الظاهرة بشرائه الوصفات الدوائية من هؤلاء الباعة وأحياناً اعتماده كلياً عليها حتى وإن كان يعلم أو يعرف بأنها غير مضمونة النتائج أو رديئة المنشأ أو غير مفيدة إذ إنه يستسهل الثمن يقابله الإهمال المتعمد من قبل الجهات المختصة حيث يحتاج إلى معالجة فعلية ووقفة حقيقية للحد منها وكل الجهات مسؤولة عن استمرار تفشي هذه الظاهرة الخطيرة

(وكالة الانباء الاعلام العراقي /واع ) حاولت التعرف أو البحث في خفايا هذه الظاهرةوالوقوف على العوامل التي ساعدت على أنتشار تلك الظاهرة و معرفة الاسباب الحقيقية وراء سكوت المؤسسات الرقابية حول الاستمرار ببيع الأدوية على الأرصفة حالها حال عربات (الحاجة بربع) أو كما تباع الخضراوات ولعب الأطفال.

صاروا صيادلة بعدما كانوا بقالين

تجولت (وكالة الانباء الاعلام العراقي /واع ) في اروقة احدى الاسواق الشعبية والتقت بأحد باعة هذه الصيدليات السفري لمعرفة المستوى الدراسي وعلاقته ببيع الادوية وبعد فترة من السكوت يبدو ان السؤال كان غريبا عليه .. الا أنه اجاب قائلآ : تركت الدراسة وأنا في الابتدائية وانا اعمل في هذه المهنة منذ مدة فأنا أساسا بائع خضروات ففي فصل الشتاء توقف عملي فعملت في بيع الادوية لحين مجيء موسم بيع الرقي حيث واجهت بعض الصعوبة حيث كان يكتبون لي على كل علبة دواء أسمه باللغة العربية ولااعرف حتى طريقة استخدامه فعندما ياتي شخص ويطلب مني دواء معينا فأني أبحث عن أسمه ( العربي ) وأعطيه له دون معرفتي بالدواء وبعد ان وجدت الربح الوفير في المهنة وخصوصا الادوية الممنوعة قررت البقاء على بيع الادوية وترك بيع الرقي وتعلمت الشي البسيط من القراءة والكتابة لانني كنت امي وان مصدر هذه الادوية التي أبيعها هو مذخر أهلي لااستطيع ذكر أسمه واغلبنا نبيع على التصريف بمعنى اعادة المتبقي من الادوية الى اصحاب المذاخر وان اكثر انواع الادوية بيعا لدي (حبوب الفاليوم ،حبوب الهلوسة ،منشطات الجنسية )

بيع الحفاظات والصابون لايحتاج الى شهادة

بائع اخر(ك ع) حاول الاعتداء علينا وشن حملة كلامية قاسية الالفاظ وبعد ان استقر نفسيا تقربنا اليه لمعرفة سبب الهجمة قال انتم لاتعرفون سوى تلفيق الحقائق ومطاردة السلبيات وتوجية انظار وزارة الصحة والداخلية نحونا وتركتم ماهو مهم واهم اننا نرتزق من هذه المهنة الشريفة اسوة بالصيادلة واغلب الذين يديرون الصيدليات من اصدقاءنا الذين لم ينهوا الاعدادية لماذا اذن هذه الحملة العشواء الصيدلية يعني اسواق تباع فيها حتى الحفاظات والصابون ومساحيق الغسيل انا لااصف الدواء انا ابيع لك ولغيرك ماتريد لا ماريد انا واقبال الناس علينا لاننا لانغش بالاسعار حيث اسعارنا مقبولة انا والصيدلي نتبضع من منشا واحد هو يبيع الابرة مثلا باربعة الاف دينار ونفس الابرة ابيعها بالفي دينار ولكونه يعطي الجهات الصحية الرشوة يحق له التلاعب بالاسعار ولاننا لانعطي الرشوة يطاردوننا واغلب الذين يطاردوننا اصدقاءنا نتبضع سوية واتمنى ان تكتب ماقلت لك بامانة واعذرني من فورة الغضب

لانعطي الدواء الا الى الاشخاص الذين نعرفهم جيدا

عنا فأننا لانعطي أي نوع من الدواء الا الى الاشخاص الذين نعرفهم جيدا .

ادوية الرصيف البعض منها مصدرها المستشفيات الحكومية

اما صاحب أحد المذاخر الذي طلب من (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) عدم الكشف عن اسم وبعد ذلك توجهت (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) الى شارع المذاخر وهو الشارع المعروف بكثرة المذاخر والتقت بالصيدلي ( أيمن جمال ) صاحب مذخر يعسوب الذي بدا حديثه قائلآ: ان سياسية المذاخر لاتحرر قائمة بأدوية الا باسم صيدلية أو مذخر مجاز من قبل وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة أما السيد أبو مصطفى صاحب مذخر بور سعيد اضاف بقوله : نحن لانتعامل الا مع صيدلية أو صيادلة من الذين سبق وان تعاملوا مالمذخر واسمه تجنبا ًللإحراج حسب قوله فاحترمنا رأيه تحدث عن الأدوية التي تصل إلى أيادي هؤلاء الباعة وبهذه الكميات الكبيرة عن مصدراً آخر غير المذاخر لتسرب تلك الأدوية الا وهو طريق بعض ضعفاء النفوس في المستشفيات والذين هم من ضمن ملاك المستشفى فكثيرة هي الطرق الملتوية لسرقة تلك الأدوية ومن ابرز تلك الطرق
حين يكتب الطبيب الوصفة لأحد المرضى فإن الصيدلي يصرف نصفها والنصف الآخر تأخذه أيادٍ ليعرض خارج المستشفى على الأرصفة أو من خلال بعض المضمدين الذين توجد لديهم طرق مختلفة في الحصول على الادوية وتوجد لديهم انواع من الادوية تعجز أقوى المذاخر وأكبرها من الحصول عليها

مخازن الادوية مصدر لتسرب الادوية الى الشوارع

اما سمير جميل صاحب أحد المذاخر تحدث عن التزام المذاخر ببيع الأدوية والتخزين الصحيح والأسعار المقررة فقال: إن مذاخر الأدوية معرضة للتفتيش المفاجئ من قبل قسم التفتيش ونقابة الصيادلة عن نوعية الأدوية والمواد الأخرى من قبيل أدوية المستشفيات والأدوية المزمنة والعيادات الشعبية التي يحظر عرضها أو بيعها في المذاخر الأهلية فهي من اختصاص تلك الجهات التابعة لوزارة الصحة حصراًهناك عدة شروط يجب توفرها لخزن الدواء بصورة صحيحة وسليمة منها 1-عدم تعرض الأدوية للشمس 2- عدم تعرض الأدوية للحرارة العالية 3-عدم تعرضها للرطوبة 4-تخزينها على رفوف معدة سلفاً لترتيب الدواء كما يمنع منعاً باتاً صرف الأدوية التي مضى على تصنيعها فترة أكثر من الفترة المحددةلها(الأكسباير) وهناك مكاتب علمية أهلية خاضعة لأشراف مباشر من وزارة الصحة تزود المذاخر بالأدوية الصالحة للاستعمال وبدون خوف وهي التي تسوق الأدوية من مناشئها ومن شركات لها سمعة حسنة في تصنيع الدواء ومسؤولة أمام القضاء الدولي أو تعمل فوق المعاهدات المبرمة بين الطرفين ومن هذه الدول والشركات شركة (اجانتا) الهندية وشركة (ماس فارما) الإنكليزية وشركة (هيوفورم) اليوغسلافية وشركة (مديكو) الصينية. من هنا نضمن جودة البضاعة الدوائية المستوردة من قبل تلك الشركات لأنها شركات معروفة وتخشى على سمعتها من التشويه بل بالعكس فهي تقدم كل ما هو جديد في عالم الصيدلة وتعرض بضائعها بصورة تنافسية تخدم المواطن والبائع بنفس الوقت ولا مجال للغش في التعامل مع الشركات البائعة لأنها تجارية وعامل الربح والخسارة له دور مؤثر وبالبالغ ألاهمية في التعامل التسويقي هناك مسألة لا بد من ذكرها من خلال هذا الموضوع المهم وهي أن المذاخر أماكن مسؤولة مسؤولية مباشرة عن ما يخرج من مخازنها من دواء فلا مجال أبداً لأن تكون هناك بضاعة غير صالحة للاستعمال البشري يمكن أن تتسرب من هذه المخازن، لأننا نتعامل تماماً مثل تلك الشركات الإنتاجية ويهمنا الربح والخسارة إضافة إلى أن العامل الأساس

باعة الأرصفة بأي قانون تحاسبهم وأين تجدهم اذا تضررت منهم

نجد ان حصول الصيدليات على الدواء يتم عن طريق الشراء التجاري من المذاخر دون أي تعقيد أو إجراءات رقابية أو تفتيشية فالصيدلية مجازة أما من يبيع الدواء فكونه متخصصاً بالصيدلة لم يعد مهماً لديهم بل المهم أن صاحب الصيدلية يوفر مستلزمات البيع وكثير من تلك الصيدليات لا يديرها أصحابها المسجلون في النقابة وإنما يديرها عمال ليس لهم أي اختصاص أو خبرة في المهنة. إذن المشكلة هنا مشابهة لمشكلة باعة الأرصفة الدكتور نصرت الركابي صاحب احدى الصيدليات يقول هناك فرق كبير فالصيدلية مكان معروف ومسؤول لأن من يصرف الوصفة الطبية يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة أما باعة الأرصفة فبأي قانون تحاسبه وأين تجده إذا ما تسبب بإيذاء أحد المواطنينّ أضف إلى أن الصيدلية فيها مواصفات التخزين الجيد بما يضمن عدم تلف الأدوية

ادوية الرصيف ذات اقبال شديد من قبل المواطنين

الصيدلي محمود حسين تحدث لـ(وكالة الانباء الاعلام العراقي /واع ) عن أهم الأدوية التي يحتاجها المواطن عموماً بدون وصفة طبيب (الانتي بايتيك) أو المضادات الحيوية فإن الكثير من المواطنين يتناولونها بدون وصفة طبيب كذلك حبوب (الباراسيتول) التي الإقبال عليها شديد وإن بعض العوائل اعتاد على تناولها، تماماً كما يتناول قدح الشاي وحبوب الإنفلونزا (الفلو اوت) وحبوب آلام المعدة وسوء الهضم (لبراكس) فهذه كلها شائعة الاستعمال وحتى بدون الرجوع إلى الطبيب المعالج ومعظم تلك الادوية موجودة في صيدليات الرصيف

التقت وكالة انباء الاعلام العراقي /واع بمعاون مفتش العام لوزارة الصحة السيد احمد رحيم الساعدي

حملة وطنية للسيطرة على على تداول الادوية في القطاع الخاص

قامت وزارة الصحة بحملة وطنية للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص بدا تنفيذها في النصف الاول من عام 2008 وشاركت فيها فيها عدة وزارات واجهزة حكومية ساندة وزارة الداخلية والدفاع والامن الوطني والمالية بهدف السيطرة على تداول الادوية في اروقة القطاع الخاص في وقت كان انتشارها كثيف جدا وغير مسيطر علية بسبب الوضع الامني حيث كانت هنالك مناطق خطرة يصعبا ا لوصول اليها وكثير من مفرزنا تعرضت الى اطلاق نار وتهديد اما الان اصبح تداول الادوية في القطاع الخاص يسير ولم يبق منه الا شذرات الا وهو الصيدليات الرصيف فقد وصلنا الى مرحلة متقدمة جدا حيث ان اكثر من 80%من الادوية الموجودة في الصيدليات خاضعة للفحص الطبي وناجحة فيها وفي حالة دخول الادوية بطرق غير رسمية وخضعت الى الفحص وفشلت فانها لن توزع على منافذ البيع واتلافها وفرض عقوبات على الجهة التي قامت بادخالها منها اتلاف الوجبة بكاملها وفرض غرامات مالية والاحالة الى القضاء حيث تم اغلاق (488)صيدلية وهمية و(17) مذخر طبي وهمي ومصادرة (134) بسطية للادوية

الامر القضائي ينص على مصادرة الادوية فقط ولا يحاسب الباعة

عند خروج مفارزنا للقيام بحملة ضد بيع الادوية الغير خاضعة الى الفحص الطبي في المذاخر والصيدليات وكذلك التفتيش عن الصيدليات الوهمية نخرج بامر قضائي حيث تحدد في مذكرة التفتيش الامر القضائي مكان التفتيش واسم المذخر والصيدلية والاشخاص الذين يتعاملون مع تلك المذاخر لكن يكون الامر مختلف عندما تخرج مفارز المفتش العام في وزارة الصحة ضد تداول الادوية بين ايادي القطاع الخاص (ألباعه المتجولين ) اصحاب (البسطات) حيث تكون مذكرة التفتيش الصادرة من القاضي تنص على مصادرة تلك الادوية فقط وعدم محاسبة مروجيها والاشخاص الذين يقومون ببيعها وذلك لان القاضي عندها يطالبنا باسماء هؤلاء الباعة ونحن لاتتوفر لدينا اسماءهم وعندما نقدم طلب باصدار امر قضائي بتوقيف اصحاب بسطات بيع الادوية فانه لايوافق على طلبنا وانما يصر على ذكر الاسماء حيث يقتصر عمل مفارزنا على مصادرة الادوية فقط ونجد هذا البائع بعد يومين او يوم من مصادرة الادوية التابعة له يقوم بجلب اخرى مع تغيير مكانة السابق ويعاود بيع الادوية وبهذا لايمكننا تحقيق القضاء الجذري على ظاهرة بيع الادويةعلى الارصفة

قانون الصحة العامة

هنالك تعاون واسع بين وزارة الصحة ومجلس القضاء الاعلى حيث نجد بعض القضاة يعطون لنا الحق في محاسبة الباعة المتجولين للاداوية وذلك تماشيا مع قانون الصحة العامة الذي يتيح لوزارة الصحة كافة الصلاحيات في محاسبة المقصرين والمخالفين لتعليمات الوزارة ولكن عند ذهابنا الى اقرب مركز شرطة من اجل خروج مفارز امنية مع مفارزنا نجد ان شرطةالمركز لاتخرج الا اذا كان هناك امر قضائى وعندما نذهب الى القاضي من اجل اصدار امر قضائي نتفا جئ في امر حيث يقول توجد لديكم صلاحية في محاسبة المتجاوزين على تعليمات وزارة الصحة .

ادوية الرصيف لاتمثل خطر على حياة المواطنين

ان وزارة الصحة تسيطر على ظاهرة بيع الادويةعلى الارصفة ولايوجد منها الا القليل حيث ان عمل مفارزنا على مصادرة كل الادوية التي تباع على الارصفة ينتج عنه ترك صاحب( البسطية) مهنة بيعها وذلك لان هذا الشخص الذي يبيع الادوية راس المال الذي لديه قليل وعند مصادرة بضاعته اكثر من مرة لايستطيع ان يوفر المال من اجل المتاجرة بالادوية هذا من جهة ومن جهة اخرى عندما تقوم بزيارة احدى جنابر بيع الادوية وتتمعن بها تجد انها لاتحتوي ادوية تخصصية في الامراض الخطرة وانما على مجموعة من الادوية الشائعة الاستخدام مثل حبوب الصداع والزكام والامراض المزمنة المعروفه لدى المواطن والمقويات العامة ومنشطات الجنس التي لاتمثل خطر حقيقي على حياة المواطن

في الختام نقول /ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى

في الوقت الذي نترصد كل ظاهرة سلبية ونسلط عليها الاضواء الغاية منها ايصال اخطار هذه الظاهرة الى انظار واسماع المسؤول وفي حالة عدم سماعنا ستستفحل الظاهرة وسيكون علاجها اصعب وكما يقول المثل العربي درهم وقاية خير من قنطار علاج نحن لانبغي مطاردة الناس في ارزاقها بقدر مانبغي حماية ابناء شعبنا من باعة ومتبضعين خشية ان يستغل الارهاب الذي يصول ويجول رغم تقطيع اوصاله من قبل ابناء قواتنا المسلحة والشرفاء من المواطنين وصنع نفس الحبوب ويبيعها باسعار مماثلة او دون ذلك ونخسر فلذات اكبادنا او ابائنا وغيرهم لذا ترتأي (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان تمارس الجهات ذات العلاقةبعلمية ومنطق لانخسر به احدا سلامة للجميع ف(كبسولة)انتهى مفعولها او احدث سوء الخزن تلف محتواها تعادل اطلاقة متوجة للقلب من ارهابي حاقد وعلى الحب سنلتقي جنبنا الله واياكم شر من اراد بنا شرا ورمضان كريم