نيويورك تايمز: واشنطن تقترح المالكي أو بديلا من قائمته رئيسا للوزراء.. وعلاوي للجمهورية أو المجلس ال-الأخبار

نيويورك تايمز: واشنطن تقترح المالكي أو بديلا من قائمته رئيسا للوزراء.. وعلاوي للجمهورية أو المجلس ال

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 11-09-2010

واشنطن: مايكل غوردن وأنتوني شديد*
تسعى إدارة أوباما إلى دعم اتفاق جديد لمشاركة السلطة في العراق يبقي على نوري المالكي كرئيس للوزراء، لكن ضمن تحالف يحد من سلطاته بصورة كبيرة. وجرى الترويج لخطة حل وسط في بغداد الأسبوع الماضي من قبل نائب الرئيس جوزيف بايدن، على الرغم من طرحها في وقت يتراجع فيه النفوذ الأميركي وتواصل الولايات المتحدة سحب قواتها. وبموجب الخطة الجديدة سيتم تغيير بنية الحكومة الحالية عبر إضافة المزيد من القيود على سلطة رئيس الوزراء وإنشاء هيئة جديدة تتمتع بسلطة الموافقة على التعيينات العسكرية ومراجعة الميزانية وتشكيل القوى الأمنية.وتوقع مسؤول أميركي بارز إمكانية أن تسفر الخطة الجديدة عن حكومة جديدة الشهر المقبل أو نحو ذلك، مشيرا إلى إمكانية زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون العراق إذا ما تم التوصل إلى الاتفاق. وقال مسؤول أميركي آخر، طلب عدم ذكر اسمه بسبب سرية المباحثات «نحن لا نعلم تحديدا ماهية الخيار الآخر المتوفر، فحكومة وحدة وطنية أقل فاعلية لكنها تبدو في الوقت ذاته ممثلة لجميع الأطياف وتخضع للمحاسبة أمام الشعب العراقي أفضل بالنسبة لمستقبل العراق».
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يفضلون مرشحا بعينه لرئاسة الوزراء، لكن المقترح يهدف إلى جعل المالكي أو أي من سيخلفه في رئاسة الوزراء أكثر قبولا لدى بقية الكتل. أما إعادة تحديد السلطات فستتم من خلال تشريع جديد لكنه لن يتطلب تعديلا دستوريا.
لكن هناك شكوك حول إمكانية خسارة الأميركيين، نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإيرانية للضغط من أجل التوصل إلى تحالف بديل ربما يظل فيه المالكي رئيسا للوزراء، لكن ضمن تحالف مع منافسيه الشيعة لا مع إياد علاوي. هذا، وسيكون التحالف الفائز بمثابة بارومتر لقياس نفوذ كل من الولايات المتحدة وإيران في بلد غير مستقر ولا يزال مضطربا.
الغياب الكامل للثقة بين الفصائل المتنافسة أعاق كل جهود قيام تحالف، ويرى بعض الخبراء أنه حتى وإن نجح المقترح الأميركي، فمن الممكن أن يترك ذلك العراق في النهاية مع حكومة، سيؤدي اتساع قاعدتها إلى جعلها أضعف من أن تتعامل مع المشكلات الصعبة التي تواجهها. ويقول المحلل ريدار فيسرن «ربما تساعد هذه الخطة في تنقية الأجواء على المدى القريب، لكنها لن تكون الحل الناجع للعراق كدولة على المدى البعيد».
وأوضح بايدن في مقابلة في بغداد الأسبوع الماضي أنه إن لم يتمكن العراقيون من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة خلال الشهور الستة المقبلة فإن ذلك يثير القلق حول إمكانية تدخل الجيش في السياسة. وقال: «أخشى أن يبدأ جنرالات الجيش في القول: لحظة، إلى أين يتجه هذا الخلاف؟». وأضاف بايدن «لكنني أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى هذه المرحلة». مشيرا إلى أن إدارة الرئيس أوباما تسعى بقوة إلى التوصل إلى تحقيق تقدم سياسي، وقال: «تواصلنا بصورة مكثفة مع جميع الأحزاب منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا نزال ماضين ذلك».
وكان الترتيب الجديد لتقاسم السلطة موضع نقاش لشهور عدة، ففي أعقاب إقرار نتائج الانتخابات في يونيو (حزيران) قام كريستوفر هيل، السفير الأميركي في بغداد مع معاونيه بصياغة وثيقة بالتشاور مع بايدن تعكس الأفكار التي تمت مناقشتها مع السياسيين العراقيين.
لم يكن الهدف من الخطة الجديدة الحد من سلطات رئيس الوزراء فقط، بل خلق وظائف جديدة يمكن شغلها من قبل أعضاء في التحالف الحاكم الموسع. ولتحقيق هذا الهدف ستمنح هيئة تسمى المجلس السياسي للأمن الوطني سلطة مراجعة سياسات الأمن والميزانية وتصدير النفط. ويقول بايدن: «أعتقد أن هناك شعورا متناميا بوجود حاجة إلى شيء أشبه بمجلس الأمن القومي الأميركي». وأشار إلى أن هذه الخطوة اتخذت «لموازنة القوى وتوفير الفرصة لعدد من الأفراد الجادين ممن قد يشغلون وزارات هامة».
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يحاولون انتقاء رئيس للحكومة لكنهم يسعون بدلا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق.
بيد أن المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين قالوا إن عددا من الخيارات المتاحة تمت مناقشتها مع العراقيين ولعل أهمها ترؤس علاوي المجلس المقترح أو تولي الرئاسة مع التمتع بسلطة حق النقض، وهو موقع يشغله جلال طالباني ويعتقد أنه متردد في التنازل عنه.
ووفق إحدى الصيغ الأولية للاتفاق سيكون للمجلس الجديد أمين عام، وسيضم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ورئيس حكومة إقليم كردستان إلى جانب بعض الوزراء المهمين. وسيتم تحويل بعض سلطات المالكي الأمنية إلى المجلس الجديد لكنه سيحتفظ بدوره كقائد أعلى للقوات المسلحة العراقية.
وعلى الرغم من التقدم البطيء الواضح للجميع، فإن كل طرف قدم مقترحاته بشأن عمل الهيئة الجديدة. لكن رغم ذلك لا تزال هناك قضايا صعبة يعيقها عدم التآلف بين المالكي وعلاوي. فقد صرح علاوي في مقابلة معه: «حققنا تقدما بسيطا، وأؤكد على كلمة (بسيطا)». وأصر علاوي خلال مناقشة حول المجلس المقترح على ضرورة أن يتمتع بسلطات تنفيذية، وموازنة ومستشارين وأن يكون له الحق في استدعاء الوزراء للشهادة، وأن يتمتع بنفوذ يوازي نفوذ رئيس الوزراء.
في المقابل يبدو المالكي حريصا على حماية صلاحياته على افتراض أنه قادر على الحفاظ على منصبه كرئيس للوزراء. وقال دبلوماسي غربي إن المالكي يرى أن تحويل سلطاته إلى المجلس يجب أن «تمليه الأحداث» وتخفف حسب ما يمليه الوضع الأمني.
إحدى نقاط الاختلاف في المحادثات تخص مصير ما يقرب من 140 شخصا وضعهم المالكي في مناصب عليا في الجيش والاستخبارات. ويشير علاوي إلى أنه أصر على ضرورة مراجعة تعيين هؤلاء الأفراد وربما إقالتهم من خلال المجلس أو البرلمان، لكن حلفاء المالكي يصرون على أن يخضع هؤلاء لتقييم لا غير.
نيويورك تايمز