عندما تصطدم النوايا الحسنة بواقع الفساد في العراق-الأخبار

عندما تصطدم النوايا الحسنة بواقع الفساد في العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 27-09-2010

وكالة (اور) تكشف تفاصيل قضية 4060 لابتوب اختفت في ام قصر
بغداد/ الحلة/ واشنطن/ اور نيوز
بالرغم من استلام تربية بابل 4 آلاف و20 جهاز حاسوب لابتوب وهي نصف الكمية التي تم الاتفاق بشأنها ومع الجانب الاميركي، الا ان تداعيات ضياع 4060 جهاز في كواليس ميناء ام قصر ما زالت تستحوذ على اهتمام الصحافة الاميركية، لاسيما وان هذه الحواسيب البالغ عدده 8080 حاسبة بكلفة اجمالية مليون و800 الف دولار جاء اموالها من دافعي الضرائب الاميركيين.

وتبدأ قصة الحاسبات المفقودة، بحسب الصحفي في نيويورك تايمز ستيفن لي مايرز، في شباط الماضي، اذ وصلت على شحنتين في 20 و23 من شباط، وقد كتبت وثائق شحن الحاسبات الأصلية الى أم قصر، وليس بابل، كونها الميناء الوحيد، املاً بان يقوم الجيش الاميركي بمتابعتها وتسلمها.

وبحلول نيسان حاول الجيش الأميركي مرارا الحصول عليها من الكمارك وشحنها الى بابل. وفي آب عرض العراقيون 4 الاف و200 من اجهزة الكومبيوتر في مزاد علني بمبلغ 45 الف و700 دولار، وبيعت الى شخص بصري يدعى حسين نوري حسن، لم يتسن العثور عليه برغم العنوان الذي اعطاه عند شراء الاجهزة، اما مكان بقية الاجهزة فغير معروف مكانها حتى الان.

وكشف موضوع ضياع الحاسبات او محاولة الاستيلاء غير المشروع عليها عن مؤشر فساد خطر في العراق، او كما يقول مايرز، ان " النوايا الحسنة صدمت بالواقع في العراق". ففي شباط كان جزءا صغيرا ولكنه مهما من مهمة البعثة العسكرية الاميركية في العراق يسعى لكسب القلوب والعقول وقد عبر عنه بتقديم الحاسبات كهدايا لتلاميذ محافظة بابل من اموال دافعي الضرائب الاميركيين.

ان قصة الحاسبات التي تاخرت لعدة شهور في الكمارك في ميناء أم قصر، وتعثرت اجراءات اطلاقها بسبب البيروقراطية أو الرشوة، أو مزيج من الاثنين، ومن ثم اختفت، تدل، كما يقول مايرز، على مؤشر فساد مقلق يستشري في العراق الذي ياتي بعد السودان وأفغانستان وميانمار والصومال في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية السنوي.

ويقول انه "من الطبيعي مع الفساد المستشري وعدم تمكن جهود إعادة الإعمار الأميركية التي تزخر بسوء الإدارة الخاصة بها، ان ينتهى المطاف بأجهزة الكمبيوتر الى الحكاية المألوفة" .

القائد العسكري الأميركي في جنوب العراق الميجر جنرال فنسنت بروكس ابدى غضبه بشكل واضح، وإن لم يستطع التعرف بالضبط على الفاعلين، الا انه يقول ان ضحاياهم هم الأطفال العراقيين ودافعي الضرائب الأميركيين، ما جعله يسارع الى اصدار توبيخ لاذع الى الحكومة مطالبا في بيان له بفتح تحقيق في سلوك "كبير مسؤولي أم قصر" الذي لم يكشف عن هويته حتى الان.

واحرج الكشف عن القضية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يخوض معركة سياسية من اجل الفوز بفترة رئاسية ثانية، مثلما وضع سفارة الولايات المتحدة في بغداد في مأزق. فالدبلوماسيون هنا ، على غرار نظرائهم في أفغانستان، وجدوا انفسهم مضطرين للتصدي بدقة لابعاد مساوئ الحكومة الديمقراطية التي اوصلتها القوة العسكرية الاميركية الى السلطة.

وبينما أمر رئيس الوزراء نوري المالكي اعادة الحاسبات التي تم بيعها في ام قصر، فقد تبنت السفارة الاميركية على الفور المسؤولية عن الإدلاء بتصريحات حول القضية ، لكنها سرعان ما توقفت وفضلت التعامل مع المسألة دبلوماسيا باقل قدر ممكن من الضجة .

وتعزو صحيفة نيويورك تايمز سبب أمر المالكي باجراء تحقيق في القضية الى ضغوط من الاميركيين والمسؤولين العراقيين في بابل، حيث اضطلعت به لجنة النزاهة، التي تصفها الصحيفة بانها "مؤسسة مراقبة مستقلة محاصرة " ادت تحقيقاتها إلى صدامات مع المالكي ومسؤولين اخرين كبار.

واشارت الصحيفة الى ان "التحقيقات الرسمية التي انطوت على مخالفات سجلت في أحسن الأحوال اشياء مختلطة، لكنها نادرا ماوجهت تهم جنائية وخاصة حين يتعلق الامر بكبار المسؤولين".

وفي أوائل أيلول الجاري تم العثور على أجهزة الكمبيوتر في المزاد، وفقا لمسؤولين عراقيين، رفضوا اعطاء تفاصيل حول "كيف تم العثور عليها او مكان العثور". وقد بيعت لرجل أعمال في مدينة البصرة، يدعى حسين نوري حسن. وتنتقد الصحيفة المسؤولين "الذين تحدث معظمهم شريطة عدم الكشف عن هويته ، بانه لم يستطع أي منهم ان يشرح ما حدث لبقية أجهزة الكمبيوتر".

واصر" المسؤولون في بغداد والبصرة وميناء أم قصر، حين استجوبوا عن المزاد ، على نفي الاتهام ، قائلين انه تم بيع أجهزة الكمبيوتر وفقا للقواعد المرعية التي تحكم البضائع الواردة التي لاتطالب بها أي جهة بعد 90 يوما".

ولكن مايرز أشر في الاسبوع الماضي اختراقا آخر من النوع نفسه، وقال ان "10 مذكرات اعتقال صدرت بحق موظفيين في كمارك أم قصر، حسب مسؤولين عراقيين في البصرة وبغداد ، وجميعهم برتب وظيفية منخفضة، وقيل ان ستة منهم تم اعتقالهم" .

وخلصت النيويورك تايمز الى القول ان "المسؤولين رفضوا الكشف عن هويات المعتقلين ، ولم توجه اليهم الاتهامات علنا، وتركت تفاصيل القضية يكتنفها الغموض كما هو الحال في الكثير من الحقائق في العراق". فيما نقلت عن مسؤول من لجنة النزاهة قوله " ما زلنا نحقق ،ولا يمكننا اعطاء معلومات الآن ، واعدا الصحيفة بتلقي المزيد من المعلومات حول القضية".

وكانت هيئة النزاهة قالت في 22 ايلول الجاري إن عشرة من المتورطين بقضية الحاسبات التعليمية المهداة من الجانب الاميركي اعتقلوا قبل يومين، مبينا أن الهيئة ستعلن تفاصيل القضية خلال يومين، للرأي العام لكن ذلك لم يحدث حتى الان.