العراق يحطم رقم هولندا: 208 أيام من دون تشكيل حكومة-الأخبار

العراق يحطم رقم هولندا: 208 أيام من دون تشكيل حكومة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 03-10-2010

جريدة "السفير" اللبنانية2/10/20100
حطم العراق، أمس، الرقم القياسي السابق المسجل باسم هولندا في عدد الأيام من دون تشكيل حكومة، بعد الانتخابات التشريعية: 208 أيام. وكانت هولندا سجلت 207 أيام.
فقبل 208 أيام، وتحديدا في 7 آذار الماضي، انتخب العراقيون نوابهم. وتصدرت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي بـ91 نائبا، بينما حصل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي على 89 نائبا، وهو أمر لم يسمح لأي منهما بتشكيل الحكومة منفردا، ما وضع البلاد رهن تجاذب انتخابي - طائفي حاد.
واعتبر رئيس معهد الدراسات الأوروبية في جامعة «كورنيل» في نيويورك كريستوفر أندرسون أن الأزمة السياسية التي يعيشها العراق مشابهة لتلك التي عاشتها هولندا في العام 1977، مشيرا إلى أن هولندا لم تستطع تأليف حكومة لمدة 207 أيام. لكن الأسوأ هو عدم ظهور أي بوادر للتوصل إلى اتفاق بين الكيانات السياسية على تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحطيم «الرقم القياسي» الهولندي بأشواط.
ورأى الخبير الهولندي في الشؤون العراقية في مجموعة الأزمات الدولية غوست هيلترمان أن الفرق بين التجربتين هو أن «في هولندا مؤسسات قوية وفاعلة وحكومة تصريف أعمال واصلت القيام بمهام الحكم، أما المؤسسات العراقية فضعيفة للغاية وحكومة تصريف الأعمال عاجزة عن فعل الكثير وهذا ما يجعل حالة الاستقرار محفوفة بالمخاطر». وأشار إلى أن «تشكيل الحكومة في العراق أمر معقد لجهة نظام التعددية الحزبية في البلاد والعنف في الشوارع، فضلا عن الطريقة الانتخابية».
ملامة مبررة
مشهد يطغى عليه الجمود السياسي الذي يتزامن مع ازدياد نشاط المسلحين الذين يحاولون على ما يبدو الاستفادة من الفراغ السياسي، فيما تتباطأ يوميا عملية إعادة بناء البلاد وتتراجع فيه أعداد اللاجئين العائدين إلى وطنهم وتسود مشاعر الخيبة لدى الناخبين.
«اشعر أحيانا بالندم على التصويت»... هكذا عبّر حيدر إبراهيم (25 عاما) عن حزنه بينما كان جالسا في الردهة الرئيسية للبرلمان حيث وضعت لافتة كبيرة ترحب بالنواب الجدد. وأضاف إبراهيم، الذي يعمل في صيانة المصاعد في البرلمان، «منذ بداية المعركة الانتخابية، كانت هناك دائما خلافات بين الكتل السياسية، المطالبة بإعادة الفرز والتأخير في النتائج، فكيف يمكن أن يكون لدي أمل بعد كل ذلك».
فراغ يشترك في التململ منه النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان الذي يجلس في غرفة اجتماعات لجنة الهجرة والمهجرين معبرا عن حزنه إزاء الوضع القائم. وأوضح انه يأتي إلى البرلمان كل يوم تقريبا «لكن لا اعرف ما يجب القيام به. انه أمر محزن أن تأتي إلى هنا ولا تشاهد أحدا، ليس لدينا اجتماعات فنحن في إجازة قسرية»، مشيرا إلى أن كل لوم الناخبين للنواب «مبرر»، لان «إيمان العراقيين بالديموقراطية قد اهتز كثيرا»، في ظل «غياب أعلى سلطة في البلاد». تشاؤم نيابي عام تخرقه بعض الأصوات النيابية التي تتوقع، الأكثر تفاؤلا بينها، أن تستغرق العملية ما لا يقل عن شهر آخر، إن لم يكن أكثر من ذلك.
المأزق الاقتصادي
وفيما يدعي النواب تفهّمهم لوضع شعبهم، واصل أعضاء البرلمان، الذين اجتمعوا للمرة الأخيرة في حزيران الماضي لمدة تقل عن 18 دقيقة، الحصول على راتب شهري يقدر بحوالى 10 آلاف دولار.
ومع تضخم التدهور الاقتصادي في البلاد، تسقط مخططات النمو ضحية الشلل الحكومي. وقال وزير التخطيط علي بابان «لا سلطة لدينا اليوم، فالحكومة الحالية غير قادرة على تصديق التشريعات ولا صوغ قرارات جديدة». وأضاف إن «الصراع بين الكتل السياسية يمنعنا من القيام بأعمالنا».
معضلة أخرى تضاف إلى مثيلاتها الاقتصادية، فالعراق لم يستطع بعد تمرير قانون اقتسام عائدات النفط، كما لم يتمكّن من تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تدعو إلى إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها، وخاصة كركوك، والتي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم، وهو أمر يرفضه العرب والتركمان، ما يجعل ملف المصالحة الوطنية في حكم المؤجل