النزاهة العراقية تعلن عن اسماء المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية للعام الحالي-الأخبار

النزاهة العراقية تعلن عن اسماء المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية للعام الحالي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 06-10-2010

(آكانيوز)
هيئة النزاهة العراقية المستقلة التي تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة ومكافحة ظاهرة الفساد في البلاد، بدأت منذ عام 2005 بتوزيع استمارات المعلومات بين المسؤولين بهدف الكشف عن ذممهم المالية، حيث يتم سنوياً تجديد تلك الاستمارات، وقد قامت بالاعلان عن اسماء المسؤولين العراقيين الذين كشفوا عن ذممهم المالية خلال العام الحالي.

ويشير التقرير الاخير الذي اصدرته هيئة النزاهة، الى انه من مجموع 325 نائباً عراقياً في الدورة الجديدة لمجلس النواب، قام 56 نائباً منهم حتى الان بتقدم كشوفاتهم المالية للهيئة، فضلاً عن 30 وزيراً من مجموع 34 قدموا كشوفات بممتلكاتهم، بضمنهم المالكي ونائبيه.

وكان عام 2009 من اكثر الاعوام نشاطاً لهيئة النزاهة، حيث تم شمول غالبية المسؤولين بقانون تقديم كشوفات بذممهم وذمم اقربائهم المالية الى هيئة النزاهة.

واستناداً الى قاعدة المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، والتي نشرتها على موقعها الالكتروني، فانه منذ بداية عام 2009 وحتى 17 حزيران/يونيو 2009، قدم كل من الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي ونائبيه خالد العطية وعارف طيفور، ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه رافع العيساوي وبرهم صالح كشوفاتهم المالية، مما يعني ان استجابة الرئاسات الثلاث كانت بنسبة 100%".

وخلال المدة نفسها، فان جميع الوزراء استجابوا لقانون النزاهة بنسبة 100%، ومن يتمتعون بمرتبة وزير كانت استجابتهم بنسبة 82.6%، الا انه من مجموع 275 نائباً في دورة مجلس النواب السابقة، قدم 49 منهم فقط كشوفات بذممهم المالية، اي بنسبة استجابة 16.7%، الا ان عدد النواب الذي استجابوا للقانون ازداد ليصبح 194نائباً للمدة حتى الثالث من الشهر الجاري، اي بنسبة تصل الى 70%.

وخلال دورة العام الحالي لنشاطات هيئة الزاهة، وحتى الاثنين الماضي، كشف 56 نائباً في مجلس النواب الحالي عن ذممهم المالية من مجموع 325 نائباً، اي بنسبة 17.2%.

وفي هيئة رئاسة الجمهورية، بلغت نسبة الاستجابة للقانون 66.6%، لأن نائبي الجمهورية قدما كشوفاتهما المالية، الا ان رئيس الجمهورية لم يكشف عن ذمته المالية حتى الان.

وفي مجلس الوزراء العراقي، قدم 30 وزيراً من اصل 34 كشوفاتهم المالية، بضمنهم المالكي ونائبيه، العيساوي وروز نوري شاويس، ومنصب احد الوزراء شاغر، ولم يقدم وزراء المالية والخارجية والصناعة كشوفاتهم حتى الان.

ومن مجموع 24 منصباً عالياً، ممن لا يرتبط شاغلوها باية وزارة، ويحملون درجة وزير، مثل رؤساء هيئة النزاهة، ومجلس القضاء الاعلى، وديوان الرقابة المالية، ورئيس المحكمة الجنائية العليا، والهيئة الوطنية للاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة المساءلة والعدالة، والهيئة العليا للحج والعمرة، ومستشار الامن القومي، ومحافظ البنك المركزي، فان 19 مسؤولاً ممن ورد ذكره قام بالكشف عن ذمته المالية.

ولم يقدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس بيت الحكمة، ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، ورئيس الهيئة العليا الوطنية للمساءلة والعدالة كشوفاتهم المالية حتى الان.

وبشأن المسؤولين في الوزارات، والجهات غير المرتبة بوزارة، فمن مجموع 62 وزارة وجهة، قدم 56 مسؤولاً كشوفاتهم المالية، وقدم خمسة محافظين كشفاً بذممهم.

وتعد هيئة النزاهة العراقية، مؤسسة مستقلة فيدرالية، تأسست بالقانون رقم 55 عام 2004، بهدف متابعة ومراقبة حالات الفساد في العراق.

وبعد تحسن الوضع الامني في العراق خلال عامي 2008 و2009، كثف مجلس النواب العراقي وهيئة الزاهة مساعيهما في محاربة الفساد، ولاسيما بعد ان ارتفعت نسبة الفساد في العراق خلال الاعوام الاخيرة التي تلت سقوط النظام العراقي السابق، بالشكل الذي جعل منظمة الشفافية الدولية تضعه في المراتب المتقدمة للبلدان التي تعاني من انتشار ظاهرة الفساد بشكل واسع، مما اضر بسمعة العراق الدولية في هذا الجانب.

واشار التقرير الاخير الذي اصدرته المنظمة الى ان العراق يأتي في المرتبة الثانية بين الدول العربية، بعد الصومال، في ارتفاع ظاهرة الفساد، وفي المرتبة الرابعة دولياً بعد الصومال وافغانستان وميانمار.

من جانبه، اطلق رئيس مجلس النواب العراقي، بعد تسلمه مهام رئاسة المجلس وعوداً في اولى تصريحاته الصحفية بمحاولة تكثيف الجهود ومضاعفة دور المجلس الرقابي.