84 جريمة «غسل عار» في 2009 عرضت 10 منها على المحاكم .-الأخبار

84 جريمة «غسل عار» في 2009 عرضت 10 منها على المحاكم .

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 25-10-2010

ذكرت وزارة حقوق الانسان أمس الاحد، أن 84 امرأة قتلت في عام 2009 الماضي من جراء جرائم "غسل العار"، بما يشكل انخفاضا بسيطا عن العام الذي سبقه. وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة عن واقع المرأة العراقية، ان "عدد الضحايا من النساء وصل إلى 84 قتيلة خلال العام الماضي فيما يقابله 87 قتيلة في عام 2008". وأوضح التقرير أن "موقف قسم التخطيط والإحصاء لمجلس القضاء الاعلى يشير إلى وصول 10 قضايا من منها إلى الإحكام النهائية خلال العام الماضي، وهذا يؤكد الحماية القانونية لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء". ويوضح التقرير ان "عدد النساء المقتولات في محافظة بغداد بلغ 15 امرأة، وفي بابل ثلاث نساء، والانبار اربع نساء، وفي واسط تسع نساء، والنجف ثماني، والمثنى امرأة واحدة، وذي قار 15 امرأة، وميسان ثلاث نساء، والديوانية امرأة واحدة". وأضاف أن "الإحصائية تدل على عدم حصول تطور ايجابي في المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع الشرف"، مبينا أن "جريمة غسل العار تتطلب تعديل نص المادة 409 لتعارضها مع نصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الانسانية المتمثلة في حقها في الحياة والمساواة مع الرجل امام القانون وحسب مانصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي". ولفت التقرير إلى أنه "بالمقارنة بين 2008 و2009 لا يوجد أي تراجع، وانخفاض ملحوظ في هذه الجرائم نتيجة ترسخ تقاليد وعرف تعتبر ثابتة ومستمرة، ولا يؤثر عليها مظاهر الانفتاح في البلاد، بل على العكس أدت إلى نوع من الاختلاط الذي قد يجر وراءه قصصا بفعل التمسك بالعرف وضعف دور القانون".

وأشار التقرير إلى أن "هناك تراجعا وزيادة مابين المحافظات، وهذا مايحصل حسب حالات التبليغ عن جرائم غسل العار، لأن مايجري ويتم التكتم عليه يختلف عن المعلومات الرسمية".

وأوصت الوزارة في تقريرها السنوي بـ"إعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري، المادة 14 العراقيون جميعا متساوون إمام القانون، وضرورة ترسيم بعد المبادئ التي سيبنى عليها تعديل القوانين لا سيّما المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس".