وثائق ويكيليكس تنصهر في بوتقة ردود الفعل العراقيّة المتباينة-الأخبار

وثائق ويكيليكس تنصهر في بوتقة ردود الفعل العراقيّة المتباينة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 29-10-2010

إتهامات للمالكي وواشنطن وحضور للنزاع الحزبي بين الدولتين

ايلاف - سعاد راشد من بغداد
امتزجت ردود أفعال الحقل السياسي العراقي في بوتقة المواقف المتباينة من وثائق ويكيليكس، ففي حين القت الاكثرية مسؤولية ارتكاب الجرائم بحق العراقيين على كاهل رئيس الوزراء نوري المالكي، بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة، ارتأى فريق آخر ضلوع لعبة سياسية تقودها واشنطن والاتحاد الاوروبي حول نشر الوثائق في هذا التوقيت، بينما ذهب فريق ثالث لأبعد من ذلك، مشيراً الى ارتباط عملية النشر بالانتخابات الاميركية المرتقبة، في وقت استبعد فيه ساسة عراقيون آخرون هذا الاحتمال.

بغداد: تباينت مواقف الكتل السياسية العراقية حول دوافع نشر موقع ويكيليكس للوثائق الخاصة بحرب العراق، ففي الوقت الذي اتهم فيه البعض رئيس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية عن جزء من الانتهاكات التي تم الكشف عنها، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، رأى فريق آخر ان النشر يتعلق بصراع حزبي في الداخل الاميركي، بينما اوضحت كتل اخرى ان فحوى المعلومات غير جديد، وان العراقيين عاشوا هذا الواقع الدراماتيكي طيلة السنوات الماضية، في حين طالبت شريحة عراقية رابعة بإجراء تحقيقات فورية لمعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان الواردة فيها.

وفي مقابلات اجرتها "إيلاف" مع قادة في تلك الكتل فقد تراوحت مواقفهم بين الغضب من ممارسة او علم السلطات العراقية بالانتهاكات دون وقفها، وبين الدفاع عن موقف الحكومة، على خلفية قرب هذه الكتلة منها او الاختلاف معها.

المالكي يتحمل المسؤولية

وفي هذا الصدد قال نبيل حربو من القائمة العراقية :"ان موقع ويكيليكس معروف وصاحبه كذلك وهو يقوم بإصدارمثل هذه المعلومات السرية بين الفينة والأخرى، وسبق ان نشر معلومات عن افغانستان وبعض الدول الاوربية، وتنطوي هذه المعلومات على ميزة استخباراتية". واشار الى ان تقارير الموقع الاخيرة عن العراق، صحيحة وقد حصلت امام الاعين، ويعلم بها الشعب العراقي، ولعل ذلك هو ما رفع عنها عنصر المفاجئة للشعب العراقي، لانه عاش تلك المآسي بشكل واقعي وفعلي. واوضح ان معلومات الوثائق واقعية وقد حصلت بالعراق ومن المحتمل ان يتم نشر معلومات اكثر من ذلك في الفترة اللاحقة.

وفيما يتعلق بنشر هذه المعلومات للانتقاص من حظ المالكي في رئاسة الوزراء، راى حربو انه اذا كان ذلك كذلك، فلا يعني الامر سوى الدخول في لعبة سياسية، ربما يقودها الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة. ويضيف :"ان رفض القائمة العراقية او المجلس الاعلى وحزب الفضيلة والقوائم الاخرى لتولي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، يعود الى الحقائق التي يعرفها الشعب العراقي قبل غيره، وبالتالي فانها سواء نشرت او لم تنشر، فالساسة واعضاء البرلمان، يعرفون ما تم ارتكابه من جرائم ضد الشعب العراقي، وخير دليل على ذلك السجون السرية في مناطق المثنى، وغيرها من المناطق التي اكتشفت قبل فترة، كما ان المعلومات لم تتهم الجيش العراقي بمفرده، وانما اتهمت ايضا القوات الاميركية".

وحمل حربو المالكي المسؤولية عن هذه الانتهاكات التي تم الكشف عنها قائلا :"طالما ان المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة وعلم بما حدث من انتهاكات لحقوق الانسان وللمعتقلين في السجون السرية، ولم يتخذ اي اجراء من موقعه، ويحمله تجاهله للموضوع المسؤولية عنه اولا واخيرا".

علاقة بالانتخابات الاميركية

اما علي الاديب القيادي والنائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، فيرى ان هذه التقارير ذات صلة وثيقة بالانتخابات الاميركية، لأن الافراج عنها في هذا التوقيت يتعلق بسلوكية الجيش الاميركي.

واضاف :"اما فيما يتعلق بالحكومة العراقية فلديها جانب ايجابي، وهو تحقيق نسبة كبيرة من الامان للمواطن من خلال تصرف القوات المسلحة العراقية، وهو ما لم يرد في التقارير التي ركزت على الجانب السلبي". واوضح ان الحكومة كانت وفي اكثر من مرة قد اعلنت انه اذا ما كانت هناك شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الانسان فانها تحقق فيها. واضاف ان الدولة مسؤولة عن هذا الموضوع وعن اجراء التحقيق في كل ما ادعت الوثائق، فاذا كانت صحيحة يفترض على الحكومة ان تشكل لجانا وتحقق لانها مع مراعاة حقوق الانسان ولانها ضد اي انتهاك لحرمة وكرامة الانسان العراقي.

وحول السجون السرية التي كشف عنها في بعض مناطق العراق، اوضح الاديب ان الحكومة اعلنت ان هذه السجون تابعة لوزارة العدل وهي من اجل التحقيق الابتدائي، فعندما يلقى القبض على شخص ما يمارس الارهاب، فإنه يبقى لفترة معينة فيها، وهي مراكز توقيف وليست سجوناً.

ويعتقد الاديب ان الولايات الاميركية غير راضية عن المعلومات السرية التي وردت في الموقع، على اعتبار ان كل حرب لها اسرارها الخاصة، وانه من الاخطاء الكبرى الكشف عنها وهذا ما جاء في البيان الصادر عن البيت الابيض، كما انها قد تؤثر على طبيعة الانتخابات الاميركية في هذا الشهر، موضحا ان الشخص الذي قام بعملية النشر هو استرالي ويسكن السويد.

ولا يعتقد الاديب ان يكون الاميركان وراء نشر ويكيليكس للوثائق، لكنه اوضح انه يمكن ان تستفيد منها جهات سياسية في الداخل العراقي. وقال :"اعتقد ان توقيت النشر بهذا الشكل هو من اجل توظيفه سياسيا". منوها الى انه ليس كل ما يجري في البلاد، يدور تحت نظر الحكومة العراقية، لان بعض العمليات الارهابية تقوم بها مجموعات اخترقت الاجهزة الحكومية مثل الجيش والشرطة بملابسهم وبسيارتهم. ودعا الاديب الى تطهير الاجهزة الامنية، على اعتبار انها تشكلت على عجل خلال الفترة السابقة وبطريقة غير متقنة.

على صعيد ذي صلة قال أمير الكناني الامين العام لكتلة الاحرار للتيار الصدري ان معلومات هذه التقارير يعرفها القاصي والداني، وانها ليست بعيدة عن الواقع، لأن جميع العراقيين على علم بها. واكد ان التيار الصدري سبق وقدم شكاوى حول هذه الانتهاكات، وتم فضحها اعلاميا والاشارة الى ان هناك خروقات لحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال والاجهزة الامنية.

ونفى الكناني ان يكون المالكي على دراية وعلم بالانتهاكات، او هو من قام بها، موضحا ان هذه الانتهاكات تتحمل مسؤوليتها كل القوى السياسية المشتركة في الحكومة، موضحا ان الموقع الذي نشر التقرير بعيد عن سطوة اميركا.

الفرقة القذرة

من جانبه قال النائب، عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن التحالف الكردساتي عادل برواري ان اللجنة قامت سابقا بزيارات منتظمة للسجون العراقية وبشكل دوري، ولم تسجل اي حالة من حالات الانتهاك لحقوق الانسان وكانت تلك الزيارات تضم ممثلين عن لجنتي حقوق الانسان والقانونية.

وحول ما يسمى بـ "الفرقة القذرة" التي تحدثت عنها وثائق ويكيليكس، اوضح برواري ان هذه التسمية كانت تطلق على قيادة فرقة مكافحة الارهاب، التي تم تشكيلها اثناء فترة مجلس الحكم بغد سقوط النظام السابق، وهي تضم منتسبين عراقيين وبإشراف اميركي وقد سميت كذلك لاسباب سياسية ومن قبل بعض الاطراف السياسية.

واضاف براواري :"ان هذه الفرقة القذرة اصبحت بعد تولي المالكي لرئاسة الوزراء تحت اشراف القوات العراقية دستوريا بعد ان كانت تحت اشراف القوات الاميركية وتضم تشكيلاتها مشاة ومظليين وصنوف دروع مهمتها مداهمة اوكار الارهاب بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء واستنادا الى معلومات استخبارية".

ونفى براواري ان يكون لدى هذه الفرقة سجين او معتقل خاص، كما ولم تسجل ضدها انتهاكات قائلا :"هذه الفرقة ليس لديها اي معتقل، لانها تنفذ فقط المهام الموكلة بها، وتقوم بتسليم المتهمين الى القوات الاميركية او العراقية، ولم نسجل عليها اية انتهاكات، وقائد هذه الفرقة هو فاضل برواري، اما القائد العام لمكافحة الارهاب، فهو الفريق الركن طالب الكناني".

التحقيق ضروري

اما النائب المستقل صباح الساعدي، فدعا الى انعقاد مجلس النواب وفتح ملف قضية ويكيليكس ومحاسبة كل من انتهك حقوق وكرامة الشعب العراق. وقال :"لابد ان ينعقد مجلس النواب ويمارس دوره الرقابي والتشريعي، ويقف على صحة المعلومات التي ذكرتها تقارير ويكليكس والانتهاكات التي حصلت لشعب العراق".

ويرى الساعدي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية سابقا، ان الديمقراطية ليست باجراء الانتخابات فقط، وانما بالمحتوى الواقعي الذي يثمر عن وجود ديمقراطية حقيقة، وانه لا توجد اية شخصية فوق القانون. وطالب بتحرك من قبل منظمات المجتمع المدني من اجل صيانة حقوق الانسان العراقي، التي انتهكها الاميركيون والعراقيون في السلطة على حد سواء. واشار الى ان هناك عمليات قتل وتعذيب وقال :"لا اتصور ان الاميركان يفضحون انفسهم كما يعتقد البعض، لان هذا الموقع سبق وان نشر تقارير عن افغانستان تفضح الممارسات الاميركية". وقال حتى وان كانت قضية النشر تتعلق بأسباب سياسية داخلية تخص اميركا، فإنه لابد من التأكد من صحة هذه المعلومات و الوثائق".