المرأة العراقية فقدت مكتسبات نالتها خلال عقود-الأخبار

المرأة العراقية فقدت مكتسبات نالتها خلال عقود

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 31-10-2010

بغداد (بابنيوز)
قالت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية لدول غرب آسيا «الإسكوا»: إن قضايا المرأة في العراق جديرة بأن تؤخذ بمزيد من الجدية، مشيرة إلى أن تغيير دور النساء التقليدي في المجتمع مهمة معقدة، تتطلب صياغة سياسات خاصة في مجال المساواة ومتابعة هذه السياسات.
وقالت المنظمة: «إن هذه الدراسة تشمل، إضافة إلى المرأة في العراق، أوضاع المرأة في كل من الكويت وفلسطين، حيث تعقد المنظمة في بيروت اجتماعات لبحث وضع المرأة في الدول الثلاث، وذلك لإحياء الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن 1325 المعني بالنساء والأمن والسلام». والمعروف أن «الإسكوا» تضم جميع دول هذا الإقليم، من بينها 13 دولة عربية.
وأشارت الدراسة إلى «أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية النساء، فهذا ما تنص عليه تشريعاتها، ولكن في أوضاع النزاع، وبسبب عجز الدولة عن توفير الأمن الشخصي والحماية القانونية، أصبحت المرأة تلوذ بالجماعة والطائفة والعشيرة، بدلا من الدولة المدنية، مع كل ما يعنيه ذلك من تخل عن مكتسبات الحداثة التي حظيت بها المرأة العراقية منذ ما يقارب قرناً من الزمن».
وقالت: «إن ما تم اكتسابه خلال المرحلة الانتقالية من مزايا مؤسسية، مثل التمثيل البرلماني، يجب أن لا تركن النساء له باعتباره إنجازاً نهائيا، ذلك أنه مكتسب تشريعي سيفقد مضمونه ما لم تحمه وترعه حركة نسوية واعية، والتزام حكومي ومجتمعي بالعهود الدولية التي صادق عليها العراق».
وتناولت الدراسة المرحلة الحالية، فأشارت إلى «ترافق الاحتلال والصراع الطائفي والمناطقي والعمليات الإرهابية والجرائم التي اتخذت طابعا منظما مع انهيار تام لمؤسسات الدولة، بما في ذلك سلطة الضبط وهيبة القانون، وتعرض النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع لخطر التمزق، وتراجع قيم المواطنة لحساب الانتماءات الفرعية ذات المضمون الانقسامي، فضلا عن افتقار النخب السياسية الجديدة لحكمة التجربة الديمقراطية، وغموض الرؤية المستقبلية، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على مصالح المجتمع العليا، مما يعيق بناء دولة المؤسسات والقانون على قاعدة التسامح والعدالة واحترام الحقوق».
وذكرت «أن الظروف الاستثنائية التي عصفت بالبلد بعد عام 1991 كانت شديدة الوطأة على أوضاع النساء اللاتي تحملن تبعات التدهور الاقتصادي، في ظل العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عقب غزو الكويت، وتدهورت مساهمة النساء في سوق العمل خلال التسعينيات بسبب انخفاض حاد في الأجور أدى إلى تزايد انسحابات النساء من العمل».
وفيما يتعلق بالبطالة، أوضحت الدراسة «أن معدلات البطالة بين النساء ترتفع بدرجة لافتة للنظر، إذ تشير البيانات إلى أن معدل البطالة للإناث ارتفع إلى %22.7 في عام 2006 بعد أن كان %14.1 في عام 2005، في حين انخفض معدل البطالة للذكور إلى %16.2 في عام 2006 بعد أن كان %19.2 في عام 2005.
وأشارت إلى «التقدم الذي حققته المرأة العراقية في التحصيل العلمي، وفي الانخراط في مجالات العمل» لكنها قالت: «إنه رغم ذلك، فإنها ظلت، شأنها شأن النساء في البلدان العربية الأخرى، تفتقد إلى المشاركة في القرارات المهمة ضمن الأسرة، وظل المجتمع يعاني من وجود العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مشاركة المرأة في الكثير من أوجه الحياة العامة، ولم تتطور الأطر المؤسسية لتستوعب النساء في مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي، بما يوازي الجهود والتضحيات التي تكبدتها المرأة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الشخصي خلال العقود المنصرمة».
وأضافت: «إنه بعد عام 2003 وانهيار مؤسسات الدولة، ظهرت ملامح نزاعات أخرى عرقية وطائفية ودينية، وفي هذه الدوامة كانت المرأة أول الضحايا وأكثرها تضررا».
وتناولت الدراسة ما تعرضت له المرأة العراقية، فقالت: «إن النوازع الغريزية التي تأخذ شكل الاغتصاب والتعذيب، تنطلق لدى انهيار سلطة القانون، ولقد وجدت هذه الانتهاكات قبل النزاع وستستمر بعد خمود جذوته، بل قد تزداد بسبب انشغال السياسيين والقادة بتوزيع السلطة وتقاسم المزايا، أو بسبب إعلانهم عن تمسكهم بقيم ومعايير الثقافة التقليدية بهدف كسب بعض الجماهير التي ترى في المرأة كائنا فاقدا للحقوق خارج نطاق الأسرة الأبوية».
وأكدت «أن هناك انتهاك للحريات والحقوق من طرف آخر، ففي أحيان كثيرة كانت قوات الاحتلال تروع المدنيين، بل إن بعض جنودها ارتكب القتل والاغتصاب في أماكن عديدة من المدن العراقية، وكذلك تشير بعض تقارير المنظمات النسوية إلى تعرض النساء للعنف على أيدي منتسبي قوات الأمن العراقية».
وحسب الدراسة «تزايدت حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها في العراق منذ عام 2003، فقد اغتصبت حوالي 60 امرأة في بغداد وحدها ما بين فبراير ويونيو 2006، في حين تعرضت حوالي 80 امرأة إلى الإساءة، ولا تشمل هذه الإحصاءات الحالات غير المبلغ عنها، كما ذكرت وزارة الدولة لشؤون المرأة أنه من بين 400 حالة اغتصاب موثقة منذ أبريل 2003 وحتى أواخر عام 2006، وقتل نصف الضحايا، فيما بات يعرف بجرائم الشرف، ومن الصعب تقدير مدى انتشار ما يدعى جرائم الشرف أو غسل العار، رغم أن ذلك سلوك معروف في العراق».
وتناولت الدراسة بشكل خاص وضع المرأة في إقليم كردستان، فقالت: «رغم أن القانون في إقليم كردستان يعتبر عامل الشرف في جريمة القتل ظرفا مشددا، إلا أن التقارير أشارت إلى أن النصف الأول من عام 2006 شهد زيادة نسبة وفيات الإناث في ظروف تتطابق مع جرائم الشرف، فخلال الأشهر الستة من ذلك العام قتلت 275 امرأة في أربيل والسليمانية».
وأشار تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في نوفمبر 2006 إلى تقرير أصدرته وزارة حقوق الإنسان في كردستان ذكر أن 239 امرأة قمن بحرق أنفسهن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006، وسجلت هذه الحوادث على أنها انتحار.
كذلك أشارت تقارير إلى «ممارسات تقليدية أخرى ربما تكون قد تفاقمت في ظل عدم توفر ضوابط رادعة، ومنها ختان الإناث، فقد قدم فريق إسعافات ألماني أدلة على وجود هذه الممارسة في كردستان، كما بيّن فريق طبي آخر أن %60 من بين 907 سيدة التقى بهن الفريق خضعن لهذه العملية».
ولفتت الدراسة إلى أن «المرأة يمكن أن تكون جزءا من العنف وضحية له في الوقت ذاته، وتمثل ظاهرة الانتحاريات نموذجًا لذلك، فسره مؤتمر لوزارة الدولة لشؤون المرأة في نوفمبر 2008 بأسباب مثل فقدان الأقارب والفقر الشديد والأمية والاكتئاب واليأس والغضب وغسيل الدماغ والإكراه، وتشير عضو في مجلس محافظة ديالي إلى أن فتيات صغيرات عديدات في المحافظة أجبرن على الزواج من أمراء تنظيم القاعدة وأجبرن أيضا على الانخراط في التنظيمات المسلحة التي جندتهن كانتحاريات، وتذكر بعض البيانات أن الانتحاريات نفذن 25 عملية خلال عام ونصف».