وكالات
عبرت منظمات وتجمعات وشخصيات ثقافية واجتماعية عراقية في عدد من البلدان الاوربية، عن رفضها الحازم لما شهدته البلاد في الفترة الماضية من تضييق على الحقوق والحريات الدستورية، وطالبت بوضع حد له وضمان تمتع العراقيين جميعا بحقوقهم الديمقراطية والمدنية والثقافية.
فقد اصدر 25 من الادباء والشعراء والكتاب والفنانين العراقيين المقيمين في بريطانيا بيانا طالبوا فيه بـ " الغاء كل الاجراءات التعسفية المناهضة للديمقراطية، التي اتخذها مجلس محافظة بغداد وغيره من السلطات المحلية، والغاء كل القوانين سيئة الصيت والقمعية التي اصدرها نظام صدام الدكتاتوري وما يسمى" مجلس قيادةالثورة"، والالتزام بالحقوق المدنية والديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي واتخاذ اجراء حازم ضد أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،وحماية الحقوق الثقافية وحرية التعبير لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الديمقراطية".
ووجهت 17 منظمة وجمعية وتجمعا لابناء الجالية العراقية في النرويج مذكرة الى الرؤساء الثلاثة ورئيس واعضاء المحكمة الاتحادية، عرضت فيها لموضوع الحقوق والحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور ، والتي " تتعرض اليوم لخطر الانتهاك والمصادرة".
وقالت المذكرة " ان مصادرة الحقوق والحريات المذكورة انما تؤكد ان هناك قوى متنفذة معادية للديمقراطية تهيء للارتداد عن الدستور، في ظل الفراغ الناتج عن تأخر تشكيل الحكومة".واشارت، بين امور اخرى، الى حقيقة " ان الحريات الشخصية تأتي، وفق القانون الدولي، ضمن الحقوق والحريات المدنية، وان اتفاقية 1966 التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بحضور العراق، وضعت بعضها ضمن الحقوق المدنية السياسية والبعض الآخر ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك فان الاعتداء على هذه الحريات والحقوق يعد انتهاكا للمواثيق والاعراف الدولية التي وقع عليها العراق، وليس انتهاكا للدستور فقط".
من جانبهم اكد المشاركون في الاجتماع التأسيسي للتيار الديمقراطي في المانيا عن القلق والغضب " ازاء الظواهر والاجراءات ذات الطابع القمعي التي اخذت تتسع وتتواتر في الفترة الاخيرة"، مشيرين الى " الكامن والمضمر من رغبات البعض ونواياه في قضم الحريات الشخصية والمدنية رويدا رويدا".
وجاء في البيان " ان انتماءنا لوطننا ولحريته، وحرية الانسان عموما... هو انتماء للعقل المبدع لمثقفينا وادبائنا ولروح التحدي والاحتجاج التي استنهضوها في مواجهة " ثقافة منع" تقوم عليها عقول لا تجيد غير الشتم والوعيد، وتعجز بامتياز عن الوفاء بمهماتها الاصلية التي يفترض ان البغداديين انتخبوها لها، وصارت تتلقى اجورها من المال العام مقابلها"
وجاء في خاتمة البيان " ان البلدان لا تبنى ولا تتطور ولا تقوى الا حين يكون اهلها احرارا حقا. اما مصادرة حريات الناس وفرض ارادة الحاكمين عليهم تحت اية يافطة، فلن تعني غير الانحدار صوب الهاوية
مرات القراءة: 2903 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
أصوات عبر العالم ترفض التضييق على الحقوق والحريات
