تستنكر رابطة المرأة العراقية وبشدة وترفض الاعتداء الذي تعرض له المعتصمات والمعتصمين من حملة الشهادات العليا أثناء وقفتهم الاحتجاجية والتي كفلها الدستور العراقي للمطالبة بحقوقهم المشروعة في توفير فرص عمل والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم الواعدة .. أننا ندين الممارسات القمعية التي تصر القوات الأمنية على استخدامها لتفريق المتظاهرين والمعتصمين ، ليست المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى استخدام العنف الذي يعد مخالفاً لجميع التزامات العراق الدولية ومنافيا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير، فهي اليوم تستهدف شريحة تعتبر في طليعة القوى التي تطمح للمساهمة في التغيير والإصلاح وبرامج التنمية لإيقاف التدهور الذي يشهده الاقتصاد العراقي والتراجع الحاصل في كافة المستويات ، والذي تنعكس تداعياته على الحياة العامة والخاصة ومنها السياسية والاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد بشكل مرعب، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها بدلاً من تفاقمها ، والالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها وأمام الشعب.

نطالب رئيس الوزراء العراقي الذي يعتبر المسؤول الأول عن تداعي الأوضاع والذي تقع على عاتقه مسؤولية الإصلاح ومحاربة الفساد والإيفاء بالوعود والالتزامات اتجاه بنات وأبناء الشعب ومنهم شريحة الخريجين وحملة الشهادات العليا، الذين يفترض لهم إن يكونوا في موقع المسؤولية بدلا من إن يشغلها الفاسدين، كما ندعو ممثلي الشعب في البرلمان العراقي ولجنتي التربية والتعليم وحقوق الإنسان البرلمانية خصوصا لاتخاذ موقف وطني اتجاه هذه التجاوزات والاهانات بدلاً من السكوت عليها.

إن الحديث عن الإصلاح والتغيير يحتاج إلى وقفة شعبية حقيقية وواسعة تشترك فيها جميع شرائح المجتمع ليس لمناصرة حملة الشهادات العليا في مطاليبهم فقط، وإنما للضغط على الرئاسات الثلاث للمباشرة باتخاذ خطوات واضحة وصريحة وحازمة لبداية جديدة تحسم الكثير من القضايا التي باتت تهدد حقوق الإنسان والاستقرار في البلد، وتطبيق العدالة عبر المساءلة والمحاسبة ومعاقبة الفاسدين والمتسببين في ألحاق الضرر بحياة المواطن العراقي وإهدار المال العام وتوفير مستلزمات العيش الكريم للعراقيين جميعا نساءً ورجال وشباب وأطفال.

رابطة المرأة العراقية

26 أيلول 2019